تسوكرمان: هذه أسباب نجاح التجربة الأمنية المغربية

المحللة السياسية الأمريكية المتخصصة في حرب المعلومات قالت لـ «الصباح» إن حموشي أدخل المغرب إلى العالمية في زمن لم تعد فيه الحروب تخاض بالسلاح وحده، بل بالعقول والمعلومة والاستباق، برز اسم عبد اللطيف حموشي أحد أبرز مهندسي التحول العميق في العقيدة الأمنية المغربية. فمنذ توليه قيادة الاستخبارات الداخلية بعدها جمعه بين الأمن والاستخبارات، لم يكتف المغرب بتحديث أجهزته، بل أعاد تعريف موقعه داخل منظومة الأمن الدولي. لم تعد الرباط مجرد شريك أمني إقليمي، بل تحولت، خلال عقدين، إلى منتج فعلي للمعلومة الاستخباراتية القابلة للتنفيذ، وفاعل موثوق في تفكيك شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وهو ما توجه اعتراف دولي غير مسبوق، من أبرز رموزه توشيح منظمة الأنتربول لحموشي بأرفع أوسمتها. هذا التحول، كما تقرؤه المحللة السياسية الأمريكية المتخصصة في حرب المعلومات "إيرينا تسوكرمان"، لا يندرج ضمن نجاحات ظرفية أو عمليات معزولة، بل يعكس انتقال المغرب إلى نموذج استخباراتي قائم على الاستباق، ودمج المعلومة بالقرار، وحماية الأمن المعرفي قبل انفجار التهديد. ففي عالم التهديدات الهجينة، حيث تتقاطع الدعاية المتطرفة مع الجريمة السيبرانية ومسارات الهجرة والتمويل غير المشروع، تبرز التجربة المغربية نموذجا يفضل تعطيل "منظومة التهديد" في مهدها بدل الانجرار إلى معارك سردية صاخبة في الفضاء الإعلامي. ووفق هذا المنطق، لا تقاس القوة الاستخباراتية بما يعلن، بل بما يمنع وقوعه، وبما يثق فيه الشركاء خلف الأبواب المغلقة. وتضع المتخصصة في الشؤون الجيوسياسية والأمن القومي هذا الصعود المغربي في سياق أوسع من التحولات الجيوسياسية، حيث لم تعد صناعة الأمن العالمي حكرا على الأجهزة الغربية التقليدية. أجرى الحوار : محمد السعدوني (واشنطن) في زمن حرب المعلومات والتهديدات الهجينة، كيف تقيّمين النموذج الاستخباراتي المغربي بقيادة المدير العام للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي من حيث الاستباق، والتحكم في السرديات، وحماية الأمن المعرفي، مقارنة بالنماذج الاستخباراتية الغربية التقليدية؟ يقوم النموذج الاستخباراتي المغربي، كما يتم تقديمه، على مبدأ الاستباق بدل الاكتفاء بإسناد المسؤوليات بعد وقوع الأحداث. عمليا، يعني ذلك إعطاء الأولوية للإنذار المبكر، والمنع المسبق، وتسلسل العمليات السريع، بدل النمط الغربي الأبطأ القائم على تجميع الأدلة، والاحتكاك بين الوكالات، وإيقاع المساطر القضائية. إن الجمع بين قيادتي المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني يقلص بشكل واضح الفاصل الزمني بين جمع المعلومة وتقييمها واتخاذ القرار. في المقابل، تفصل الأجهزة الغربية غالبا بين الاستخبارات الداخلية، وإنفاذ القانون، وأمن الحدود، بما يحمي الحريات المدنية، لكنه يخلق ثغرات تستغلها الجهات الفاعلة في الحروب الهجينة. من زاوية الأمن المعرفي، يبدو أن المغرب يركز على التحكم في البيئة العملية بدل خوض معارك صاخبة في الفضاء الإعلامي. فالأطر الغربية تميل إلى التعامل مع عمليات التأثير باعتبارها مشكلة تواصل، عبر الرسائل الإستراتيجية، وإغلاق المنصات ... أما المقاربة المغربية، كما تعكسها سمعتها، فتركز على تعطيل المنظومة الميسرة للتهديد في مرحلة مبكرة : المجندون، والوسطاء وشبكات التمويل وتزوير الوثائق ونقاط العبور ومسارات التطرف داخل السجون. هذه المقاربة أقرب إلى إدارة منظومة التهديد، وهي مقاربة تحمي الوعي الجماعي دون الحاجة إلى معارك سردية مستمرة. في ما يخص التحكم في السرديات، تقيد الديمقراطيات الغربية بالتعددية وبالحدود القانونية المفروضة على خطاب الدولة. في المقابل، يمتلك المغرب هامشا أوسع لفرض الانسجام بين مؤسسات الدولة والحد من انتشار الشائعات، ما يخفف من الهلع الاجتماعي ويمنع الخصوم من توظيف الخوف لتغذية الاستقطاب. غير أن هذا الانسجام قد يصبح هشا إذا أدى إلى إضعاف التحليل الداخلي النقدي، الذي غالبا ما تظهر داخله مؤشرات الإنذار المبكر. كيف يختلف التعامل الأمني المغربي مع حرب المعلومات مقارنة مع السرديات الغربية؟ تكمن إحدى نقاط التفوق اللافتة في التجربة المغربية في دمج الاستخبارات. فرغم وجود مراكز دمج في الغرب، إلا أنها غالبا ما تقيد بجدران التصنيف، وثقافات الوكالات المختلفة، وتضارب الصلاحيات. أما النموذج المغربي المركزي فيسمح بتوحيد الاستخبارات الداخلية والشرطة وأمن الحدود، والتحقيقات المرتبطة بالجريمة المنظمة ضمن عقيدة إستراتيجية واحدة، ما يسرع اكتشاف الأنماط، خصوصا حين تتقاطع الشبكات الإرهابية مع التهريب، وتزوير الوثائق، والتمويل السيبراني، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود. يعتمد الأمن المعرفي أيضا على الموارد البشرية والتكوين. إن التركيز على استقطاب حاملي الماستر والدكتوراه وبناء ثقافة قائمة على المعرفة يعزز الصرامة التحليلية، والكفاءة اللغوية، والقدرات الرقمية، ورسم الخرائط الإيديولوجية. هذه القدرات موجودة في الأجهزة الغربية، لكن ما يميز المغرب هو دمجها الوثيق في سلسلة قرارات عملياتية حاسمة. وفي المجالات السيبرانية والبياناتية، باتت الأجهزة الغربية تعتبر بيانات الاتصالات، والسفر، والمعاملات المالية، وديناميات وسائل التواصل عناصر استخباراتية مركزية. وإذا كان النموذج المغربي استخباراتيا فعليا على نطاق واسع، فمن المرجح أنه يركز على دمج البيانات المهيكلة وأنظمة الإنذار المبكر القادرة على رصد المؤشرات الدقيقة. غير أن التحدي هنا يتمثل في حوكمة البيانات وضبط الوصول إليها، لأن الأنظمة المعتمدة على البيانات قد تنزلق نحو توسع غير مضبوط إذا غابت القواعد الصارمة والتدقيق المستقل. مقارنة بالأطر الغربية، يقترب النموذج المغربي من عقيدة صمود الدولة التي تذيب الحدود بين الاستخبارات، والشرطة، والاستقرار الإستراتيجي. أما النماذج الغربية فغالبا ما تفصل بين الاستخبارات الخارجية، والأمن الداخلي، وعمليات السرديات لأسباب دستورية. يعطي المغرب الأولوية للاستمرارية، والنظام الداخلي، والتدخل السريع، وهو ما يثبت فعاليته أمام شبكات سرية تعتمد السرعة والمباغتة. على المستوى الجيوسياسي، يتحول هذا النموذج أيضا إلى رافعة دبلوماسية. فالشركاء الغربيون يثمنون الاستخبارات القابلة للتنفيذ التي تمنع الهجمات. هذا يرفع المغرب من متلق للتكوين إلى منتج لنتائج أمنية، بما ينعكس على أوراقه التفاوضية في ملفات الهجرة، وأمن الحدود، والتجارة، والدبلوماسية الإقليمية. ورغم قوة الأطر الغربية، إلا أنها كثيرا ما تعجز عن تحويل المكاسب الاستخباراتية التكتيكية إلى نفوذ سياسي مستدام بسبب سياسات التحالفات وتعدد الأولويات الداخلية. انتقل المغرب من موقع المتلقي الأمني إلى منتج ومصدر للمعلومة الاستخباراتية، خصوصا في مكافحة الإرهاب العابر للحدود. ما العوامل التي تجعل هذا النموذج قادرا على تحويل المعلومة إلى نفوذ استراتيجي وليس مجرد تعاون تكتيكي؟ وكيف ساهمت الجغرافيا والموقع الإقليمي للمغرب في تركيز هذا التحول من التعاون التكتيكي إلى التأثير الإستراتيجي؟ العامل الأول هو المصداقية الناتجة عن تكرار المنفعة العملياتية. فالشركاء لا يعتبرون مزود الاستخبارات فاعلا إستراتيجيا إلا حين يقدم معلومات دقيقة، آنية، وقابلة للتنفيذ، تنقذ الأرواح أو تفكك الشبكات. وقد أسست مساهمات المغرب عقب هجمات أوربية كبرى قاعدة سمعة مفادها أن الرباط لا تكتفي بتقديم السياق، بل تساهم في إنتاج النتائج، ما يحول العلاقة من تبادل مجاملات إلى اعتماد فعلي على قدراته البشرية والمعلوماتية. العامل الثاني هو المأسسة. فالتعاون التكتيكي يكون ظرفيا، مرتبطا بتحقيق هدف محدد، بينما ينشأ النفوذ الاستراتيجي حين تصبح علاقات التنسيق روتينية عبر قنوات دائمة، وضباط ارتباط، ولوائح مراقبة مشتركة، وآليات تفادي التضارب العملياتي. ويشير النموذج المغربي إلى ثقافة استخباراتية تفهم التنسيق بوصفه أداة طويلة الأمد من أدوات فن إدارة الدولة، لا خدمة عابرة. العامل الثالث يتمثل في الجغرافيا والربط العابر للأقاليم. فالمغرب يقع عند مفترق شمال إفريقيا، والساحل، والبحر الأبيض المتوسط، والمسارات الأطلسية، ما يمنحه رؤية فريدة لمسارات السفر، والهجرة، والتهريب، وشبكات الشتات التي تتقاطع مع التهديدات الأوروبية. هذا النوع من الاستخبارات البنيوية بطبيعته إستراتيجي لأنه يؤثر في السياسات وليس فقط في العمليات. العامل الرابع هو التركيز على حلقة الاستخبارات العملية. فكثير من الدول تجمع المعلومات لكنها تعجز عن تحويلها إلى عمليات منسقة. النفوذ الإستراتيجي يتحقق عندما يثق الشريك بأن الجهة المزودة تملك جمعا منضبطا، وتدقيقا صارما، وقدرة على المتابعة العملياتية. وإذا أمكن ترجمة تجميع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بسرعة لمعلومات ثم إلى إجراءات أمنية عبر المديرية العامة للأمن الوطني، ثم إلى مخرجات قابلة للمشاركة مع الشركاء، فإن المغرب يصبح منتجًا لـ "أمن جاهز"، لا مجرد ناقل لمعلومة خام. العامل الخامس يتمثل في التكوين ونقل العقيدة. فمكافحة التطرف، ودمج الاستخبارات، وأنظمة الإنذار المبكر أصبحت قدرات قابلة للتصدير. وعندما يدرب بلد ضباطا أجانب، ويستضيف برامج مشتركة، وينقل المعرفة الإجرائية، فإنه يشكل كيفية تفكير الآخرين في التهديد. وهذا بحد ذاته نفوذ طويل الأمد. العامل السادس هو الانضباط والسرية. فالشركاء الغربيون يتحفظون على العلاقات الاستخباراتية التي تتسيس أو تكشف علنا. الشريك المتكتم والمنضبط يمنح أدوارا أكثر حساسية. وغالبا ما تتفوق السرية المهنية على الإشارات الإعلامية الصاخبة في بناء الثقة الدائمة. العامل السابع يتمثل في المكاسب الدبلوماسية. فحين توفر الرباط استخبارات حاسمة، تكتسب أوراق قوة في التفاوض حول الهجرة، والمساعدات الأمنية، والتكنولوجيا، والتعاون القضائي. هنا تتحول الاستخبارات من أداة شرطية إلى ركيزة من ركائز السياسة الخارجية. العامل الثامن هو التوافق القانوني. فالتسليم، والمساعدة القانونية، وقابلية الأدلة للاستخدام القضائي تمثل غالبا عنق الزجاجة. والدولة التي تفهم متطلبات شركائها القانونية وتكيف استخباراتها لتكون قابلة للتنفيذ، ترتفع قيمتها بشكل كبير. العامل التاسع هو تحديد الأولويات المركزي. فالدول الغربية مثقلة بالتزامات عالمية، بينما يستطيع شريك إقليمي التركيز بحدة على مجموعات تهديد محددة، ما يعزز أهميته الإستراتيجية. وهذا ما يفعله المغرب. العامل العاشر هو النزاهة المؤسسية. فالشركاء يستجيبون للدقة، والاعتدال، والثقة بأن الاستخبارات لا تستخدم لأجندات شخصية. وهنا يصبح الانضباط المهني، والتدقيق الداخلي، والولاء للنظام الدستوري ،بما في ذلك دور الملكية عامل استقرار، عناصر حاسمة في تنامي النفوذ. إلى أي حد يعكس الاعتراف الدولي بقيادة الاستخبارات المغربية - مثل توشيح الإنتربول لحموشي بأرفع وسامه، تحولا أوسع نحو صعود فاعلين استخباراتيين غير غربيين في تشكيل نتائج الأمن العالمي؟ يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بالتجربة الاستخباراتية المغربية، والمتوج بتوشيح الانتربول بأرفع أوسمته، تحولا بنيويا عميقا في هندسة الأمن العالمي، حيث لم تعد صناعة الأمن حكرا على الدوائر الاستخباراتية الغربية التقليدية. فقد شكل المغرب، خلال العقدين الأخيرين، حالة صعود لافتة لجهاز استخباراتي إقليمي نجح في فرض نفسه فاعلا موثوقا داخل منظومة الأمن الدولي، لا بوصفه شريكا تابعا، بل باعتباره منتجا حقيقيا للقيمة الأمنية القابلة للتنفيذ. هذا التحول لم يكن وليد ظرف عابر، بل نتاج تراكم مؤسسي امتلك فيه المغرب ما تفتقر إليه كثير من الأجهزة الكبرى : وصولا بشريا ميدانيا، معرفة دقيقة بجغرافيا التهديد، وقدرة على الربط بين مسارات شمال إفريقيا والساحل والفضاء المتوسطي، حيث تتقاطع شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية. لقد أثبتت التجربة المغربية أن التهديدات المعاصرة لا تواجَه بمنطق القوة الصلبة وحده، ولا بإدارة الأزمات بعد وقوعها، بل عبر امتلاك قدرة استباقية على تفكيك الشبكات قبل أن تتحول إلى أحداث دموية. ومع اعتماد معظم التنظيمات الإرهابية والإجرامية على عقد بشرية ولوجستية عابرة للحدود، في فضاءات غالبا ما تفتقر فيها الأجهزة الغربية إلى العمق الثقافي واللغوي والبشري، برزت الاستخبارات المغربية فاعلا يمتلك ميزة تنافسية حاسمة. من هذا المنظور، لم يكن الاعتراف الدولي بالمغرب تعبيرا رمزيا أو سياسيا، بل اعتراف بوظيفة أمنية واضحة، تقاس بقدرتها على الإنذار المبكر، وتبادل المعارف الدقيقة، والبيانات الحيوية، وأنماط السفر، والهويات المستعارة، وكلها عناصر تحول مباشرة إلى قرارات عملياتية تحمي أرواحا وتفكك شبكات إرهابية. "القوة الهادئة" في حرب المعلومات هل يمكن اعتبار العقيدة الاستخباراتية المغربية نموذجا ناجحا لـ "القوة الهادئة" في حرب المعلومات، حيث تتفوق المصداقية والسرية والدقة على الاستعراض الإعلامي والرسائل الصاخبة؟ يمكن توصيف التجربة المغربية بوصفها نموذجا ناضجا لـ "القوة الهادئة" في حرب المعلومات. فهي مقاربة لا تسعى إلى الهيمنة على الفضاء الإعلامي، ولا إلى خوض معارك سردية صاخبة، بل تركز على النتائج العملياتية الصامتة التي تفشل الخصم قبل أن يمتلك لحظة دعائية. ففي بيئات الصراع الهجين، غالبا ما تتحول مواجهة الدعاية بدعاية مضادة إلى دائرة استنزاف تخدم التنظيمات المتطرفة، بينما يؤدي تعطيل الشبكات ومنع تنفيذ العمليات إلى تجفيف الوقود السردي الذي تقوم عليه تلك التنظيمات، والمبني أساسا على "الحدث الدموي" وردود الفعل المبالغ فيها. هنا، تقاس قوة النموذج المغربي ليس بما يقال علنا، بل بما يثق به الشركاء الدوليون خلف الأبواب المغلقة، حيث تصبح الدقة والسرعة وقابلية التنفيذ عملة النفوذ الحقيقي. وتعزز هذه القوة الهادئة بعنصرين مركزيين : السرية والانضباط المؤسسي. فالتعاون الاستخباراتي الدولي يقوم، في جوهره، على الثقة وحماية المصادر، لا على الاستعراض أو البحث عن الاعتراف الإعلامي. وقد مكن هذا النهج المغرب من لعب أدوار حساسة في تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود دون السعي إلى نسب الفضل علنا، وهو ما عزز مكانته شريكا موثوقا داخل الدوائر الأمنية الغربية.

تسوكرمان: هذه أسباب نجاح التجربة الأمنية المغربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات