النيابة العامة تعزز قدرات 230 مسؤولا قضائيا في الإعلام والتواصل الرقمي

أطلقت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، دورة تكوينية جديدة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، تحت عنوان “تقنيات تدبير العلاقات مع وسائل الإعلام والتواصل الرقمي”.

وتهدف هذه المبادرة، التي تستمر لخمسة أيام، إلى تطوير كفاءات الناطقين الرسميين وتعزيز قدراتهم في إدارة التواصل المؤسساتي بما يواكب التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي وتزايد حضور النيابة العامة في الفضاء العمومي والرقمي.

وأشرف على افتتاح الدورة كل من هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وعبد اللطيف بن صفية مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال.

ويستفيد من هذا البرنامج أكثر من مائتين وثلاثين مسؤولا قضائيا من نواب ومسؤولي النيابات العامة بمختلف الجهات، في خطوة تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على إرساء ثقافة تواصل مؤسساتي فعال يقوم على المهنية والشفافية والتفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام والجمهور.

كما تميز اليوم الافتتاحي بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسستين تروم تعزيز التنسيق في مجال التكوين المتخصص ودعم البحث العلمي وتنظيم تظاهرات مشتركة حول قضايا الإعلام والعدالة.

ويرتكز البرنامج العلمي للدورة على محاور متعددة تشمل مهام ووظائف الناطق الرسمي، ومهارات الكتابة والتحرير الصحافي، وتقنيات التواصل الرقمي وإدارة المحتوى، إضافة إلى التدريب الإعلامي والمحاكاة. وتعتمد الدورة منهجية تجمع بين التكوين النظري والورشات التطبيقية ودراسات الحالة، فضلا عن حصص عملية داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون التابعة للمعهد بهدف إكساب المشاركين خبرة ميدانية أقرب إلى الواقع الإعلامي.

وتأتي هذه الدورة في إطار الدينامية التي تقودها رئاسة النيابة العامة لتعزيز الانفتاح على المجتمع ووسائل الإعلام وترسيخ مبادئ التواصل المؤسساتي المسؤول بما يسهم في تعزيز الثقة في العدالة وتقوية حضورها داخل الفضاء العمومي.