برادة ينفي وجود أي شبهة خرق للقانون ويؤكد احترامه التام للمساطر القانونية
نفى محمد سعد برادة، بشكل قاطع ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر بعض المواقع الإخبارية حول وجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، مؤكدا أن ما نشر مجرد “مغالطات ومعلومات تفتقر للدقة”.
وأوضح الوزير، في بيان توضيحي موجه للرأي العام، أنه قدم استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطا بها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات رسميا في اليوم الموالي لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء. كما أخطر مجلسي إدارة الشركتين دون أي آجال إشعار، داعيا إلى مباشرة الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة.
وأكد برادة أن استقالته أصبحت “فعلية” وترتبت عنها جميع آثارها القانونية فور إيداعها وتسجيلها كمحرر ثابت التاريخ لدى السلطات المحلية بتاريخ 24 أكتوبر 2024، مشددا على أن تقييدها في السجل التجاري لا يعدو أن يكون إجراء للإشهار تجاه المتعاملين مع الشركة، وليس شرطا لبدء سريانها القانوني.
وبخصوص ما أثير حول حالات التنافي، ذكر الوزير بأن القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة يستثني صراحة الشركات التي يقتصر نشاطها على اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة. واستشهد بنص المادة 33 التي توضح هذا الاستثناء القانوني.
وأضاف أن الشركة المعنية بالجدل، وهي « BIP Partners », تدخل ضمن هذا النوع من الشركات المستثناة، غير أنه، ورغم ذلك، فضل تقديم استقالته منها التزاماً منه بأقصى درجات الشفافية.
وختم الوزير بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام صارم لجميع القوانين والمساطر المؤطرة لعمل أعضاء الحكومة، مجددا التزامه بإطلاع الرأي العام بكل وضوح ومسؤولية، ورفضه لأي محاولات تهدف إلى تضليل المواطنين.
