في الذكرى 50… مطالب باسترجاع ممتلكات المغاربة المطرودين من الجزائر

جدد “التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر 1975″، في الذكرى الخمسين للطرد الجماعي التعسفي الذي شهدته الجزائر في 1975 بحق آلاف المغاربة، مطالبته للسلطات الجزائرية بـ “تقديم اعتذار رسمي علني، وتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الطرد التعسفي الذي نفذته المصالح والقوات الأمنية الجزائرية بدءا من 8 دجنبر 1975”.

وحسب بلاغ أصدره التجمع، فإنه يطالب أيضا باسترجاع جميع الممتلكات التي صودرت بطريقة غير قانونية، إلى جانب تقديم التعويض المادي والمعنوي للضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذا الطرد الجماعي التعسفي.

وتصادف هذه السنة الذكرى الخمسين للطرد التعسفي الذي تعرض له المغاربة المقيمون قانونيا بالجزائر عام 1975، والتي يحييها التجمع تحت شعار “ذاكرة ضد النسيان: من أجل الاعتراف بحقوق العائلات المغربية المطرودة من الجزائر سنة 1975”.

وأكد التجمع أن هذا التاريخ يعيد إلى الواجهة حجم المعاناة التي عاشها نحو 45 ألف مغربي تم اقتيادهم من بيوتهم وأماكن عملهم وترحيلهم إلى الحدود المغربية الجزائرية.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية استهدفت العائلات بأكملها دون استثناء، بما فيها الزيجات المختلطة بين المغاربة والجزائريين، وتم فصل الضحايا عن ذويهم وتجميعهم في مراكز حرموا فيها من ممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية. كما تم ترحيلهم في فصل الشتاء، وعلى مقربة من عيد الأضحى، من دون أي إشعار مسبق أو تفسير.

ورغم مرور خمسين سنة على هذه الفاجعة، يذكر التجمع أن جراح الضحايا وأسرهم ما زالت عميقة، ولم يصدر أي اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية، التي يبدو أن سلطاتها تراهن على النسيان لمحو آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت آنذاك.

واختتم التجمع بلاغه بالتأكيد على عزمه الاستمرار في جهود الترافع دوليا للدفاع عن حقوق الضحايا، واستغلال كافة الآليات الدولية من أجل تحقيق العدالة والإنصاف. كما أشار إلى أن البرنامج الخاص بتخليد الذكرى الخمسين سيواصل تسليط الضوء على ما وقع في دجنبر 1975 بالجزائر.

إيمان أوكريش