العنف الرقمي… جرائم العالم الإلكتروني

أشخاص يتعرضون للإساءة والتهديد والتنمر والتحرش الجنسي والابتزاز والعواقب النفسية تدق ناقوس الخطر أضحى العنف الرقمي الذي يعني إساءة أو تهديدا أو مضايقة تحدث عبر الإنترنت ومختلف وسائل الاتصال الرقمية، ظاهرة مقلقة تتزايد أضرارها يوما بعد يوم، وتهدد استقرار المجتمع برمته. وتحول العنف الرقمي الذي يدخل ضمن الجرائم المرتبطة بالعالم الإلكتروني إلى شبح يقض مضجع الضحايا المستهدفين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية، بعدما لم يعد مقتصرا على التحرش الجنسي الإلكتروني، الذي يستهدف النساء والفتيات القاصرات، إذ أضحت مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها وسيلة لتسهيل عملية نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها، الذي يتعرض لأبشع أنواع السب والقذف والتشهير، وكذا سلوكات التنمر التي تحول حياة الضحية إلى جحيم، بعد أن يصير المعتدى عليه عنوانا للاستهزاء ومثارا لـ"الشوهة" التي تجعله منبوذا وسط مجتمعه وتفرض عليه الانطواء، إضافة إلى انتحال شخصية ما لابتزاز الضحايا بعد استدراجهم بطرق متعددة. ومن الأمور التي تكشف خطورة العنف الرقمي، تداعياته التي تؤثر سلبا على الصحة النفسية والاجتماعية للضحايا، خاصة النساء والفتيات، وهي الظاهرة التي تحتاج إلى وعي مجتمعي وتطوير قوانين وتشديد عقوبات للحماية والردع، بعد أن اتسعت حالات جناة يستعينون بحسابات مزيفة باسم شخص آخر لتدمير سمعة ضحية بريء أو تهديده. وكشفت حوادث الانتحار التي تم تسجيلها، أخيرا، أن هناك حالات قررت وضع حد لحياتها هربا من التنمر الإلكتروني أو الابتزاز، الذي رافقته سلسلة ملاحقات ومضايقات وتهديدات لم يسلم منها الرجال، الذين تم التشكيك في رجولتهم، أو أرباب أسر وجدوا أنفسهم قد سقطوا في شرك علاقة جنسية افتراضية، اعتقادا منهم أنهم يخاطبون امرأة، حيث يضطر الضحية إلى تصفية نفسه، لتفادي تداعيات "الشوهة"، التي لا يمكن تحملها وسط مجتمع محافظ يصدر أحكام القيمة على الضحية دون رحمة. محمد بها استدراج عبر المواقع للاعتداء تفكيك شبكة تسقط الضحايا بطعم الهجرة لاختطافهم والمطالبة بفدية رغم التطور الكبير الذي عرفته محاربة الجرائم، المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، والحصيلة المرتفعة المسجلة العام الماضي، يظل هذا النوع من الجرائم في تزايد، بسبب الحيل التي يبتدعها الجانحون وأيضا الاندفاع إلى السقوط في الفخاخ الذي يميز الضحايا. وضمن القضايا التي نجحت مصالح الدرك الملكي بالعيون، في حل ألغازها، بتنسيق تام مع الوكيل العام للملك، تلك التي أسفرت أبحاثها عن تحرير سبعة أشخاص ضمنهم قاصران، يتحدرون من سطات وأكادير والصويرة وأيت ملول وبني ملال، تعرضوا للاختطاف والاحتجاز، من قبل عصابة تخصصت في التهديد بالقتل لإجبار أسر الضحايا على دفع فديات تتراوح بين خمسة ملايين سنتيم وعشرة. ووقع الضحايا المنتمون إلى مدن مختلفة، في فخ الاستدراج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باستغلال رغبتهم الجامحة في الهجرة السرية إلى أوربا، قبل أن يجدوا أنفسهم محتجزين ويتعرضوا للضرب والتهديد. وكان الضحايا يفدون من مدنهم إلى المحطة الطريقة بالعيون، قبل أن وتتكلف سيارات بنقلهم بدعوى استضافتهم إلى حين وصول موعد الرحلة نحو أوربا، إلا أنهم يجدون أنفسهم بعد ذلك في ظروف صعبة محتجزين تحت التهديد، ويطلب منهم المعلومات الخاصة بأفراد أسرهم قصد الاتصال بهم للمطالبة بفدية، كما يمكنون ضحاياهم من الهاتف تحت التهديد للتحدث مع ذويهم، قصد بث الفزع في النفوس وإجبار المستهدفين على دفع الفدية. وتمكن "كوموندو" من الدرك ينتمي للفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالعيون، بتنسيق مع الوكيل العام للملك، من تنفيذ عملية أمنية ميدانية، بمنزل يقع في منطقة خلاء بالدشيرة، على بعد 25 كيلومترا من وسط المدينة، بالاستعانة بنظام تحديد المواقع عن بعد، ما مكن من مداهمة المنزل وإيقاف مشتبه فيه، كان مكلفا بحراسة المحتجزين السبعة، كما أسفر التدخل عن حجز سيارة رباعية ومعدات، ناهيك عن تحديد هويات مشتبه فيهم. وعلاقة بالجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة وجرائم الابتزاز المعلوماتي، سجلت المديرية العامة للأمن الوطني، في العام الماضي، زيادة قدرها 40 في المائة، بعدد قضايا ناهز 8333 قضية، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3265 محتوى إجراميا، وعدد الانتدابات الدولية الموجهة في إطار هذه القضايا 956 انتداباً، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذا النوع من الجرائم 563 شخصا. وسجلت قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، تراجعا ملحوظا بنسبة 23 في المائة، بعدد قضايا بلغ 391 قضية، أسفرت عن إيقاف 163 شخصا متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي استهدفت 394 ضحية من بينهم 123 أجنبيا. كما توصلت منصة "إبلاغ" المخصصة لتبليغات المواطنين عن الجرائم المرتكبة على شبكة الإنترنت منذ تاريخ الشروع بالعمل بها في يونيو 2024، بما مجموعه 12 ألفا و614 إشعارا وبلاغا تم التعاطي معها وفقا للقانون، وهمت بالأساس جرائم التشهير والتحريض والتهديد بارتكاب أفعال إجرامية والابتزاز الجنسي المعلوماتي وانتحال صفة والإشادة بارتكاب أعمال إرهابية. المصطفى صفر

العنف الرقمي… جرائم العالم الإلكتروني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات