الفوضـى غيـر الخلاقـة

الهيني: عدم الإدراك المعرفي والقانوني لمخاطر النشر ساهم في التمادي في التفاهة لتحقيق الربح تعيش مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى غير الخلاقة، التي يستباح فيها كل شيء بدعوى أن الأمر يتعلق بحرية التعبير، خاصة مع ظهور من يسمون أنفسهم مؤثرين في المجتمع، إذ تغيب لغة الحوار ويحل محلها التشهير والمس بالحياة الخاصة، باعتبارهما السبيل الوحيد لتحقيق الشهرة، وتصفية الحسابات، وتحقيق أكبر نسب من المشاهدة، حتى ولو كان الأمر يتعلق بجرائم. ورغم أن الدولة أعطت إشارات من خلال محاكمات عدد ممن يطلقون على أنفسهم لقب مؤثر أو مؤثرة بسبب التفاهة التي يعرضونها على مواقع التواصل والصفحات الخاصة بهم، إلا أن الواقع يؤكد أن الصرامة لم تعط النتائج المرجوة منها، مادام تلك السلوكات مستمرة، ومادامت تحقق الربح المراد وربما تزيد عنه، خاصة أن "جرائم التفاهة" لم تدرج حتى الآن ضمن الجرائم المعاقب بها، وغالبا ما يتم استعمال نصوص قانونية أخرى في محاكمة بعض هؤلاء المؤثرين التافهين، وهو الأمر الذي لم يمكن من تحقيق الردع المطلوب، خاصة أن منهم من يستعمل تلك المحاكمات لتحقيق شهرة مضاعفة. واعتبر محمد الهيني، الحقوقي والمحامي بهيأة الرباط، أن العالم يعيش ثورة رقمية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، إذ أصبحت وسائل الاتصال والوسائط الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، فضاءات للنقاش العمومي وتبادل المعارف والمعلومات والأفكار والأخبار، وباتت تشكل آلية للتعبئة والتأثير على الأفراد والمجموعات من خلال إفراز جماعات أو قوى ضغط سياسي أو مجتمعي أو ديني تحاول صناعة رأي عام وتوجيهه لخدمة مصالحها، مشيرا إلى أنه أمام هذا الوضع من الطبيعي أن يكون لانتشار ظاهرة المؤثرين في هذه الفضاءات جوانب سلبية كثيرة، لأن جل أصحابها أو ممتهنيها لا يتقيدون بواجب احترام القانون والأخلاق، لأنهم جعلوا منها منصة لإطلاق أحكام قيمية على المجتمع أو الدولة أوالمؤسسات، إما بنشر التفاهة والبؤس والمسخ الرقمي والأخلاقي أو بالتشكيك والاتهام أو التخوين أو بالافتراء وفبركة ملفات وإطلاق الإشاعات على الحياة الخاصة أو العامة للأفراد والشركات والمؤسسات والشخصيات دون دليل أو تمحيص للآثار السلبية الناجمة عن ذلك، رغم إدراجها ضمن الجريمة المعاقب عليها. وقال الهيني إن أسباب الظاهرة متعددة تتلخص في عدم الإدراك المعرفي والقانوني لمخاطر النشر والجرائم المترتبة عن ذلك، بسبب سوء فهم حرية التعبير، والتوسع والتمطيط في مفهوم مناهضة الفساد، وقصور أجهزة الرقابة والقضاء عن ملاحقة الفساد والمفسدين وانتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، إضافة إلى التسيب الرقمي لعدم تنظيم ولوج الفضاء حتى صار القطاع غير المهيكل هو أساس الممارسة من وجهة نظر المؤثرين لعدم وجود تقييدات أو ضوابط تكبحهم وتقيدهم، مضيفا أنه لعلاج الظاهرة يجب التوعية الصحيحة بمخاطرها والعقوبات الجنائية المترتبة عنها، وعدم التساهل قانونا مع تجاوزاتها، ويقع على الأسرة والمدرسة والجامعة والإعلام دور كبير في تثبيت أسس التربية على احترام القانون والأخلاق والمجادلة بالحسنى ودعم حرية التعبير في إطار الحق في الاختلاف والتسامح واحترام الرأي الآخر وصيانة مبادئ العيش المشترك ، واحترام الدستور والتقيد بالقانون. كريمة مصلي

الفوضـى غيـر الخلاقـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات