المغرب يحتضن الجمع العام لهيئات التوثيق الإفريقي
احتضنت البيضاء، اليوم الأربعاء، الجمع العام لهيئات التوثيق الإفريقي، المنضوية تحت لواء لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق، بتنظيم من المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب.
وحسب بلاغ للمجلس، توصلت “الصباح” بنسخة منه، عرفت أشغال الاجتماع حضوريا وعن بعد عبر وسائل التناظر المرئي، رؤساء وممثلي هيئات التوثيق من عدة دول إفريقية، منها بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الكامرون، الكونغو، غينيا، مدغشقر، مالي، موريتانيا، النيجر، التشاد، الطوغو، السنغال، وساحل العاج، إلى جانب المغرب.
وخلال الجمع العام، تم المصادقة على محضر الاجتماع الأخير للجنة الذي انعقد في أبريل الماضي بساحل العاج، وتقديم حصيلة اللجنة في نهاية ولايتها، بالإضافة إلى استعراض أنشطة هيئات التوثيق الإفريقي. كما صادق الحاضرون على اتفاقية الشراكة بين لجنة الشؤون الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للتوثيق والمكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا (HCCH)، والتي سيتم توقيعها غدا الخميس بالدار البيضاء.
وشكل الجمع العام، وفق البلاغ نفسه، مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير مهنة التوثيق على الصعيد الإفريقي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المهنية، واستعراض سبل الارتقاء بأداء الموثقين ومواكبة التحولات القانونية والاقتصادية التي تعرفها الدول الإفريقية في ظل التحول الرقمي للمهنة.
وثمن رئيس لجنة الشؤون الإفريقية الدور المحوري للتوثيق المغربي في دعم وتعزيز التعاون بين الهيئات الإفريقية، وتبادل الخبرات والتجارب. من جانبه، أكد الأستاذ عادل البيطار، رئيس المجلس الوطني لهيأة الموثقين بالمغرب، على أهمية دعم ومواكبة التوثيق الإفريقي لتكريس مكانته داخل المنظومة القانونية الدولية، بما يخدم التنمية والاستقرار القانوني والاقتصادي في القارة الإفريقية.
واختتم الجمع العام أشغاله بالتوقيع على اتفاقية شراكة إضافية بين لجنة الشؤون الإفريقية للتوثيق وGroupe COUTOT-ROEHRIG، في خطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز البعد الإفريقي لمهنته القانونية وتكريس مكانته على الصعيد القاري.
