النيابة العامة تطلق دليلا وطنيا للتحقيق في حالات التعذيب وسوء المعاملة

أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم (الخميس) بالرباط، الدليل الاسترشادي الوطني الجديد المتعلق بالتحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وذلك خلال حفل اختتام البرنامج الوطني لتعزيز القدرات في مجال استخدام أدلة الطب الشرعي وفق مبادئ بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة. وقد تم تنظيم هذا البرنامج بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF).

وحسب ما أورده بلاغ لرئاسة النيابة العامة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، يأتي إصدار هذا الدليل في إطار التزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكترجمة للتوجيهات الدستورية التي تنص على حظر التعذيب وتجريمه، وتعزيز حماية الكرامة الإنسانية وسلامة الأشخاص.

ويهدف الدليل إلى توفير أداة عملية وموحدة للقضاة وأفراد الشرطة القضائية والأطباء الشرعيين وموظفي السجون، بما يرفع من فعالية التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ويدعم حماية الحقوق والحريات ويعزز الثقة في منظومة العدالة.

وعرفت فعاليات البرنامج، يضيف البلاغ، تنظيم أربع دورات جهوية تكوينية استفاد منها 428 مشاركا من قضاة النيابة العامة والتحقيق والحكم، إضافة إلى ممثلين عن الشرطة القضائية وإدارة السجون والأطباء الشرعيين. كما تم تنظيم دورة متخصصة لفائدة 25 طبيبا شرعيا، فضلا عن دورة لتكوين المكونين شارك فيها 24 إطارا من مختلف الهيئات المعنية.

وشهد حفل تقديم الدليل حضور شخصيات بارزة، من بينها آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد الحبيب بلكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ومنير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وحسن طارق وسيط المملكة، وسيسيل لاكوت ممثلة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن بالمغرب، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المؤسساتيين والقضائيين.

وينتظر أن يشكل هذا الدليل خطوة مهمة في تعزيز آليات البحث والتحقيق، وترسيخ الممارسات الفضلى حماية للحقوق وضمانا لعدالة فعالة ومنصفة.