قطاع المقاهي والمطاعم على حافة الانهيار

شهد قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، خلال الأسابيع الماضية، حالة من التوتر والقلق، بعدما دخلت تعديلات جديدة على نظام الضمان الاجتماعي حيز التنفيذ، والتي تحمل في طياتها تغييرات جوهرية تهم آلاف أرباب المقاهي والمطاعم. وجاءت تلك التعديلات بموجب القانون 24-02، المنشور بالجريدة الرسمية، وتستهدف الحد من ظاهرة التشغيل غير المصرح به، وهي من أبرز ثغرات سوق الشغل بالمغرب. وخلف القرار ارتباكا واسعا وسط المهنيين، خصوصا في ظل غياب التواصل الرسمي الواضح، وفق ما أكده عبد الرحيم المبرق، رئيس النقابة الوطنية للمقاهي والمطاعم بالمغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. وكشف المبرق أن ما وقع يعود أساسا إلى سوء فهم كبير، وأن عددا من المنابر نقلت المعطيات بشكل غير دقيق أو خارج سياقها، ما تسبب في تضخيم المخاوف. وأضاف أن الضمان الاجتماعي يعمل على إجراءات جديدة تتعلق بالمراقبة والتصريح بالأجراء، لكن الإشكال الحقيقي، حسب تعبيره، هو "ضعف التواصل الرسمي، وغياب إشراك الفاعلين المهنيين قبل اتخاذ القرارات. هذا الوضع جعل أرباب المقاهي والمطاعم يشعرون بأنهم أمام قرارات مفاجئة وغير قابلة للتطبيق". وبخصوص ما يروج حول تفعيل إجراءات جديدة انطلاقا من فاتح أكتوبر الماضي، أكد المبرق أن التوجه موجود فعلا، لكن "الجديد ليس في القانون، بل في طريقة التنزيل"، موضحا أن الدولة تتعامل مع القطاع كما لو أنه قوي ومستقر، وقادر على تحمل التكاليف المرتفعة، بينما الحقيقة أن "جزءا كبيرا من بنيته هش، ويعاني منذ سنوات ضغطا اقتصاديا متواصلا". وفي حديثه عن الصعوبات التي تجعل عددا من المهنيين عاجزين عن أداء اشتراكات الضمان الاجتماعي، قال المبرق إن "القطاع يعيش على مداخيل يومية ضعيفة، مقابل ارتفاع مهول في تكاليف المواد الأولية والكراء والضرائب والرسوم". وأضاف أن المقاهي الصغيرة، تحديدا، تعاني هشاشة مالية خطيرة، بينما يشتغل جزء كبير من العمال بشكل موسمي أو غير مستقر، دون أي دعم حكومي حقيقي يراعي حجم التزامات المهنيين. وشدد المبرق على أن الوضع الحالي لا يضر أصحاب المقاهي فقط، بل يهدد العمال أنفسهم، "فإذا خنق المشغل، فالعامل سيجد نفسه خارج العمل أو بدون تصريح". لذلك يرى أن حماية العامل تمر أولا عبر إنقاذ المشغل وليس الضغط عليه. وعن المطالب الأساسية للنقابة، قدم المبرق قائمة دقيقة تضم ستة مطالب يعتبرها جوهرية لإنقاذ القطاع، منها تخفيض قيمة الاشتراكات لتناسب المقاولات الصغيرة جدا، وإحداث صندوق دعم وطني خاص بالمقاهي والمطاعم لمساعدتها على تسوية وضعيتها مع الضمان الاجتماعي، مع اعتماد مقاربة لينة وتحسيسية من قبل لجان المؤسسة قبل فرض الغرامات، وكذا تنزيل تدريجي للقوانين مع تكييفها مع الواقع الميداني، ومنح إعفاءات مرحلية وجدولة الديون والغرامات، وإشراك النقابات والمهنيين في الحوار الاجتماعي حول مستقبل القطاع. وحول التخوف من الغرامات التي قد تفرض على من يشتغل لديه عمال غير مصرح بهم، أوضح المبرق أن النقابة لا تشجع على العمل غير القانوني، لكنها ترفض نهج العقوبة قبل التوعية. أحمد سكاب (الجديدة)

قطاع المقاهي والمطاعم على حافة الانهيار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات