رهان المصالحة مع الصناديق

أكد جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن الحزب يأمل ألا تضيع الدولة مرة أخرى فرصة المشاورات الجارية حول إصلاح القوانين الانتخابية، لتصالح الشعب المغربي مع صناديق الاقتراع، وتضع حدا للمقاطعة الواسعة للانتخابات، التي تتجاوز نسبة 77% من المواطنات والمواطنين، الذين يحق لهم التصويت. وأوضح العسري في حديث مع "الصباح"، أن الحزب الاشتراكي الموحد،حرص خلال لقائه إلى جانب عدد من الأحزاب، مع وزير الداخلية ومساعديه من الولاة والعمال،على "تسمية الأشياء بمسمياتها،والحديث بخطاب واضح، ووضع الحقيقة أمام الجميع، كما "طالبنا بصوت جهوري مسؤول بالقطع مع كل الممارسات السابقة التي وسمت الانتخابات المغربية، وجعلتها انتخابات متحكما فيها، ولا تفرز البتة الممثلين الحقيقيين للشعب". ويرى القيادي في حزب "الشمعة"، أن ما عرفته الانتخابات السابقة من إفساد، ساهم في ارتفاع نسبة مقاطعة المواطنين للعملية الانتخابية، والذي تصر وزارة الداخلية على تسميته بالعزوف، مؤكدا أن الأمر يتعلق بمقاطعة حقيقية للعملية الانتخابية. ولم يفت الأمين العام للحزب المعارض، التعبير عن تخوفه من طبيعة التعديلات، التي اقترحتها وزارة الداخلية، والتي تسير في اتجاه تضييع فرصة أخرى جديدة للانتقال للديمقراطي، والقطع مع ما عرفته الانتخابات، منذ ستينات القرن الماضي، والتي لم تنج من الإشارة إليها بأصابع الاتهام بأنها بعيدة كل البعد عن مبادئ الانتخابات الديمقراطية. وأوضح العسري أن تحقيق الانفراج السياسي يتطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف، والصحافيون والمدونون ومناهضو التطبيع، وإيقاف كل المتابعات والمحاكمات، مؤكدا على ضرورة وضع حد لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وإعطاء هذه المهمة لهيأة مستقلة، مع ضمان مشاركة كافة المواطنات والمواطنين، باعتماد البطاقة الوطنية، وإلغاء اللوائح الحالية المطعون فيها، ومراجعة حقيقية للتقطيع الانتخابي، واعتماد نظام لائحي حقيقي، مع مشاركة وتمثيلية فعلية لمغاربة الخارج . وأكد الأمين العام للحزب اليساري المعارض ضرورة محاربة الفساد والمفسدين والمتهربين من أداء واجباتهم تجاه الوطن، كأداء الضرائب وأداء واجبات الضمان الاجتماعي، مجددا مطالب الحزب بتقديم الدعم المالي لكل الأحزاب المشاركة وغير المشاركة والمقاطعة،من أجل التأطير والتسيير، ودعم مالي خاص بالانتخابات. وجدد الأمين العام لحزب "الشمعة"، التأكيد على خلاصة المذكرة التي رفعها الحزب إلى وزارة الداخلية بشأن القوانين الانتخابية، والتي أكدت أن إصلاح قانون الانتخابات يشكل مدخلا أساسيا لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وآلية من آليات الانتقال الديمقراطي، موضحا أن التعديلات التي وردت في المذكرة تنطلق في المقام الأول من هدف بناء الديمقراطية الحقة، وبناء الثقة في المؤسسات المنتخبة، والقطع النهائي مع كافة أساليب التلاعب والتزوير وشراء الذمم والفساد الانتخابي. إن محطة الإعداد للانتخابات،يقول العسري، لا يجب تضييعها كما تم تضييع الكثير من الفرص، حتى "أصبح بلدنا يوصف بمغرب الفرص الضائعة، من أجل تمنيع بلادنا وترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية. فلا مناص من توفر الإرادة السياسية الكاملة لدمقرطة الدولة والمجتمع، والشروع في الإصلاحات الأساسية التي لم تعد قابلة للتأجيل، باعتبارها صمام أمان أمام التحديات التي تواجه المغرب". برحو بوزياني

رهان المصالحة مع الصناديق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات