امتحان اللوائح قبل صراع الصناديق

الأحزاب أمام اختبار التشجيع على التسجيل في أفق تجاوز وصمة ضعف المشاركة في الانتخابات دعت وزارة الداخلية، وجل الأحزاب السياسية، المواطنين إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، لرفع عدد المصوتين، والخروج من المنطقة الرمادية، لملايين الأشخاص الذين يهاجمون المؤسسات وينشرون التيار العدمي، ويوزعون الاتهامات دون أدلة وحجج بأن الكل" شفار" ، ويرفضون مع ذلك الترشيح الانتخابي، والتصويت على المنافسين الأكفاء ضمن مجموعة من المفسدين. قلق حزبي من وتيرة التسجيل اعتماد وصفات جديدة يمكنها استقطاب ملايين الشباب وحثهم على تجريب العمل النضالي رفض ملايين المواطنين، تحمل مسؤوليتهم الوطنية في التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية، بمجرد إطلاق وزارة الداخلية نداءها الذي لم يتم تعميمه بمختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وفي الصحف الورقية والإلكترونية، ما أثار القلق لدى بعض الأحزاب السياسية، التي اضطرت إلى إصدار بلاغات في هذا الشأن وتشجيع المواطنين على التسجيل لضمان ترشيحهم أولا، وأحقيتهم في التصويت ثانيا، لأنه بدون ذلك لا يمكن إنجاح المحطة الانتخابية لـ 2026. وأخفق زعماء الأحزاب السياسية في استقطاب ملايين الشباب الذين لا يصوتون في انتخابات المجالس الترابية، والبرلمان، ما جعل الموازين مختلة في كيفية تدبير المؤسسات المنتخبة التي لا تمارس بالقدر الكافي عملها في إعمال الرقابة على الوزراء وكبار المسؤولين، لإحراجهم كي يشتغلوا أكثر، ويتفاعلوا بشكل إيجابي مع انتظارات كل فئات المجتمع. ويرجع سبب إخفاق زعماء الأحزاب في استقطاب الشباب، إلى تسلطهم وهيمنتهم على تدبير المسؤوليات رفقة المقربين منهم الذين قدموا لهم الولاء بناء على ممارسة انتهازية صرف، إذ تولى 30 زعيم حزب مسؤولية التدبير المؤسساتي لمدة تزيد عن 20 سنة، فيما استطاعت 4 أحزاب فقط إنجاز عملية التغيير والتداول على المسؤوليات، ما يفرض تغيير قانون الأحزاب. ورفض الشباب الوضع القائم بالتعامل معهم من منظور أنهم " حياحة" الانتخابات، عبر توزيع الملصقات، ورفع الشعارات، والتصويت بمقابل مادي، ما جعلهم يشعرون بالإهانة التي فرضت على البعض منهم مغادرة التراب الوطني في إطار هجرة سرية، وآخرون يهتفون يوميا بشعارات أنهم يعيشون التهميش، الذي حفزهم على مطاردة الساحرات في مواقع التواصل الاجتماعي، بالتشكي، واتهام الآخرين بالفساد، أو ممارسة النصب والاحتيال في الفضاء الرقمي. ومع ذلك، يتحمل الشباب، بينهم المحتجون ضمن مجموعة جيل " زد"، أيضا المسؤولية السياسية في استمرار المنتخبين والمسؤولين الفاسدين، لعدم مشاركتهم في الانتخابات، وتغيير الأوضاع بطريقة ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع، بالترشح في قوائم الأحزاب والتصويت على الأفضل والمتميز بالكفاءة. وهذا الشباب المحتج في الفضاء العام، غير مسجل حتى في اللوائح الانتخابية، لهذا لا يجوز له لا الترشح الانتخابي، ولا التصويت، ومن ثم يتحمل جزءا من المسؤولية في المشاكل القائمة، وعليه أيضا ممارسة النقد الذاتي وليس فقط التهجم على المسؤولين والوزراء. وانتقد جلالة الملك محمد السادس، الأحزاب السياسية التي تشتغل بعيدا عن الحكامة المالية والتداول الديمقراطي على المسؤوليات، وغياب الثقة في بعض الفاعلين، كما انتقد المواطنين في 2016 الذين ينتخبون المفسدين، مؤكدا أنه في هذه الحالة لا تقبل منهم شكايتهم، لأنهم لم يحسنوا الاختيار. وتعول شبيبات الأحزاب الممثلة في المكاتب السياسية، والمنظمات الشبيبية والنسائية، بإخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود كي تمارس ضغوطات على زعمائها لمنحها الثقة، والتداول على تدبير المسؤوليات داخل الأحزاب والنقابات، وفي المؤسسات المنتخبة، والمقاولات العمومية. وقرر زعماء الأحزاب، تجريب وصفات استقطاب ملايين الشباب بدعوتهم إما الانخراط في الأحزاب السياسية، وتجريب العمل النضالي الذي يتطلب التضحية بالوقت بسبب كثرة التنقلات وعقد التجمعات، أو على الأقل التصويت الانتخابي لمن يرونه مؤهلا من المرشحين، لكي يكون منتدبا في المؤسسات المنتخبة محليا، وجهويا، ووطنيا وتعذر عليهم ذلك لغياب وسائل التواصل الميداني. وانطلقت المناورات الحزبية، لضمان الفوز بأكبر عدد من المقاعد، في الانتخابات التشريعية ل2026، واحتلال الرتبة الأولى المؤهلة لقيادة الحكومة، إذ حصل تسابق بين القيادات على استمالة " الأعيان" و" مالين شكارة" الذين يضمنون الفوز بسهولة، لأنهم يقومون بوظيفة الدولة في الأقاليم بتقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مقابل ذلك، تحصيل الأصوات في كل استحقاق انتخابي. وعمت حمى الانتخابات من قبل " النخبة السياسية" التي بدأ المغاربة ينتقدون سلوكها الانتهازي، مهما رفعت من شعارات، وغاصت في تنويع الخطاب المنمق، إذ أضحى تهافت القادة على تشجيع الترحال السياسي الممنوع قانونيا، مسألة حياة أو موت، وكأن الناخبين أغبياء يسهل الكذب عليهم. "سكيزوفرينيا سياسية" اعتقد بعض قادة الأحزاب أنهم يمتلكون ذكاء خارقا يتمثل في بحث الثغرات القانونية لمنح التزكيات لمن يحقق الفوز لهم، إذ كيف يعقل أن تكون منتخبا في مجلس النواب المنتهية ولايته بلون حزب معارض للحكومة، لتترشح بلون حزب الأغلبية الحكومية الحالية المنتهية ولايتها، والعكس صحيح. لذلك سيرتكب بعض القادة خطأ سياسيا، عبر تمييع المشهد الحزبي، إذ لا يستقيم خطاب المرشح لإقناع المواطنين، أنه " سياسي حربائي" يتلون حسب الظروف، وليس سياسيا لديه قناعات حزبية ومبادئ فكرية، آمن بها، إذ يعتقد البعض أنه سيحدث المفاجأة بالفوز بسير بمقعده، ويمنح مقعدا ثانيا للائحته بتغيير الأحزاب المرشح باسمها ولو تطلب الأمر الانتقال من الأغلبية إلى المعارضة دون اكتراث بمبدأ المحاسبة عبر صناديق الاقتراع . أحمد الأرقام

امتحان اللوائح قبل صراع الصناديق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات