بعد “اعتقال” دام سنوات لمناصب الشغل الشاغرة بالمجالس المنتخبة، والتي تعد بالمئات، تتجه المديرية العامة للجماعات المحلية نحو الإفراج عنها مع حلول السنة المقبلة. “الإفراج” سيكون مشروطا، كما يريد وزير الداخلية، بالنزاهة والحكامة في التوظيفات، بدل “باك صاحبي”، وأن يتم تطبيق مفهوم “لا ضرر ولا ضرار”. واعتادأكمل القراءة »