النيابة العامة… عين المجتمع على تطبيق القانون

البلاوي يطالب قضاتها باعتماد المبادئ الدستورية والسهر على ضمان حقوق أطراف الدعوى العمومية بعد أن أضحى قانون المسطرة الجنائية، قابلا للتنفيذ واستنفد جميع المراحل التشريعية، عمد هشام البلاوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إلى توجيه منشور، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بشأن المستجدات التي طرأت على الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل الدعوى العمومية. وطالب البلاوي، من قضاة النيابة العامة اعتماد المستجدات المهمة التي ستطول مختلف المهام والصلاحيات المسندة إليهم، منذ المراحل السابقة لإقامة الدعوى العمومية إلى حين تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالإدانة، الأمر الذي يقتضي الاطلاع على جميع المستجدات التي أُدخلت على هذا القانون وتدارس المواد المعدلة. إنجاز: كريمة مصلي أكد هشام البلاوي أنه يتعين على قاضي النيابة العامة، وهو يتولى تطبيق المستجدات التشريعية التي تضمنها قانون المسطرة الجنائية استحضار مجموعة من المبادئ الدستورية والكونية، كمساواة الجميع أمام القانون، والسهر على ضمان حقوق جميع أطراف الدعوى العمومية، بما في ذلك الضحايا والمشتبه فيهم والشهود والمبلغون، وتعزيز احترام قرينة البراءة والسهر على حقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة. الاختيارية في التحقيق الإعدادي طالب رئيس النيابة العامة، من قضاة النيابة العامة عند تقديم الملتمسات بإجراء التحقيق مراعاة الضوابط التي أقرها القانون، خاصة المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية، التي تفرض إلزامية التحقيق في الجنايات، إذ أصبح هذا الإجراء اختياريا بعد أن كان وجوبيا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي تصل عقوبتها إلى ثلاثين سنة سجنا أو تلك المرتكبة من قبل الأحداث، مع استحضار مبدأ ترشيد اللجوء إلى التحقيق الإعدادي الذي اقتضته ضرورات تحقيق النجاعة وعدم إثقال كاهل قضاة التحقيق بملفات يمكن قضاة النيابة العامة البت فيها، سيما في ظل ما أصبحت تخوله لهم المقتضيات الجديدة للمسطرة الجنائية. أما في الجنح، وبالنظر إلى أن التحقيق الإعدادي لم يعد ممكنا إلا بوجود نص خاص، أو إذا تعلق الأمر بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من القانون المسطرة الجنائية، إذ يمكن إجراء تحقيق فيها بصفة اختيارية، أمر رئيس النيابة العامة قضاة النيابة العامة من خلال مسايرة التعديلات الجديدة أن يعمدوا بشأن الجنح التي لا يمكن فيها التحقيق الإعدادي بموجب هذا التعديل والتي يجرى فيها التحقيق حاليا مثل الجنح غير الواردة في المادة 108 والتي تصل عقوبتها إلى خمس سنوات، يمكن للقضاة تقديم ملتمسات بشأنها ترمي إلى تجهيزها وتيسير سبل ختمها في أقرب الآجال. الطابع الاستثنائي للمراقبة القضائية تضمنت المواد من 160 إلى 3-174 من قانون المسطرة الجنائية عددا من المستجدات المهمة التي طالت المراقبة القضائية والتي يتعين على قضاة النيابة العامة استحضارها، سيما التعديل الذي طال مدة المراقبة القضائية، إذ أصبحت مدتها الأصلية محددة في شهرين قابلة للتجديد ثلاث مرات للمدة نفسها، إذا تعلق الأمر بجناية (أي 8 أشهر كحد أقصى في الجنايات). وفي حالة الجنح حدد المشرع المدة في شهر واحد قابلة للتجديد مرتين للمدة نفسها (أي 3 أشهر كحد أقصى في الجنح). أما بخصوص الجنايات المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، أبقى المشرع بخصوصها على المدة نفسها المعمول بها حاليا والمحددة في شهرين قابلة للتجديد خمس مرات. وأمر رئيس النيابة العامة، بحصر ملفات التحقيق الإعدادي الرائجة التي صدرت في شأنها أوامر بإخضاع المتهمين للمراقبة القضائية، والتمييز فيها بين تلك التي أوشكت على الانقضاء وفقا للمدد الجديدة المحددة، وتلك التي ستعتبر منقضية بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، بدراسة الملفات التي تم حصرها وتحديد القضايا المهمة التي من شأن رفع المراقبة القضائية فيها التأثير على حسن سير العدالة، إذ يتعين تقديم ملتمسات مباشرة إلى القضاة أو المستشارين المكلفين بالتحقيق ترمي إلى ختم التحقيق وإصدار أوامر نهائية بشأنها قبل 8 دجنبر المقبل، مع تقديم ملتمسات إلى قضاة التحقيق تروم إصدار الأوامر الضرورية برفع المراقبة القضائية بمجرد انقضاء مددها وفقا للتحديدات الجديدة الواردة في المادة 160 من قانون المسطرة الجنائية. الاعتقال الاحتياطي... تغييرات مهمة عرفت مدد الاعتقال الاحتياطي تغييرات مهمة ناتجة عن تعديل المادتين 176 و177 من قانون المسطرة الجنائية، إذ أصبحت المدة الأصلية للاعتقال الاحتياطي في الجنح تتمثل في شهر واحد قابل للتمديد مرة واحدة وللمدة نفسها كحد أقصى، كما أصبحت مدة الاعتقال الاحتياطي في الجنايات شهرين قابلة للتمديد مرتين فقط وللمدة نفسها (أي 6 أشهر كحد أقصى)، ما لم يتعلق الأمر بجرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن أن يتم التمديد فيها لخمس مرات. وإثر تلك التعديلات طالب رئيس النيابة العامة الشروع في التطبيق الفوري لها بمجرد دخولها حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، والعمل على حصر جميع الملفات التي استنفد فيها التمديد، وتوجيه الملتمسات الضرورية إلى القضاة أو المستشارين المكلفين بالتحقيق من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبت في الملفات المذكورة بختمها وإصدار أوامر نهائية بخصوصها إذا كانت جاهزة. الجرائم المالية... نهاية زمن الشكايات دعا هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى عدم تحريك أبحاث في ما يتعلق بجرائم المال العام نظرا لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. وأوردت المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية قيدا يحول دون إمكانية فتح الأبحاث من قبل النيابة العامة بشكل مباشر في الجرائم الماسة بالمال العام، لوجود مسطرة خاصة تقتضي التوصل بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو كل هيأة يمنحها القانون ذلك صراحة. وأكد البلاوي من خلال الدورية أن الجرائم الماسة بالمال العام التي يتم ضبطها في حالة التلبس تخرج عن نطاق هذا القيد القانوني، ما يقتضي مباشرة الأبحاث المتعلقة بها وفقا للقواعد العامة المعمول بها، تضيف المذكرة ذاتها. الأحداث... ضرورة زيارة أماكن الاعتقال لم يعد ممكنا إثر التعديلات الجوهرية التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية، الاحتفاظ بالأحداث الذين هم في نزاع مع القانون في المكان المعد لذلك بمقر الشرطة القضائية أكثر من المدة الأصلية للحراسة النظرية ودون قابليتها للتمديد، ما لم يتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مع تقييد اللجوء إلى إجراء الاحتفاظ في حق الحدث بضرورة الحصول على موافقة النيابة العامة في جميع الأحوال. ونصت التعديلات كذلك على عدم إمكانية متابعة الحدث الذي يقل عمره عن 12 سنة، تطبيقا للمادة 461-1 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تتخذ النيابة العامة قرارا بحفظ القضية لانعدام مسؤوليته الجنائية وتسلمه إلى أبويه أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو كافله أو المكلف برعايته، مع تعديل السن الأدنى لإمكانية الإيداع في السجن بالنسبة للأحداث المشتبه في ارتكابهم جرائم، إذ حسب المادة 473 من قانون المسطرة الجنائية، لا يمكن لقضاء الأحداث أن يتخذ تدبير الإيداع في السجن في حق الحدث الذي يقل عمره عن 14 سنة في الجنايات وعن 16 سنة في الجنح، بخلاف المقتضيات السارية حاليا. ونصت تلك التعديلات على الرفع من السن الأدنى الذي بمقتضاه يمكن اعتبار الطفل في وضعية صعبة من 16 سنة إلى 18، وإلزام وكلاء الملك ونوابهم بتفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو بمراكز الملاحظة بصفة شهرية، طبقا للمادة 461 من قانون المسطرة الجنائية، مع الحرص على إنجاز هذه الزيارات طبقا للوتيرة المحددة قانونا وتوجيه نسخ من تقارير الزيارة إلى رئاسة النيابة العامة عند نهاية كل شهر. إدماج العقوبات... النيابة العامة هي المختصة منحت التعديلات التي طرأت على المسطرة الجنائية، خاصة في شأن إدماج العقوبات في المادة 1-613 صراحة النيابة العامة صلاحية البت في طلبات إدماج العقوبات السالبة للحرية عند تعدد الجرائم وفق الشروط المحددة في الفصل 120 من القانون الجنائي، لتضع بذلك حدا للخلاف الحاصل في ما يخص الجهة المكلفة بالبت في طلبات إدماج العقوبة وجعلها هي النيابة العامة لآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية. أما في ما يتعلق باحتساب مدة العقوبة السالبة للحرية، أكد رئيس النيابة العامة في المنشور أن المشرع عالج بموجب التعديل الذي طال المادة 613 من قانون المسطرة الجنائية إشكالية كيفية احتساب مدة العقوبة السالبة للحرية في الأحوال التي تصدر فيها عدة أوامر بالإيداع في السجن في حق الشخص نفسه، ما يتعين معه على قضاة النيابة العامة مراعاة مبدأين أساسيين بإعطاء الأولوية في التنفيذ للمقرر القضائي الذي حاز قوة الأمر المقضي به، وعدم إمكانية قضاء الشخص المعتقل بموجب عدة أوامر أكثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه. لا إكراه بدنيا في الديون البسيطة دفع التقليص الذي تضمنته التعديلات التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية، في شأن الحالات التي يتم فيها اتخاذ الإكراه البدني، حسب ما أكدته المادة 638 من عدم إمكانية إجراء الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 8000 درهم، رئيس النيابة العامة إلى مطالبة قضاتها بإجراء مراجعة استثنائية لجميع ملفات الإكراه البدني، وحصر تلك التي سيتعذر تنفيذها ابتداء من 8 دجنبر المقبل، لاتخاذ المتعين في شأنها قانونا. إشعار بمآل الشكايات وسع القانون الجديد من نطاق الإشعارات التي توجهها النيابات العامة بخصوص مآل الشكايات المسجلة لديها، حيث أصبحت ملزمة بإشعار المحامين، وعند الاقتضاء الضحايا أو المشتكين، بجميع الإجراءات والقرارات التي تتخذها بمناسبة معالجتها وتدبيرها للشكايات المقدمة إليها، إذ لم يعد يقتصر الأمر على القرارات المتخذة بحفظ الشكاية كما هو معمول به حاليا، إذ حددت المادتان 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية أجل الإشعار في 15 يوما تحتسب من تاريخ اتخاذ القرار، سواء تعلق الأمر بالحفظ أو بالمتابعة أو الإحالة على التحقيق الإعدادي أو الإحالة للاختصاص. ولتيسير توجيه الإشعار من قبل النيابة العامة إلى المعنيين به من محامين ومشتكين وضحايا، فقد ألزمت المقتضيات الجديدة هؤلاء بضرورة الإدلاء بأرقام هواتفهم أو عناوينهم الإلكترونية وعناوين إقامتهم في الشكايات التي يقدمونها، أو الإدلاء بها بمناسبة الاستماع إلى المشتكين والضحايا سواء من قبل قضاة النيابة العامة، أو من قبل ضباط الشرطة القضائية، مع ضرورة تضمين هذه المعلومات التعريفية في نظام تدبير القضايا الزجرية «SAJ2» للتمكن من توجيه الإشعار بشكل معلوماتي.

النيابة العامة… عين المجتمع على تطبيق القانون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات