المنتخـب يكتفـي بـدور المتفـرج

مشاورات الجيل الجديد لبرامج التنمية تكرس تهميشه وتعزز وصاية الداخلية كرست مشاورات الجيل الجديد لبرامج التنمية، التي شهدتها مختلف عمالات المملكة استمرار مسلسل تهميش المنتخبين وتقليص صلاحياتهم. وكشف منتخبون انهم لم يتم استدعاؤهم لحضور تلك المشاورات، فيما اكتفى الذين حضروا منهم بدور المتفرج، بعدما أعطيت الكلمة لمواطنين وممثلين عن المجتمع المدني. وحسب هؤلاء المنتخبين، فإن التوجه الجديد لوزارة الداخلية، ومصالحها في الأقاليم والعمالات، يتجاهل عنصرا مهما في تدبير الشأن العمومي، هو المنتخب، رغم أنه منبثق عن صناديق الاقتراع، ويفترض أنه ممثل للسكان، ومطلع على همومهم وأولوياتهم. ويكرس هذا التوجه أيضا، الوصاية الشاملة لوزارة الداخلية على المجالس المنتخبة، مستفيدة من الغطاء الذي يوفره القانون التنظيمي للجماعات المحلية. ويعطي القانون، بموجب المادة 37، الحق للعامل، أو من ينوب عنه، في الدعوة إلى دورات استثنائية، وفي إضافة نقاط إلى جدول أعمال الدورة، بموجب المادة 39، فيما تعطيه المادة 40 صلاحية رفض إدراج النقاط التي لا يراها مناسبة، على أن يكتفي الرئيس بإحاطة المجلس علما بذلك، دون مناقشة. وتصب المادة 41 في الاتجاه نفسه، إذ تعطي للعامل، أو من ينوب عنه، صلاحية الاعتراض على كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال يرى أنها ليست ضمن اختصاصات الجماعة، أو المجلس. وتوفر المادة 110 للعامل العديد من الاختصاصات، التي بإمكان الرئيس القيام بها، مثل مراقبة الأسعار، ومراقبة احتلال الملك العمومي، وممارسة المهن الحرة، ورخص الثقة. كما لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط موضوع تعرض العامل، على أساس أن كل إخلال بشكل متعمد، يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية، من عزل للأعضاء، أو توقيف، أو حل للمجلس المنصوص عليها في المادتين 64 و73 من القانون التنظيمي. كما أن تطبيق مقتضيات المادة 64، المتعلقة بحالات التنافي، المؤدية إلى العزل، يخضع للسلطة التقديرية للعامل. وإضافة إلى ذلك، فإن عددا كبيرا من مقررات المجلس، خصوصا ذات الطابع الإداري، وجل القرارات التي يتخذها الرئيس، تخضع لسلطة الوصاية. وتحدد المادة 118 العديد من مقررات المجلس، التي لا تكون قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها، من قبل العامل، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرين يوما، من تاريخ التوصل بها من رئاسة المجلس. ومن جملة هذه المقررات، المقرر المتعلق بالميزانية، والمقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة، وتحديد اختصاصاتها، والمقررات ذات الطابع المالي، مثل الاقتراض والضمانات وتحديد سعر الرسوم والأتاوات، ومختلف الحقوق، وتفويت أملاك الجماعة، وتخصيصها، والمقرر المتعلق بتسمية الساحات، والطرق العمومية، واتفاقيات التعاون والتوأمة، التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية الأجنبية. كما أن المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشآت العمومية الجماعية وبإحداث شركات التنمية المحلية، يؤشر عليها من قبل وزارة الداخلية. عبد الإله المتقي

المنتخـب يكتفـي بـدور المتفـرج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات