الورش المفتوح منذ الاستقلال

كثرة البرامج كشفت أن المدرسة المغربية لم تتوقف يوما عن طلب الترميم وإعادة البناء بمجرد خروج المغرب من عهد الحماية، في 1956، وجد نفسه أمام تحد كبير، وهو إصلاح منظومة التعليم من خلال القطع النهائي مع الحقبة الفرنسية، ووضع آليات ومسار لتعليم جديد ميزته أنه مغربي صرف، بداية بتعميمه على الجميع بكل مناطق المغرب، ووضع برامج ومنظومات تسمح مستقبلا بتكوين جيل جديد من الأطر والكفاءات للمساهمة في نهضة اقتصادية وعلمية واجتماعية، بعد سنوات من الاستعمار. إصلاح التعليم لم يكن مجرد عملية تقنية، بل كان رهانا سياسيا وثقافيا لبناء دولة حديثة، لهذا انخرط المغرب منذ ستة عقود في مجموعة من الإصلاحات، كشفت أن المدرسة المغربية لم تتوقف يوما عن طلب الترميم وإعادة البناء. مرحلة التأسيس (1956–1963) غداة الاستقلال، كانت البلاد أمام منظومة تعليمية مفككة، إذ إلى جانب مدارس فرنسية معدة للمعمرين وأبناء أعيان وأثرياء مغاربة، هناك تعليم تقليدي محدود، يهم أبناء الطبقات الفقيرة والهشة. كما وجدت بالمغرب مؤسسات تعليمية أجنبية منفصلة، تابعة لدول أخرى، والنتيجة كارثية، وهي أن نسب التمدرس هزيلة جدا، لم تتجاوز في الابتدائي 17 في المائة، لهذا كان من الطبيعي أن يتحول التعليم إلى أولوية سياسية بعد الاستقلال، لأنه بوابة تكوين الأطر التي تحتاجها الدولة الفتية . أول لجنة للإصلاح في 1957، تم الإعلان عن تأسيس أول لجنة وطنية لإصلاح التعليم، بمباركة من الملك الراحل محمد الخامس، وأطلق عليها اسم اللجنة الملكية لإصلاح التعليم أو اللجنة العليا للتعليم. وتكونت هذه اللجنة من أبرز الرموز السياسية والوطنية المغربية، وهم، الزعيم الراحل علال الفاسي وعبد الله كنون ومحمد الفاسي، الذي كان وزيرا للتعليم في تلك الفترة، والمشرف الأول على عملية الإصلاح، وعبد الكريم غلاب، الذي ساهم في وضع التصور الثقافي والتربوي، ثم التهامي الوزاني، بصفته مفكرا وطنيا، شارك في صياغة التوجهات العامة للمنظومة. وضعت هذه اللجنة، تصورا عاما للنظام، يراهن عليه بشدة لحمل المغرب إلى المستقبل، إذ قررت اللجنة أربع ركائز أساسية، وهي تعميم التمدرس، وتوحيد التعليم، ومغربة الأطر، وتعريب المناهج. وهي المبادئ التي ستشكل في ما بعد، الأساس الفلسفي للمدرسة المغربية لعقود. بين 1957 و1963، شهد المغرب تسارعا كبيرا في إحداث المدارس وتكوين المدرسين، وبعد أن كانت المدن تحتكر المؤسسات التعليمية، صارت القرى والمداشر تحظى بمؤسسات مماثلة، وبدأت المناهج تكتسب طابعا مغربيا صرفا، كما تضاعف عدد المتعلمين تقريبا، والذي كان من نتائجه تشجيع العائلات لبناتهن للالتحاق بالمدرسة، إلا أن هذا المسار، عانى إكراهات عديدة ومشاكل أثرت على تحقيق أهداف كاملة، أبرزها وجود خصاص كبير في الأطر، بعد مغادرة الفرنسيين والمعمرين المغرب، وضعف كبير في البنية التحتية، وحدوث التباس في مسألة التعريب، وأبرز هذه الإشكالات، الصعوبات المالية لتمويل هذا المشروع الطموح، لتنتهي المرحلة الأولى بوضع الأساس دون اكتمال البناء. 1964–1972: زمن التخطيط مع بداية الستينات، برز خطاب جديد ربط المدرسة بالحاجيات الاقتصادية، وأصبح هدف الدولة الحديثة، هو وضع تعليم لضمان أطر وموظفين ويد عاملة للإدارة والقطاعات المنتجة، خصوصا عبر التكوين التقني، إلا أن هذا التحول كشف سريعا محدوديته. فرغم أن الوثائق الرسمية تحدثت عن "عقلنة" التعليم، فإن النتائج لم تتماش مع الرهانات، بحكم أن قطاع التكوين المهني بقي هامشيا ومهمشا، ولم يستقطب سوى أقلية من التلاميذ، كما ظهرت سياسة انتقائية في الامتحانات، أدت إلى إقصاء عدد كبير من التلاميذ، وغذى ذلك الشعور المتزايد بأن المدرسة صارت حكرا على فئة معينة، وهناك توجهات لحرمان أبناء الطبقة الفقيرة، خصوصا بعد قرار وزير التعليم وقتها بتحديد سن التمدرس ما تسبب في ما يعرف بأحداث 23 مارس 1965 الدموية. وما زاد في تعقيد الوضع أيضا، عدم وضوح الرؤية اللغوية، إذ لم يحسم النقاش حول حدود التعريب ومجالات الفرنسية. وبحلول بداية السبعينات، كان واضحا أن المدرسة تحتاج إلى تصحيح مسار جديد، بعد أن ابتعدت عن أهداف الإصلاح الأول. 1973–1983: التعريب والتعميم دخل المغرب عقدا جديدا بشعاري التعميم والتعريب، بعد أن توسعت البنية المدرسية بسرعة، وتحولت القرى إلى ورش كبير لفتح الأقسام الجديدة، كما تقدم التعريب بخطوات مهمة، خصوصا في الابتدائي والإعدادي. كان الهدف من التعميم تحقيق توسع كبير في بناء المؤسسات التعليمية، خاصة في القرى، وإنشاء مدارس مجمعة وداخليات لمواجهة الهدر المدرسي، وضمان ارتفاع مهم في نسب التمدرس بالابتدائي. أما على مستوى التعريب، فتم تعريب شبه كامل للمواد الأدبية والاجتماعية، والعلوم في المرحلة الابتدائية، والهدف من هذه الخطوة، تعزيز الهوية وتقليص الفجوة بين لغة البيت والمدرسة. كما راهن المشروع على توظيف آلاف المعلمين سنويا لسد الخصاص، ما أثار نقاشا حول جودة التكوين بسبب السرعة في التعميم. أما على مستوى البرامج، فتمت إعادة صياغة برامج الابتدائي مع التركيز على القراءة والكتابة، وتقديم هيكلة جديدة للسلك الإعدادي وزيادة المواد العلمية. إلا أن التوسع الكمي ليس دائما مؤشرا على نجاح السياسات، فقد عانت المدرسة اكتظاظا خانقا، وخصاصا في التجهيزات والموارد البشرية. ورغم جهود تأهيل التعليم الأصيل، ظلت الفوارق بين المسارات كبيرة، أما التعريب، فقد توقف عند مستوى الثانوي العلمي والجامعي، ما خلق فجوة لغوية حادة وأربك مسار التلاميذ، الذين عانوا صعوبات في إعادة ضبط المفاهيم وترجمتها من العربية إلى الفرنسية، ولتجاوز هذا الاختلال، حاول المشرفون على التعليم حينها إحداث مادة الترجمة، لتصحيح هذا الخلل. ثم جاءت الأزمة الاقتصادية في بداية الثمانينات لتزيد الوضع هشاشة، إذ تراجع الاستثمار، وبدأ الحديث عن الهدر المدرسي و"بطالة أصحاب الشهادات"، ولم تستطع هذه المرحلة، رغم طموحها، تحقيق التوازن بين توسيع الولوج وضمان الجودة. الميثاق الوطني ... إصلاح نصف مكتمل مع نهاية التسعينات، عاد الحديث بقوة عن ضرورة إصلاح عميق، فجاء الميثاق الوطني للتربية والتكوين في 1999، أول وثيقة وطنية توافقية تنهي سنوات من التردد. والميثاق، وثيقة مرجعية كبرى شبيهة بدستور تربوي وطني، يحدد فلسفة النظام التعليمي، وأهدافه، وأدوار الفاعلين، وآليات التقييم والتمويل. ونص الميثاق على ما سمي وقتها المبادئ الكبرى للميثاق، أولها تعميم التعليم، من خلال تعميم الولوج إلى الابتدائي، ورفع نسب الالتحاق بالإعدادي والثانوي، ثانيا الجودة، عبر إصلاح المناهج اعتمادا على بيداغوجيا الكفايات، ومراجعة المناهج والكتب المدرسية، وتحسين أساليب التقويم وتكوين المدرسين، ثالثا الجهوية والتدبير المحلي، عبر منح الأكاديميات الجهوية صلاحيات واسعة، واعتماد التدبير بالنتائج، رابعا اللغات، بالإبقاء على التعريب في المواد الأساسية، وتعزيز تعليم اللغات الأجنبية. بدت الأهداف كبيرة، وكان المزاج العام متفائلا، لكن التنفيذ واجه صعوبات عديدة، أولاها أن الموارد المالية لم تكن في مستوى الطموح، والتغير المتوالي لوزراء التعليم والحكومات، ما أثر بشكل كبير على الاستمرارية، كما بقيت منظومة تكوين الأساتذة غير قادرة على توفير الكفاءات التي يحتاجها الإصلاح. وظلت المدرسة تعاني اختلالات لغوية وتربوية، وضعف الربط بين التكوين وسوق الشغل. مصطفى لطفي

الورش المفتوح منذ الاستقلال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات