تغييرات مشبوهة في مشروع ملكي بالجديدة

تعيش الجديدة على وقع نقاشات حادة، بعد تفجر ملف حساس يتعلق بمشروع عمراني ضخم سبق تقديم تصميمه أمام جلالة الملك محمد السادس أثناء زيارة ملكية للمدينة. هذا المشروع، الذي أشرفت عليه الشركة العامة العقارية، كان ينظر إليه باعتباره نواة حضرية حديثة تضم فيلات وعمارات ومدارس ومراكز صحية وإدارات، في انسجام تام مع التصور الذي عرض أمام الملك. وكان سكان الجديدة ينتظرون أن يتحول هذا القطب العمراني إلى حي نموذجي، على غرار التجارب الناجحة بالرباط، خاصة حي الرياض الذي يجمع بين السكن الرفيع والمرافق العمومية والخدمات الأساسية. ومع حصول الشركة على شهادة التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، عمت موجة تفاؤل واسعة بين المواطنين الذين رأوا في المشروع بوابة لإحداث فضاء عمراني متكامل يرفع من جودة العيش، لكن واقع الحال كشف عن صورة مغايرة تماما. فالمرافق التربوية والصحية والإدارية، التي كانت جزءا أصيلا من التصميم الأصلي، غابت بشكل شبه كامل عن المشروع بعد تنزيله على الأرض. هذا الاختلال الخطير دفع فعاليات مدنية وجمعوية إلى دق ناقوس الخطر، والمطالبة بإحداث مؤسسات تعليمية ومرافق ضرورية بحي المطار الذي يشكل قلب المشروع الجديد بالجديدة . وخلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي التي انعقدت الخميس الماضي، لتدارس مشروع تصميم التهيئة بحضور مديري الوكالة الحضرية وأطرها وممثل مكتب الدراسات الذي أعد هاته الوثيقة ، فجر البرلماني والمستشار بجماعة الجديدة يوسف بيازيد مفاجأة مدوية حين كشف، في تدخل، عن تغييرات طالت التصميم الذي قُدّم لملك البلاد. البرلماني بيازيد اعتبر أن هذه الخطوة غير مقبولة لا قانونيا ولا أخلاقيا ، مؤكدا أن المسؤولين عن هذا التغيير يجب أن يخضعوا للمساءلة، لأن مبدأ العدالة لا يطبق بانتقائية: «لا يعقل معاقبة الصغار وترك الكبار خارج دائرة المحاسبة»، يقول البرلماني بايزيد خلال مداخلته أمام المجلس الجماعي للجديدة. وطرح بيازيد سلسلة من التساؤلات العميقة، لأن تغيير تصميم تم عرضه أمام جلالة الملك، بحضور مسؤولين كبار، من بينهم وزير السكنى الأسبق توفيق حجيرة، معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن التغاضي عنه أو التعامل معه باعتباره مجرد إجراء تقني. فالأمر يمس جوهر الثقة في تدبير مشاريع تروم خدمة الصالح العام. وتزداد خطورة الملف بوجود عدة علامات استفهام منطقية تستوجب أجوبة واضحة من بينها، ما الدافع الحقيقي وراء تغيير تصميم سبق أن صادق عليه الملك؟ هل يتعلق الأمر بصفقات خفية؟ أم بامتيازات حصل عليها مستفيدون مقابل منح رخص استثنائية؟ ثم، هل التزمت الشركة العامة العقارية فعلا بدفتر التحملات المرتبط بالعقار الذي اقتنته؟ أم أن تنزيل المشروع عرف قفزا على بعض الالتزامات الجوهرية التي كانت ستضمن وفاء المشروع لروحه الأصلية؟ إن المبدأ الدستوري الذي يربط بين المسؤولية والمحاسبة، والذي شدد جلالة الملك محمد السادس على تفعيله دون تردد، يجعل هذا الملف مستحقا لتحقيق معمق لا يترك مجالا للالتباس. فالتغيير غير المبرر لتصميم ملكي يعتبر، من الناحية الرمزية قبل القانونية، مساسا بروح التوجيهات العليا، التي تُرسي معايير الحكامة الجيدة. أحمد سكاب (الجديدة)

تغييرات مشبوهة في مشروع ملكي بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات