صادرت شعبة غسل الأموال بابتدائية فاس، لفائدة الدولة، كل الممتلكات العقارية المحجوزة والمملوكة لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من التجمع الوطني للأحرار، في حدود نسبة التملك والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال لحيز التنفيذ، مع رفع العقل والحجز عن الممتلكات المملوكة قبل ذلك.أكمل القراءة »