الحجز من المنبع يفضح تجار فواتير

ضبط 80 مشتبها فيهم بالمتاجرة بوثائق أداء تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارين كشفت إلزامية حجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع للموردين الذين لا يدلون بشهادة إبراء الذمة الضريبية، لائحة جديدة لتجار فواتير مفترضين. وأفادت مصادر "الصباح" أن مراقبي الضرائب توصلوا، من خلال مراجعة مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، إلى أن بعض الموارد تم تحصيلها عن طريق الحجز من المنبع، ما دفعهم لتعميق البحث لمعرفة دواعي الحجز من المنبع، للتحقق من وضعية الأشخاص، الذين تم احتجاز الضريبة قبل أداء مستحقاتهم، تجاه إدارة الضرائب. وتجدر الإشارة، بهذا الصدد، إلى أن قانون مالية 2024، تضمن آليتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع، في إطار الحد من استعمال الفواتير الوهمية، ويلزم المقتضى الأول الزبناء بحجز مبلغ الضريبة من المنبع من موردي السلع والأشغال، الذين لا يدلون بشهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، لا تتجاوز مدتها ستة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة بشأن الضرائب والواجبات والرسوم. كما يقضي الإجراء الثاني، بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحق على مقدمي الخدمات، الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة، وإذا تعذر ذلك فإن الحجز يهم مبلغ الضريبة بالكامل. وأبان تحليل موارد الضريبة على القيمة المضافة في الربع الأخير من السنة الماضية أن عددا من الذين اقتطع لهم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من المنبع قبل أداء مستحقاتهم، ينتمون إلى فئة موردي السلع والأشغال، ما يعني أنهم لم يتمكنوا من استصدار شهادة براءة الذمة الضريبية بطريقة إلكترونية. وتمكن مراقبو الضرائب من تحديد أسباب عدم قدرة هؤلاء الأشخاص على استصدار شهادة إبراء الذمة، إذ أن عشرات الأشخاص المعنيين متورطون في المتاجرة في الفواتير، ولم يقدموا تصاريح جبائية منتظمة. وتوصلت تحقيقات المراقبين، بتنسيق مع إدارة أخرى، إلى عدد من القرائن التي تؤكد عمليات المتاجرة في الفواتير المزورة. وأفادت مصادر "الصباح" أن المديرية العامة للضرائب أعدت، بناء على المعطيات التي توصلت بها، لائحة تضم 80 مشتبها في التورط في المتاجرة بفواتير تتجاوز قيمتها الإجمالية 20 مليون درهم (ملياري سنتيم)، ستتم إحالة أوراقهم على القضاء لمتابعتهم بتهم الغش الضريبي وحرمان خزينة الدولة من مستحقاتها الضريبية. وأفاد محمد نادير، المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ"الصباح"، أنه أصبح بالإمكان معرفة حجم الفواتير الوهمية الصادرة عن الملتزمين، الذين لا ينهجون طرقا قانونية في معاملاتهم التجارية، بفضل رقمنة العمل داخل المديرية العامة للضرائب والمعالجة الذكية للمعطيات وجداول خصم الضريبة على القيمة المضافة، والتي توضح طبيعة العلاقة التجارية بين الزبناء والموردين. عبد الواحد كنفاوي

الحجز من المنبع يفضح تجار فواتير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة