الوكيل العام للملك بالرباط يوضح حقيقة استمرار اعتقال محمد زيان

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا يوضح فيه حقيقة ما جرى تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن بلاغ منسوب لأسرة السجين محمد زيان، يفيد بدخوله في إضراب عن الطعام بزعم أنه يوجد في حالة “اعتقال تحكمي” بعد تاريخ 21 نونبر 2025، وهو اليوم الذي أكمل فيه العقوبة الحبسية الصادرة في حقه في قضية سابقة.

وأوضح البلاغ، توضيحا للرأي العام، أن المعني بالأمر كان موضوع حكمين قضائيين منفصلين. القضية الأولى صدر بشأنها قرار نهائي غير قابل للطعن، قضى بثلاث سنوات حبسا نافذا، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022.

وخلال قضائه لهذه العقوبة، يضيف البلاغ، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 قرارا بإيداعه السجن احتياطيا بسبب متابعته في قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر في هذه القضية حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025، قضى كذلك بثلاث سنوات حبسا نافذا. غير أن هذا القرار ما يزال محل طعن بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 اعتقالا قانونيا، باعتباره ما يزال معتقلا احتياطيا على ذمة القضية الثانية.

وأشار البلاغ إلى أن دفاع زيان، واعتقادا منه بوجود سندين قانونيين لإيداع موكله السجن في قضيتين مختلفتين، تقدم يوم 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين. وقد عرضت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، ليتم تأجيل النظر فيه إلى 26 نونبر الجاري بطلب من الدفاع.

وانتهى البلاغ إلى التأكيد بأن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا ينطوي مطلقا على أي شكل من أشكال التحكم أو الاعتقال التعسفي، بل يستند إلى قواعد قانونية واضحة، ما دامت القضية الثانية لم يصدر بشأنها بعد قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. كما شدد على أن النيابة العامة ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون فيما يتعلق بالوضعية الجنائية للمعني بالأمر.