مسطرة التأديب لستة خبراء قضائيين

قررت اللجنة المكلفة بالبت في ملفات الخبراء القضائيين بوزارة العدل، إجراء مسطرة التأديب في حق ستة خبراء، لارتكابهم مخالفات مهنية تقتضي المساءلة التأديبية. كما قررت اللجنة حفظ 70 شكاية مقدمة ضد بعض الخبراء القضائيين، لعدم ثبوت ارتكابهم أي إخلال مهني، فيما تم تأجيل البت في ملف واحد. ويعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطأ مهني خطير إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه، أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة، بعد توجيه إنذار إليه من قبل المحكمة المعنية، دون عذر مقبول. ولا يتم اتخاذ أي قرار تأديبي في حق الخبير دون أن يتم استدعاؤه، من قبل اللجنة المختصة بدراسة الملفات التأديبية الخاصة بالخبراء. ويستدعي رئيس اللجنة الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة وتاريخ التوصل بالاستدعاء أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. وجاءت القرارات المتخذة في شأن الخبراء القضائيين ضمن اجتماع عقدته اللجنة المكلفة بالبت في ملفاتهم، الأسبوع الماضي، وفقا للمادة 9 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي ترأسه مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية. واشتمل جدول أعمال اللجنة على دراسة 218 ملفا، موزعة على 7 فروع من فروع الخبرة، التي تضم العقار والميكانيك والالكتروميكانيك والمطالة وهياكل العربات، بالإضافة إلى المحاسبة والقيس بالمتر والعبر، والشؤون التجارية. وشملت أشغال الاجتماع نفسه قبول 53 طلبا للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين، فيما لم يتم قبول 66 طلبا لعدم استيفائها الشروط القانونية المطلوبة، وقررت اللجنة سحب أسماء 8 خبراء قضائيين من الجدول بناء على طلبهم، وعدم تجديد التسجيل لخبير قضائي واحد، وقبول 10 طلبات للتسجيل في الجدول الوطني، فيما تم رفض طلب واحد، وقبول طلب واحد يخص انتقال خبراء قضائيين. كما رفعت اللجنة إلى الوزير اقتراحا بالاستجابة إلى 53 طلبا جديدا للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين و10 طلبات للتسجيل في الجدول الوطني. وعلاقة بموضوع الخبراء، سبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أمر المسؤولين القضائيين بالحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة، قبل الأمر بتعيين الخبير لتفادي بعض الأخطاء، مثل تعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة، أو الذين وافتهم المنية، والتقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بالخبراء من خارج الجدول، إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية، واحترام مبدأ التخصص عند تعيين الخبراء، وتطبيق مبدأ التناوب بين الخبراء القضائيين، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم. كريمة مصلي

مسطرة التأديب لستة خبراء قضائيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة