طرالي: القانون 16.22 إعدام لمهنة العدول

المسؤول الجهوي اعتبره تراجعا خطيرا يكرس الميز والريع التشريعيين والتضييق على التوثيق العدلي قال إدريس طرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف ببني ملال، إن مشروع القانون 16.22 أفرغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب، كما حول القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات، بدلا من جعله مشروعا يروم إلى التوازن بين الحقوق والواجبات، ويكرس مبدأ المساواة مع باقي محرري الوثيقة الرسمية. وأضاف طرالي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب، في حوار مع "الصباح" أن سند العدول في ممارسة التوثيق في المعاملات العقارية والتجارية والمالية، هو القانون سواء المنظم للمهنة أو كل القوانين العقارية ومدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وكل القوانين المؤطرة للعقار، بل أكثر من ذلك أن كل الرسوم العقارية تأسست على الوثائق العدلية، من شهادات تأسيس الملك وانتقال الملكية والإراثات وعقود المقاسات. في ما يلي تفاصيل الحوار : أجرى الحوار : محمد بها/ تصوير (عبد المجيد بزيوات) أثارت مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول موجة غضب داخل المهنيين، ما سبب هذا التخوف؟ > فعلا كنا نمني النفس بأن يستجيب مشروع القانون 16.22 لتطلعات وانتظارات عدول المملكة، لكن تفاجأنا باعتبارنا ممثلين للعدول بخيبة أمل وصدمة وإحساس بالاستهداف والتمييز، وحرمان من آليات الاشتغال الحقيقية والقدرة على المواكبة والمنافسة والوفاء بمتطلبات جودة الخدمات التوثيقية وضمان حماية أمن المهنيين والقدرة على تحقيق الأمن التعاقدي. وشكلت مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون استهدافا مكشوفا للعدول وتعبيرا عن الخلفية المعادية للمهنة، والتي تروم من خلالها السلطات المختصة تقييد وحصر العدل في زاوية ضيقة في مهامه، لأنه صاحب الولاية العامة في توثيق المعاملات واستقرار المراكز القانونية. اعتبرت المجالس الجهوية أن مضامين مشروع القانون 16.22 يهدد وجود المهنة ويقوض المكتسبات القانونية التي كافح العدول من أجلها لعقود. هل يمكن تعداد هذه المضامين؟ > إن المجالس الجهوية وكل الفاعلين في الحقل المهني ومن منطلق مسؤوليتهم المهنية، وباعتبارهم مكونا أساسيا من ضمن مكونات الهيأة الوطنية للعدول، وبعد متابعة ردود الأفعال وموقف العدول الموحد حول اعتبار المشروع إعلانا بإعدام المهنة بشكل رسمي، لم يبق لهم إلا التعبير عن غضب القاعدة على هذا المشروع الذي قوض كل المكتسبات القانونية والحقوقية، وجاء لضرب الأمن المهني لهذه الشريحة التي لها دور حيوي في ترسيخ الأمن التعاقدي والأمن الاجتماعي، حيث دافع عنها قامات وأهرام المهنة منذ سنوات عديدة. واعتبرت المجالس الجهوية للعدول أن هذا المشروع أفرغ المهنة من بعض ما بقي فيها من مكاسب، وحول القانون المهني إلى قانون تفتيش ومحاسبة وعقوبات بدلا من جعله مشروعا يروم التوازن بين الحقوق والواجبات ويكرس لمبدأ المساواة مع باقي محرري الوثيقة الرسمية. اعتبرت المجالس الجهوية للعدول في عدة محاكم استئناف أن مشروع القانون يضرب مكتسبات المهنة ويحتكر آليات حيوية مثل حساب الودائع لصالح جهات أخرى. هل يمكن تفسير هذا الشق؟ > حقيقة لا يجادل فيها اثنان بأن مشروع القانون 16.22 جاء بنفس إقصائي تمييزي، إذ أن أغلب مواده توحي بالإصرار على تنميط المهنة وحرمانها من آليات الاشتغال التي تؤهلها للقدرة على المواكبة والاستجابة للحاجيات التوثيقية. ونذكر على سبيل المثال آلية حساب الودائع التي تم التوافق عليها مع الوزارة الوصية بمحضر رسمي موقع وتم إسقاطها في هذا المشروع، وهو ما اعتبر ضربا للمقتضيات الدستورية التي تنص على مبدأ المساواة بين المهنيين والمرتفقين في الحقوق والواجبات وآليات الاشتغال. ويمكن التأكيد على أن مشروع القانون يشكل تراجعا خطيرا يكرس للميز والريع التشريعيين، والتضييق على مهنة التوثيق العدلي لفائدة مهنة توثيقية، أعلنت صراحة أنها ستحارب من أجل حرمان العدول من هذه الآلية. هل تجدون السند في تشبثكم بأحقيتكم في تولي ممارسة التوثيق في المعاملات العقارية والتجارية والمالية؟ > من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل الذي ارتبط بتاريخ المغاربة في توثيق معاملاتهم وتصرفاتهم العقارية والمالية والتجارية، بينما مهنة التوثيق الأخرى يعود تاريخها للاستعمار فقط وتم إحداثها بقانون فرنسي وكانت ممارستها تشترط الجنسية الفرنسية. سندنا في توثيق العقار والمعاملات المنصبة عليه هو القانون سواء المنظم للمهنة أو كل القوانين العقارية ومدونة الحقوق العينية وقانون الالتزامات والعقود وكل القوانين المؤطرة للعقار، بل أكثر من ذلك كل الرسوم العقارية تأسست على الوثائق العدلية من شهادات تأسيس الملك وانتقال الملكية والإراثات وعقود المقاسات والمخارجات وغيرها، سندنا الأكبر هو أننا نحن من كنا نوثق للمغاربة على امتداد تاريخهم لكل معاملاتهم، وحفظنا مراكزهم القانونية في كل الحقوق وليس فقط في المعاملات العقارية، بل في كل المعاملات باعتبار مهنة التوثيق هي صاحبة الولاية العامة في التوثيق. يحتج العدول على حرمانهم من آلية الإيداع معتبرين أن ذلك يمكن المهن التوثيقية الأخرى من احتكارها، ويخل بالتوازن المفترض. ألم يكن هناك تنسيق مع هيآت المهن التوثيقية للتفاهم حول النقاط الخلافية؟ > فعلا الإيداع آلية اشتغال معناه واضح، إعطاء مهنة التوثيق امتياز احتكار التوثيق في مجالات كبيرة ويحرم العدول منها، وهذا يخل بالتوازن الذي يفترض أن يسود بين المهن التي تزاول التوثيق. أما بالنسبة للتنسيق مع هيآت التوثيق الأخرى للتفاهم حول النقاط الخلافية، أود أن أؤكد على أن التوثيق مرفق عمومي ينوب عن الدولة وبتكليف منها بتقديم خدمات توثيقية لفائدة المرتفقين، وهذا المرفق تمارسه أكثر من مهنة، أولاها مهنة التوثيق العدلي. ومن هنا فإن لا مجال للحديث عن تفاهمات مع أي مهنة توثيقية أخرى، فالواجب يقتضي أن تحترم كل مهنة غيرها وأن تكون المساواة في الحقوق والالتزامات بين المهن التوثيقية. ما نستنكره هو أن تقوم مهنة التوثيق بالخروج علنا بتصريحات تعلن عن أن العدول لن يحصلوا على حساب الودائع. وفعلا هذا هو الذي حصل مما يؤكد على وجود ميز وريع تشريعيين ضد مهنة العدول لفائدة الموثقين. انقلاب على جلسات الحوار مشروع القانون هو انقلاب على جلسات الحوار وتراجع عما تم التوافق عليه سابقا مع الهيأة الوطنية للعدول. هذه حقيقة وليست مجرد اتهامات من العدول للمشروع. تفسير ذلك حينما تحرم العدول من آليات الاشتغال الحقيقية التي تعطيك القدرة على المنافسة والاستجابة لمتطلبات التوثيق كآلية الإيداع، فمعنى ذلك أنك تهيئ الأرضية للمهنة المنافسة في احتكار العمل في المجال العقاري والمالي والتجاري. حينما تبقي على الخطاب وربط رسمية الوثيقة به، فإنك تبقي على تقييد الوثيقة العدلية وحرمانها من عنصر السرعة والنجاعة، حينما تقيد اللفيف بمجموعة شروط تكاد تكون تعجيزية، فإن ذلك ينعكس سلبا على التوثيق العدلي. هناك نفس إقصائي تمييزي في حق العدول يحمله هذا المشروع في ثناياه. المطالبة بسحب المشروع بعد قراءة معمقة لفصول مشروع القانون وتقييم الملاحظات والمؤاخذات والمقارنة بينها، خلصت مجالسنا الجهوية إلى أن القانون في صيغته الحالية أثقل كاهل العدول بالتزامات وشدد من المراقبة والبحث والتفتيش، من قبل مؤسسات كثيرة، لكن في المقابل أبقت على الإكراهات ومنها الخطاب والثنائية واللفيف وحرمت من آليات الاشتغال التي تمكن من تحقيق الغاية وتجويد الخدمة والقدرة على المنافسة الشريفة. ولذلك طالبنا بسحب المشروع لأجل إعادة الفصل 38، المتعلق بحساب الودائع، وإعطاء الرسمية للوثيقة العدلية دون خطاب القاضي، وتغيير الشروط الصعبة المرتبطة باللفيف وتخفيف إجراءات وجهات المراقبة والتفتيش، وكذا مراجعة فصول هيكلة الهيأة الوطنية وأجهزتها بما يضمن الفصل بين سلطات الأجهزة وهيكلة الجمعية العامة ومراجعة سنوات العضوية والرئاسة لتخفيض السن أو على الأقل الإبقاء على سن الممارسة السابق، شرطا للترشح لدعم فرص الشباب في تولي المسؤولية وتمكين المرأة من الوجود داخل الأجهزة وغير ذلك. ولدينا مذكرات جاهزة في هذه النقط وغيرها. صمت الهيأة غير مقبول لا بد من توضيح أن الهيأة الوطنية، هي الجهة الممثلة للعدول وتتكون من عدة أجهزة، رئاسة الهيأة، والمكتب التنفيذي، والجمعية للعامة، والمجالس الجهوية. بالنسبة إلى القضايا الكبرى والتوجهات الرئيسية، فهي من اختصاص الجمعية العامة، وأعتقد أنه كان يجب انعقاد المكتب التنفيذي ودعوة الجمعية العامة للانعقاد، لاتخاذ مقرر يتعلق بالتوجهات الكبرى حول مشروع القانون. للأسف لم ينعقد المكتب التنفيذي ولا الجمعية العامة، وهو ما اعتبرناه أمرا غير مقبول لأن موضوعا بهذه القيمة كان يستوجب الاجتماع فورا للخروج بموقف وإصدار بيان في الموضوع. إن عدم صدور موقف المكتب التنفيذي والجمعية العامة، أثار غضبا كبيرا في صفوف العدول. حاولنا استدراك الأمر لكن دون جدوى، ولكننا أخذنا زمام المبادرة لاتخاذ موقف يلبي مطالب العدول والتفاعل مع القواعد وتبني توجهها المتمثل في رفض القانون بصيغته الحالية. الجمعية العامة في جمعها العام المنعقد في 2024 خرجت بمقرر يقضي بالالتزام بالمقررات كحد أدنى لا يمكن القبول بما هو دونه، ومن ذلك حساب الودائع، مع المطالبة برفع الخطاب والتلقي الفردي. للأسف نسخة مشروع القانون التي أحالتها الأمانة العامة للحكومة على القطاعات الحكومية لإبداء الرأي حول المشروع وكانت تتضمن الإيداع مع وجود نصوص كانت تحتاج لتعديل.. أما النسخة الحالية للمشروع فتبين أنها خلت من الحق في الإيداع وهو ما اعتبرناه توجها يحاول ترضية خصوم المهنة في تقييد العدول. تناقض مخرجات الحوار وتغييب المرأة العدل اطلاع مهنيي القطاع على مضامين مشروع القانون 16.22 بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي أثار حفيظتهم واستغرابهم تغييب جل ما اتفق عليه في محاضر جلسات الحوار، الأمر الذي يعتبر تراجعا خطيرا، مشددا على أن ذلك يطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة وخلفيات هذا التراجع، وطرح سؤالا عريضا حول استهداف المهنة والإجهاز على مكاسبها كمقدمة لإعدامها وهي ذات جذور تاريخية وتعد من الثوابت الوطنية وجزءا من الهوية المغربية. كنا نتطلع بأن تأتي مقتضياته بكل ما من شأنه تطوير المهنة وتأهيلها للمواكبة والاندماج في النسيج التنموي والاجتماعي والاقتصادي، كما سجل عدول المملكة وبكل أسف غياب الرؤية التشاركية وتغييب المرأة العدل عن لجنة الحوار وتقديم مقترحات حوله وعدم إشراكها في النقاش الدائر حول مواد هذا المشروع مع أنها جزء من المهنة، مع العلم أن انخراطها جاء، بقرار ملكي سام إذ اعتبر تهميشها ضربا لمبدأ المناصفة الذي نص عليه دستور المملكة ونادت به جميع المواثيق والاتفاقات الدولية.» الشهادة الطبية استهداف مشروع القانون استهدف هذه الفئة بإلزامها وإثقال كاهلها بهذه الإجراءات من قبيل الشهادة الطبية، التي تفيد أن هذه الفئة مازالت قادرة على القيام بمهامها، حيث كان الإجراء سابقا يقوم على تقييم حالة العدل الصحية الذي تجاوز سبعين سنة موكول لقاضي التوثيق باعتباره الرئيس المباشر للعدول، لكن هذا المقتضى بدل أن يحترم هذه الفئة باعتبارها مرجعية ذات حمولة تاريخية وفقهية وقانونية ودعامة أساسية لهذه المهنة استهدفها بهذا المقتضى، وعليه أن يعرف أن احترامها وتقديرها يجب أن يكون كما يحدث في باقي المهن. وهنا نتساءل باستنكار لماذا يخاطب المشرع هذه الفئة فقط في هذه المهنة التوثيقية بدلا من تعميم هذا الخطاب على جميع المهن القانونية، فهذا فعلا من أوجه الاستهداف والضرب في قيمة وأهلية ممتهني هذه المهنة، وخصوصا هذه الشريحة التي تعد من اللبنات الرئيسية وأحد المكونات لهذا النسيج المهني. تمكين الموثقين من احتكار توثيق المعاملات مشروع القانون يقصي المهنيين حينما جعل مطالب العدول خطوطا حمراء وأسقط آلية الإيداع منه. ما الذي يعنيه تضمن المشروع التزامات زائدة وعدم إعطاء حقوق في المقابل؟ وما الذي يعنيه إقصاء العدول من حق الإيداع؟ أليس ذلك تمكينا الموثقين من احتكار توثيق المعاملات العقارية والمالية والتجارية؟ إن عدم التوازن بين الحقوق والالتزامات يضعف العدول عن المنافسة المشروعة، ويحرمهم من تكافؤ الفرص داخل المنظومة التوثيقية. في سطور - رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الإستئناف ببني ملال - عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعدول المغرب المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للشغالين - عضو المكتب الوطني للجمعية المغربية للعدول

طرالي: القانون 16.22 إعدام لمهنة العدول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات