وساطة الجزائر مناورة سياسية مرتبكة

"إيرينا تسوكرمان" المحللة السياسية الأمريكية قالت لـ «الصباح» إن الهدف هو امتصاص الضغط بعد القرار الأممي تشهد منطقة المغرب الكبير تحولا جيوسياسيا غير مسبوق، بعدما أعاد القرار الأخير لمجلس الأمن رسم معالم الملف عبر تكريس مبادرة الحكم الذاتي وتعزيز موقع المغرب فاعلا مركزيا في معادلة الأمن الإقليمي. وبينما تلتقط القوى الكبرى إشارات هذه المرحلة الجديدة، وجدت الجزائر نفسها أمام ضغط دبلوماسي متزايد خصوصا بعد المهلة الأمريكية القصيرة التي طلب منها خلالها إظهار استعداد ولو رمزي لخفض التوتر مع الرباط. وفي خضم هذا السياق المزدحم، اختار وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الظهور بعرض مفاجئ بـ "دعم أي وساطة بين المغرب وبوليساريو"، في خطوة قرأها المراقبون تعبيرا عن ارتباك أكثر منها تحولا سياسيا، ومحاولة للالتفاف على موقع الجزائر طرفا أساسيا لا وسيطا محايدا. هذا المشهد المعقد يثير أسئلة شائكة : هل تستطيع الجزائر التكيف مع الواقع الجديد أم أن العداء للمغرب ما يزال جزءا بنيويا من سرديتها الداخلية؟ وما حدود النفوذ الأمريكي في دفع الجزائر نحو مقاربة أكثر براغماتية، في وقت تتوسع فيه أدوار روسيا والصين وإيران داخل المنطقة؟ في هذا المناخ الحساس، تقدم الخبيرة السياسية الأمريكية في الجيوسياسة والأمن القومي وحرب المعلومات، إيرينا تسوكرمان، قراءة معمقة لهذه التحولات، وتفكيكا دقيقا لحقيقة الموقف الجزائري بعد المهلة الأمريكية وخرجة عطاف، ورؤية واضحة لموقع واشنطن، وللملامح القادمة لشمال إفريقيا في ضوء إعادة ترتيب موازين القوى الدولية. أجرى الحوار: محمد السعدوني (واشنطن) في ضوء التصريح الأخير لوزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الذي أعلن استعداد بلاده لـ"دعم أي مبادرة وساطة" بين المغرب و"بوليساريو"، كيف تقرئين هذا العرض في السياق الجديد الذي فرضه قرار مجلس الأمن الأخير؟ > يفهم عرض عطاف بشكل أفضل باعتباره إعادة تموضع تكتيكية في ظل تغير الظروف الدبلوماسية، لا تحولا جوهريا في السياسة الجزائرية. فقد ضيق قرار مجلس الأمن الأخير هامش المناورة لدى الجزائر، ورفع الكلفة المعنوية للظهور بمظهر المعرقل. وفي هذا السياق، تقدم الجزائر نفسها داعمة للوساطة، مع الامتناع في الوقت نفسه عن قبول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أفقا تفاوضيا نهائيا. إنها إشارة إلى التكيف مع الضغط أكثر منه التحول في القناعة. ويعزز التوقيت هذا الفهم. فبمجرد أن تتعامل العواصم المؤثرة مع الحكم الذاتي باعتباره الخيار العملي الوحيد، يفقد خطاب الاستفتاء بخيار "الاستقلال" قيمته التفاوضية. إعلان الجزائر استعدادها لدعم الوساطة يمنحها فرصة ادعاء الانسجام مع المسار الأممي، وتخفيف الكلفة الدبلوماسية، والبقاء بالقرب من مركز العملية السياسية، من دون طبعا، تبني الجوهر الذي يفضله المغرب. الصياغة اللغوية تظهر أيضا غموضا محسوبا، إذ تربط الجزائر دعمها بالحل "العادل والدائم والنهائي ضمن إطار الأمم المتحدة"، ما يترك لها هامش القول للجمهور الداخلي ولمخيمات تندوف بأن "الثوابت" ما زالت قائمة، بينما توحي للشركاء الخارجيين بأنها لا تعرقل الانخراط. هذه الرسالة المزدوجة تسمح بالحفاظ على التحالفات، وإدارة المخاطر المعنوية، وإبطاء وتيرة الانزلاق نحو العزلة. أما الحوافز البنيوية فتميل نحو الحذر لا التحول. فالعلاقات مع المغرب مجمدة، والحدود البرية مغلقة، والروايات السياسية راسخة. والقبول المفاجئ بالحكم الذاتي سيحمل كلفة داخلية في الجزائر، وقد يعقد علاقاتها مع الفاعلين في تندوف. في المقابل، فإن الرفض التام للانخراط سيزيد من عزلتها، خصوصا مع اتساع دائرة الاعتراف الدولي بالحكم الذاتي. ولذلك تختار الجزائر طريقا وسطا، يتجلى في تحسين الصورة دون اتخاذ التزامات ملزمة. هل تعتقدين أن هذا الخطاب يعكس تحولا حقيقيا في مقاربة الجزائر للنزاع، أم أنه مجرد مناورة سياسية لاحتواء الضغوط الدولية المتزايدة بعد ترسيخ الحكم الذاتي مرجعية وحيدة للحل؟ > سيظهر السلوك الدبلوماسي في الأشهر المقبلة حقيقة النوايا. فالاستجابة لجهود المبعوث الأممي، وتجنب وضع خطوط حمراء مبكرة، والامتناع عن محاولة إعادة ترتيب "سلم الخيارات" في الخطاب الرسمي، ستكون جميعها دلالات على إعادة ضبط مدروسة. أما التأكيد على أن كل الخيارات لا تزال متساوية، بالتوازي مع تقديم دعم مجاني لـ "وساطة غير محددة المعالم"، فسيساهم في تعزيز الانطباع بأن الأمر لا يتجاوز إدارة رواية سياسية، لا تغييرا فعليا في السياسة. لذلك تشير الأدلة الحالية إلى أن ما يجري ليس سوى مناورة سياسية مرتبكة تهدف إلى امتصاص الضغط بعد القرار الأممي، والحفاظ على صورة “الجزائر”، وصون التفضيلات الجوهرية للنظام. التحول، إن وقع طبعا، سيبقى شكليا وإجرائيا، لا جوهريا، ما لم يتماه والخطوات العملية مع الحكم الذاتي باعتباره الأفق التفاوضي النهائي. لقد منحت الولايات المتحدة الجزائر نافذة دبلوماسية محدودة تمتد لشهرين لاستكشاف فرصة للانفتاح تجاه المغرب، وقد انقضى نصف هذه المدة دون إحراز أي تقدم ملموس. كيف تفسرين هذا الإطار الزمني الضيق؟ > تبدو النافذة الزمنية الضيقة، الممتدة لشهرين، أقل كأنها تعبير عن قناعة أمريكية بأن اختراقا وشيكا ممكن، وأكثر كأنها اختبار للضغط محسوب لنوايا الجزائر الحقيقية. تدرك واشنطن أن إعادة ضبط هيكلية في العلاقات المغربية الجزائرية لا يمكن هندستها خلال أسابيع. لذا فإن فرض مهلة قصيرة يعني أن الولايات المتحدة لا تطلب "صفقة كبرى"، بل حدا أدنى من الدليل على أن الجزائر قادرة على اتخاذ خطوة رمزية واحدة على الأقل نحو خفض التصعيد. وغياب الحركة بعد مرور نصف الفترة يكشف لواشنطن بقدر ما يكشف عن القيود البنيوية داخل النظام الجزائري، وعن تفضيلاته الجيوسياسية. يكشف الإطار الزمني أيضا أن واشنطن تتعامل مع هذا المسار كجزء تكتيكي من إستراتيجية إقليمية أشمل، لا كمسار سلام مستقل بذاته. فالولايات المتحدة تدير في الوقت نفسه تداعيات قرار مجلس الأمن، وتعمق شراكتها مع المغرب، وتحاول تثبيت الاستقرار في الساحل وممرات الطاقة. وسط هذه الأجندة المزدحمة، يعد تخصيص شهرين للجزائر رسالة واضحة بأن المنطقة لن تنتظر الجزائر إلى ما لا نهاية. وإذا لم تصدر عنها بادرة ولو رمزية، فإن المخططين الأمريكيين سيتصرفون بناء على ذلك، ويمضون قدما في هندسة معمار أمني اقتصادي يتمحور أكثر حول المغرب. ماذا عن توقعات واشنطن وتقييمها لاستعداد الجزائر أو قدرتها على الانخراط الجدي في العملية السياسية لتسوية النزاع وفقا لقرارات مجلس الأمن؟ > بالنسبة إلى الجزائر، يكشف هذا الجدول المضغوط هشاشة بنيوية في عملية صنع القرار. فالمنظومة السياسية تعتمد على وتيرة بطيئة، وتوافقات داخلية بين أقطاب الأمن، وغموض مقصود يبطئ الاستجابة. كل ذلك لا ينسجم مع اختبار دبلوماسي قصير وواضح. وعندما يمر نصف الوقت دون أي إشارة، يصبح الانطباع لدى واشنطن أن القيادة الجزائرية إما لا تستطيع التحرك بسرعة دون تعريض توازناتها الداخلية للخطر، أو أنها لا ترى حافزا كافيا لتحمل تكاليف داخلية أو مؤسسية مقابل خطوة استكشافية تجاه الرباط. تعكس المهلة أيضا حكما أمريكيا حول هشاشة الوضع الجزائري. فواشنطن تعرف أن الجزائر تواجه ضغوطا اقتصادية وسياسية وتنافسا خارجيا على النفوذ. عبر تحديد مهلة قصيرة، تختبر واشنطن ما إذا كانت هذه الضغوط أثارت حافزا كافيا لإعادة النظر في موقف متصلب تجاه المغرب. وإذا لم يحدث أي تغيير حتى في ظل هذه الظروف، سيخلص الأمريكيون إلى أن العداء للرباط جزء مركزي من السردية الداخلية للنظام، وليس مجرد سياسة قابلة للتعديل. في هذه المرحلة، وبعد استنزاف نصف المهلة الزمنية، ما الذي تنتظره واشنطن بالتحديد من الجزائر؟ هل تبحث عن خطوة رمزية صغيرة أم مؤشر على تحول في الحسابات العميقة للنظام؟ > رغم غياب التقدم العلني، لا يعني ذلك بالضرورة أنه لا توجد اتصالات خلف الستار. قد تكون هناك محادثات استكشافية محدودة، أو قنوات استخباراتية، أو وساطة عبر أطراف ثالثة. لكن المشكلة أن الإطار الزمني المضغوط يعطي أهمية مضاعفة للإشارة. فإذا أرادت الجزائر الظهور بمظهر المستجيبة، كان عليها إرسال لمحة عن تحرك ما أكثر جدية. عدم فعلها يعزز الانطباع بأنها غير راغبة أو غير قادرة مؤسسيا على مواكبة الإيقاع الأمريكي. كما يكشف الإطار الزمني القصير عن تقييم أمريكي بأن الضغط المحدود لن يؤدي إلى رد فعل جزائري عنيف. وهذا يعني أن واشنطن تعتقد أن اعتماد الجزائر على الأسواق والتكنولوجيا الغربية، وحاجتها إلى الاحتفاظ بقدر من القبول في العواصم الغربية، يفوق رغبتها في صدام مباشر مع الولايات المتحدة. أي أن واشنطن تشعر بأنها قادرة على اختبار الجزائر دون خوف من قطيعة فورية. وهناك رسالة ضمنية أيضا لجهات إقليمية أخرى. عبر تحديد مهلة قصيرة، تقول واشنطن إنها مستعدة لفرض جداول زمنية على الشركاء وليس على الخصوم فقط. وهذا يعزز مصداقيتها أمام المغرب وأمام شركاء خليجيين وأوربيين، طالما اشتكوا من أن الجزائر تترك بلا محاسبة. أخيرا، يكشف الإطار الضيق عن أن واشنطن تنظر إلى اللحظة كنقطة تحول. فبعد قرار مجلس الأمن وترسيخ مكانة المغرب في التفكير الإستراتيجي الغربي، يبدو أن الولايات المتحدة ترى أن المنطقة تدخل دورة جديدة. وهي تريد أن تعرف سريعا ما إذا كانت الجزائر ستتكيف مع هذه الدورة أم ستتمسك بوضع قديم. المهلة القصيرة هي آلية لطرح هذا السؤال بوضوح حتى إذا جاء الجواب على شكل صمت أو مناورة. الضغط الأمريكي يقلل مخاطر التصعيد يعطي تعزيز مبادرة الحكم الذاتي وترسيخ مركزية المغرب عبر قرار مجلس الأمن واشنطن نفوذا أوضح في تشكيل البيئة المحيطة بالعلاقات المغربية الجزائرية، لكنه نفوذ غير متماثل. فهو يقوي واشنطن في مجال الحوافز الإيجابية وصياغة الإطار الدولي للنزاع، لكنه لا يمنحها سيطرة مباشرة على السلوك الجزائري الجوهر. في المدى القريب، يمكن للضغط الأمريكي أن يؤثر في الأجواء العامة، وأن يضيق حدود الخطاب المقبول، وأن يفرض كلفة على العرقلة العلنية. لكنه لا يستطيع بسهولة تعطيل المنطق الداخلي الذي يحكم سياسات الجزائر تجاه المغرب. قد لا يغير الضغط الأمريكي مواقف الجزائر الأساسية، لكنه قادر على التأثير في هوامش السلوك العدائي تجاه الرباط. وهذه خطوات لا تغير جوهر العداء، لكنها تقلل مخاطر التصعيد. كما يتيح القرار للأمريكيين تعزيز مسارات "الحوافز"، مثل إدماج الجزائر في منصات الطاقة أو مبادرات الساحل أو مشاريع بنية تحتية تشارك فيها مع المغرب بطريقة غير مباشرة. وهذه ترتيبات تجعل كلفة العداء أكثر وضوحا للنخب الجزائرية. تؤثر واشنطن أيضا في البيئة المحيطة بالمغرب، وهو ما يتيح لها ضبط إيقاع الرباط حتى لا تنجرف إلى مبالغات أو خطوات مستفزة. فإذا شعر المغرب أن مكاسبه مؤمّنة ضمن إطار مجلس الأمن وضمن الشراكة الأمريكية، تقل حاجته إلى ردود حادة على كل استفزاز جزائري. وهذا يخلق "تبريدا" غير مباشر لمسرح التوتر. مع ذلك، تبقى العلاقات المغربية الجزائرية أكبر من ملف الصحراء‪,‬ فهي تتضمن تنافسا على النفوذ في الساحل، ورؤى متضاربة للدور الإقليمي، ونماذج حكم متباينة. يمكن لواشنطن أن تخفف الحدة، لكنها لا تملك عصا سحرية لتغيير المنطق البنيوي. الجزائر تستخدم العداء للمغرب سردية تعبئة داخلية إن توسع الحضور الأمريكي يوفر لواشنطن أدوات إضافية لتشكيل ديناميات المنطقة، لكنه حضور يعمل داخل فضاء إستراتيجي مزدحم ومتنافس. إيجابيا، يمكن للانخراط الأمريكي أن يبني مسارات مشتركة حول مكافحة الإرهاب، والربط الاقتصادي، والطاقة، واستقرار الساحل‪‬، وكلها مسارات يمكن أن تخفض حرارة المنافسة المغربية الجزائرية. سلبيا، ترى روسيا والصين وإيران فائدة مباشرة في مغرب عربي منقسم، وقد بنت علاقات خاصة مع الجزائر قادرة على تعقيد المبادرات الأمريكية. يمكن لواشنطن تثبيت حد أدنى من الاستقرار عبر تحويل المغرب إلى ركيزة أمنية اقتصادية للغرب. ومع تعزيز وضع المغرب ضمن إطار مجلس الأمن، يصبح منصة تخفف من حساسية المنطقة تجاه التصعيد الجزائري الدوري. لكن قدرة الولايات المتحدة على تغيير السلوك الجزائري نفسه تظل محدودة. الشراكات الجزائرية مع روسيا (تسليح ودعم سياسي)، ومع الصين (استثمارات وبنية تحتية)، ومع إيران (قنوات أيديولوجية واستخبارية) تمنح الجزائر بدائل تقلل من أثر الضغط الأمريكي. هذه العلاقات لا تستبدل الغرب بالكامل، لكنها تجعل أدوات واشنطن أقل فاعلية. العامل الأهم هو الحسابات الداخلية الجزائرية. فالنظام يستخدم العداء للمغرب سردية تعبئة داخلية. أي خطوة نحو التطبيع قد تقرأ داخليا تنازلا خطيرا في مرحلة يعاني فيها النظام تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وبالتالي، حتى الخطوات التي تبدو عقلانية خارجيا، قد تكون محفوفة بالمخاطر داخليا.

وساطة الجزائر مناورة سياسية مرتبكة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات