الفاتورة أداة استنزاف محكمة

يفضح ملف مصحة أكادير ما حاول كثيرون إخفاءه داخل كواليس بعض المصحات الخاصة، حيث تتحول الفاتورة الطبية من وثيقة علاج إلى أداة استنزاف محكمة، تنفخ أرقامها بمهارة، ويعاد تشكيل تفاصيلها بما يخدم حسابات لا علاقة لها بصحة المواطن. وفي لحظة مفصلية يعيش فيها المغرب ورش تعميم التغطية الصحية، انفجرت واحدة من أكبر القضايا التي كشفت المستور داخل بعض المصحات الخاصة، بعد أن وضعت العدالة يدها على واحد من أخطر ملفات "النفخ" في الفواتير الذي ظل لسنوات ينهش جيوب المرضى وصناديق التأمين الصحي على حد سواء. في قرار وصف بالقاطع، أنهت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير نهاية الأسبوع الماضي رحلة مراوغات قامت بها مصحة خاصة لأمراض القلب والشرايين، حين ألزمتها بأداء مبلغ يفوق 2 مليار و350 مليون سنتيم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. القرار الاستئنافي رقم 1581 لم يترك أي هامش للشك، وأيد حكما ابتدائيا كشف تورط المصحة في اختلالات مالية جسيمة وتضخيم غير قانوني لفواتير التأمين الإجباري عن المرض. الخبرة القضائية التي اعتمدت عليها المحكمة تحولت إلى وثيقة صادمة، فقد كشفت، بالأرقام والوثائق الصادرة من المصحة نفسها، وجود مبالغ تتجاوز كل المعايير الوطنية، وفوترة خدمات بأسعار مضاعفة، واستعمال مواد وأدوية بتكاليف مبالغ فيها بشكل يثير الريبة. تقرير الافتحاص الذي أنجزه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما بين 2015 و2017 كان كافيا ليحرك المياه الراكدة، بعد أن رصد تفاوتات غير مبررة، وعدم احترام صارخ للتعريفة المرجعية الوطنية المنصوص عليها في قرار وزير الصحة 3207-15. ومع أن المصحة حاولت الاحتماء بادعاءات خصوصية الحالات الطبية، إلا أن المحكمة أسقطت كل تبريراتها دفعة واحدة، معتبرة أن ادعاءاتها بلا دليل ولا حجة تقنية أو محاسباتية واحدة، الأسوأ أن الخبرة التي أدانتها بنيت أصلا على وثائق داخلية للمصحة نفسها، ما جعل موقفها أكثر هشاشة أمام قضاة الاستئناف، ولم يكن صدور الحكم مجرد انتصار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بل شكل رسالة قوية لعدد من المصحات التي وجهت إليها في السنوات الأخيرة اتهامات مماثلة تتعلق بتضخيم الفواتير واستنزاف موارد التأمين الصحي، فالقضية لم تعد مجرد خلاف مالي، بل تحولت إلى ناقوس خطر يقرع بقوة في وقت يعيش فيه المغرب لحظة حاسمة، عنوانها تعميم التغطية الصحية ومراقبة كلفة العلاج. ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن ملف مصحة أكادير ليس سوى رأس جبل الجليد، في ظل تزايد الشكايات حول فواتير مبالغ فيها، واستغلال بعض المصحات لغياب الرقابة الصارمة، إذ تسجل تفاوتات شاسعة في أسعار التحاليل والعمليات والمواد الطبية، ما يحول العلاج إلى رفاهية ويدفع منظومة التأمين إلى حافة الاختناق المالي. ما حدث في أكادير لم يكن حادثا عرضيا، بل كان صفعة قضائية لمنظومة تصر بعض المصحات على استغلالها، والمرحلة المقبلة تفرض، أكثر من أي وقت مضى، تفعيل لجن الافتحاص والمراقبة، ووضع حد نهائي لظاهرة "النفخ" في الفواتير، التي باتت تمثل أحد أخطر مصادر النزيف المالي داخل المنظومة الصحية. عبد الجليل شاهي (أكادير)

الفاتورة أداة استنزاف محكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“رحلة العمر” على “الأولى”

سلطان يحيي حفلا بلندن

سامي يوسف و”الدراويش” يختتمان مهرجان فاس

حرب شرسة على “النقالة”

تعقب متهربي ضرائب بمصالح تصحيح الإمضاء

موجة حر تجتاح المغرب

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات