درب غلف… الكلمة لملاك العقار

عائلات فاسية طافت بين المحاكم والإدارات طلبا لحقوقها في أرض تقلصت نسبة تملكها لها تدريجيا وعبر مراحل ينشغل الجميع بـ"دفن" سوق درب غلف بالبيضاء أعرق أسواق الأجهزة الإلكترونية المغربية، وبمراسم تشييع جثمانه وإخلاء 3 آلاف تاجر منه استعدادا لإقباره وبناء "مول" على أنقاضه. لكن لا أحد انتبه، أو أعار اهتماما بعراقيل مسطرية قد تعترض "التشييع" في غياب الإنصاف الضروري لعائلات مالكة للعقار وطال انتظارها لحلول منصفة بشأنه. حلم الإنصاف يراود ورثة عائلات بنكيران والجواهري والعراقي والعبدلاوي، الفاسية المالكة لأجزاء كبيرة من عقارات منطقة درب غلف، لكنه لم يتحقق رغم مرور عقود على مباشرتهم إجراءات مختلفة بعضها معلق التنفيذ رغم اللجوء لكل الطرق الحبية والقانونية لاسترداد حقوقهم وإيجاد صيغ حبية لتسوية وضعية احتلال تلك البقع. مشكل معمر مشكل أراضي درب غلف عمر أكثر من 25 سنة، مدة قضاها الورثة متنقلين بين إدارات ومحاكم ومؤسسات أملا في إنصاف معلق ولو في جزء منه. وجهوا رسائل وشكايات لها ولديوان المظالم وراسلوا الجماعة الحضرية حول "جوطية" لإيجاد حلول اقترحوها ورفضت بما فيها تلك في عهد الوالي بنهيمة شرعوا بعدها في بناء سور لإحاطته. السوق هدم لاحقا ليبقى العقار تحت تصرف الجماعة، كما مواقف السيارات وحدها العالمة بظروف تسييرها، ليتواصل الحيف ومعاناة أسر وجدت نفسها "لم تعد تملك حاليا إلا 1800 متر مربع من أصل 25 هكتارا مجموع مساحة العقار" بعد شراء الدولة لنسبة 75 في المائة منه، في مشكل بدأ في 1975 وما زال متواصلا إلى الآن. آخر محاولاتهم طرقهم باب مكتب والي جهة البيضاء سطات، الذي راسله دفاعهم بكتاب حبي استعطافي، أملا في تسوية وضعية احتلال بقع من قبل إدارات ومؤسسات عمومية وشبه عمومية وممثليات وزارات وجماعة البيضاء ومجموعة سكنية لمتقاعدي المديرية العامة للأمن، في غياب أي ترخيص من مديرية أملاك الدولة. أحكام عالقة الكثير من المتضررين استصدروا قرارات قضائية بالتعويض عن احتلال الأراضي وفقدها الجبري. بعضهم عوض والباقي بقي سنين في انتظار تعويضات مادية محكوم بها بأحكام قضائية نهائية، فيما فئة ثالثة أوقف التنفيذ في شأنها في ظروف لم تخطر لهم على بال ولم يتوقعوها ولا استساغوها، من قبيل عدم تفعيل أي إجراء بديل منصف لهم. أكثر من ذلك، "لم يتم إلى حد الآن، تفعيل أي إجراء بخصوص البيع بالمزاد العلني أو التعويض عن نزع الملكية أو عن الاعتداء المادي"، يقول محامي الورثة في رسالته للوالي بخصوص العقارات الموجودة بدرب غلف التي تهم الرسوم العقارية الحاملة أرقام 4238/د و29190/د و33509/س و43547/س و44171/1. كل تلك العقارات المملوكة على الشياع لتلك العائلات وتلك للتازي سعود وبنقليلو وبنجيلالي والسملالي، كانت موضوع تعرضات وشكايات وطعون لدى المحكمة الإدارية بالبيضاء، بعد احتلال جزء مهم من عقار الرسم الأصلي ورسوم تفرعت عنه، "دون سند أو موجب قانوني من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالعقار خاصة مقاطعة المعاريف". سوق للدواجن المقاطعة أنشأت سوقا للدواجن على جزء من عقاري الرسمين 4238 و29190، أطلقت عليه اسم "سوق الرخا" و"سلمت رخص بناء بالقصدير وأخرى لاستغلال محلات لبيع الدواجن، دون علم أو إذن من أي أحد من المالكين"، حسب شكاية دفاعهم لرئاسة إدارية البيضاء، طلبت رفع الضرر لما لحقهم من أضرار جسيمة للاحتلال غير المباشر. العائلات اعترضت على إنشاء السوق، طارقة بابي الوالي وعامل أنفا أملا في توقف كراء المحلات وتسليم رخص البناء والاستغلال والإصلاحات والتجديد أو التصرف بأي شكل من أنواعه، في المحلات، ما سلكته أيضا بتظلمها من تصميم التهيئة الماس بحق ملكيتها بسبب "قرارات إدارية مشكوك في مشروعيتها" بتعبير رسالة دفاعها. تلك الرسالة وجهها محامي الضحايا للمدير العام وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الحضرية للبيضاء، مخبرا بوجود مساطر قضائية بشأنها بعد مفاجأة الورثة بأن "كل القطع الأرضية التي لهم عليها حقوق، خصصت للاستعمال طرقا أو مرافق إدارية عمومية أو كمناطق خضراء أو ساحات عمومية" على غرار أرض بشارع "سطاندال". هذه الأرض خصصت لوكالة النقل الحضري، كما أخرى بشارع بئر أنزران محتلة من قبل شركة ومواقف للسيارات قرب سوق الدواجن، ومركز الشرطة وفي زاوية زنقة البشير لعلج وشارع بئر أنزران، واثنان منها تتصرف فيهما الجماعة الحضرية، ما أضر بحقوق الورثة العينية العقارية ومس بها بشكل "كبير وخطير" بتعبير الدفاع. خبرة إثبات العائلات المتضررة لجأت إلى مفوضين قضائيين، وخبراء لإجراء خبرات ومحاضر معاينة واستجواب، بشأن عقارات أخرى خصمت من الرسم الأصلي وبنيت عليها بنايات لإدارات ومؤسسات مختلفة، بعضها عوضوا عنه وأخرى ما زالوا في انتظار تنفيذ أحكام أملا في حل منصف لهم في بقعة سوق درب غلف المراد إقباره وحقوق مالكين. المتضررون انتدبوا الخبير أحمد الضعيف، لإجراء مسح ووصف للعقار ذي الرسم العقاري 29190/د ويقع في المثلث المكون من شوارع سطاندال وأنوال وبئر أنزران، لتحديد الجهات والأشخاص والمؤسسات الموجودة به، وحصر حدود البقع الثلاث أولاها على أكثر من هكتار بها ثانوية سبويه والمستودع الجماعي والمركز الصحي. وتمتد ثانيها على نحو 10 هكتارات وبها مساكن وفيلات الشرطة ودور الصفيح وممرات وسوق و3 قطع عارية وسوق الجوطية ومواقف للسيارات، بينما تضم الثالثة فيلتين للتكوين المهني وموقفا للسيارات تابعا له ونيابته وأرضا عارية مستغلة من قبله والأشغال العمومية وموقفا لسيارات اتصالات المغرب والبريد تلغراف وغيره. الخبرة استعين بها في إجراءات تقاض لدى محاكم صدرت معها أحكام لفائدتهم بأداء الإدارات والمؤسسات المحتلة للبقع، تعويضات، بعضهم تسلمها والباقي بقيت المحكوم له بها معلق التنفيذ، بل فوجئ بعضهم بضريبة تقارب 3 ملايير عن أراض عارية الكثير منها مبنية بما فيها سوق درب غلف المراد بناء "مول" على أنقاضه. حميد الأبيض (فاس)

درب غلف… الكلمة لملاك العقار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات