ندوات خارج الأجل

دخل قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، صباح الاثنين الماضي، بإيجابياته وبسلبياته. كأي قانون فقد صار نافذا، وبات العلم به أمرا مقضيا ولا يعذر أحد بجهله له. الغريب أنه تعقد بعض الندوات والموائد المستديرة هنا وهناك تتجاوز حدود التعريف بفصول ومستجدات هذا القانون، وتغوص في انتقاد ونقد بعض مواده، وهو انتقاد أجده يدخل في باب "البكاء وراء الميت"، ذلك البكاء الذي جعله أهل زمان مرادفا لـ"الخسارة".. لأن السؤال الذي يفرض نفسه هنا، هو أين كان هذا السيل من النقد والانتقاد عندما كان المجال مفتوحا لهما وكان القانون لا يزال نطفة ثم علقة (مشروعا) قبل أن يصير خلقا مكتملا؟. الثابت أن قانون المسطرة الجنائية أضحى واقعا، وأن الأصول والقواعد تلزم بالامتثال له وتنزيل مقتضياته اتفقنا أم اختلفنا معها. والثابت أن هذا القانون "خرج مايل" من وزارة العدل، وفي طريقه إلى الجريدة الرسمية نال القانون الجديد تصويت أغلبية من حضر في البرلمان بغرفتيه بعدد قليل من الأصوات، بالنظر إلى ما سيحدثه القانون من آثار كبيرة وكثيرة في مسار القضاء والعدل والإنصاف، باعتبار قانون المسطرة الجنائية خارطة طريق المحاكمات، التي يفترض أن تكون عادلة. وبصورة بانورامية، فالقانون الجديد، يحمل بعض الجديد الذي يمكنه تقوية وتمتين أركان المحاكمة، بما يساهم في تجويد الأحكام، لكنه في الوقت ذاته، عجز عن تحقيق قبول له من قبل عدد من الجمعيات المختصة، ومن الشخصيات المهتمة بمجال القانون، سيما بعض الفصول التي تفوح منها رائحة السياسة، البعيدة عن رائحة التوازن القانوني، وأخص بالذكر المواد التي لا يمكن وصفها إلا بأنها جاءت لتحصين وحماية شبهات الفساد، بحصر التشكي حول اختلاس المال العام لمؤسسات بعينها وتجريد المجتمع المدني بكل أطيافه من حقه في تقديم شكايات تتعلق باختلاس المال العام، وفي ذلك غل ليد النيابة العامة التي يفترض بسطها كل البسط، حتى لا يفلت الجناة من العقاب. وفي جميع الأحوال فإن صدور قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، من شأنه أن يغربل قانون المسطرة الجنائية من فصول كثيرة علقت به ضدا في مقتضيات الدستور، وأن عدم إحالة القانون الجديد على المحكمة الدستورية أول مرة، لن يمنع المحكمة المعنية من إعادة تسليط رقابتها على مدى دستوريته. عموما حل قانون المسطرة الجنائية أهلا، ونزلت مقتضياته سهلا، قانونا ذا أثر وقوة نافذتين، ولتبقى الندوات التي تستهجنه وتستقبحه خارج الأجل القانوني، رغم أن القوانين قابلة لتعديل وتلحيم جزئيين، في انتظار ما سيسفر عنه العمل القضائي من أحكام وقرارات صادرة عن مختلف المحاكم، من شأنها تأويل عدد من النصوص، بما يحقق أكبر قدر من العدل. في انتظار ذلك، تبقى اللقاءات التي تقدح فيه خارج الأجل القانوني ويكون مصيرها عدم قبولها. * محام وروائي

ندوات خارج الأجل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة