“السيرك”

في ميزانية الدولة 2026، سيدفع المغاربة من جيوبهم وضرائبهم أكثر من 57 مليارا، هي الكلفة المالية لمجلسي البرلمان، مكونة من عدة بنود رئيسية، تشمل أجور وتعويضات النواب والموظفين، وتكاليف عمل اللجان والمجموعات النيابية، والنفقات المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية، وتكاليف تحديث وتطوير البرلمان الإلكتروني والتقنيات الحديثة. فمن أموال المغاربة، سيتقاضى كل عضو في أعضاء مجلس النواب (395 عضوا) وكل عضو بمجلس المستشارين (120 عضوا)، بين 50 مليونا و65 سنويا، من أجل غاية واحدة ووحيدة، إنجاز مهامهم واختصاصاتهم ووظائفهم، المنصوص عليها في أسمى وثيقة قانونية في المغرب (دستور 2011). ففي جميع مجالس التمثيل الوطني بالدول الديمقراطية، أو السائرة في طريقها، يعطي البرلماني (باعتباره ممثلا للأمة)، النموذج في احترام القانون والمهام بدقة متناهية، والانضباط للوقت والحضور والهيأة وطريقة الكلام، واحترام المساطر وجداول الأعمال والنقاط المدرجة، والابتعاد ما أمكن عن كل ما من شأنه تشويه صورة المؤسسة الدستورية لدى المواطنين/الناخبين. أما في المغرب، فأضحت الأمور تسير في الاتجاه المعاكس، إلى الوراء، وبدأ عدد من البرلمانيين يتخلون، بالتدريج، عن صفة ممثل الأمة، الملتزم بقواعد وضوابط واضحة، والتماهي مع صانعي المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا على موقعي "يوتوب" و"تيكتوك". فما يتابعه المواطنون من هرج ومرج ومزايدات وتصفية حسابات وخدمة أجندات ولوبيات، و"سخرة"، سواء من أعضاء الأغلبية أو المعارضة وفي الغرفتين، لا يمت بصلة إلى العمل البرلماني، بل يندرج في منطق "السيرك"، كما قال جلالة المغفور له الحسن الثاني ذات تصريح. والملاحظ أن الملك الراحل أطلق هذا التوصيف في ثمانينات القرن الماضي، حين كان مجلس النواب بقامات في العمل البرلماني، وأساتذة جامعيين كبار، وسياسيين زادهم التجارب والخبرات في أحزاب وطنية عريقة، على رأسها الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية. كان مجلس النواب، مزهرا، في ذاك الوقت بالأطروحات القانونية والمناظرات السياسية والاجتهادات الغنية في الفقه الدستوري، وصراع البرامج والمشاريع والأفكار والمرجعيات، ورغم ذلك وُصف بـ"السيرك"، لتقدير من الملك الراحل بأن النقاشات تتجاوز في بعض الأحيان حدود اللياقة، أو حدود المعقول المقبول. ومؤكد، أنه لا يمكن أن نقيم أي مقارنة مع وجود عدد من الفوارق: بين مجالس نيابية سابقة، كان يقودها الكبار، وكانت الحكومة تصاب بزكام، إذا عطس أحدهم، وهي الفترة التي ينسب إليها أول ملتمس للرقابة، شكل لحظة سياسية وفكرية ودستورية فارقة في مغرب 1992. وبين برلمان في الوقت الراهن، لم يعد ينتج غير اللغو والمزايدات وأساليب "حصلني نحصلك"، والتماهي مع كلام المواقع الاجتماعية، ودغدغة شعور الذباب الإلكتروني، والبحث عن بطولات وزعامات خارج المجلس، بمنطق "شوفوني آش كندير للوزراء". والحقيقة، التي يعرفها الجميع، أن الأمر لا يتعلق بجميع "الوزراء"، بل بوزراء بعينهم، يوجدون في مرمى مدفعية المزايدات، بينما يلتزم "المزايدون" الصمت في حضرة وزراء آخرين، ويحضرون مع آخرين حفلات التتويج، بل يتقمصون دور الباحث عن المبررات، إذا أخطأ هذا الوزير، أو ذاك. فاتقوا الله في المغاربة... إن الوضع لم يعد يحتمل.

“السيرك”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 4 يونيو 2026 – العدد 8031

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في صفقات مشبوهة بـ 3 ملايير

وهبي: سأناقش قانون المحاماة بمقر “المنافسة”

سيناريو شركة الرجاء يهدد الوداد

أخبـار الصبـاح

اعتقال قتلة سائق “إندرايف”

اعتداءات جنسية تهز مدارس كروية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات