واجب التحفظ “الفيتو”

صراع الحداثة والمحافظة عند القضاة انطلق قبل دستور 2011 مكن دستور 2011، عندما أقر بحق القضاة في تأسيس جمعيات مهنية خاصة بهم، من فتح باب النقاش حول مدى قبول هذا المعطى في الوسط القضائي، الذي اتسم لعقود بصبغة المحافظة والتحفظ، خاصة أن عددا من القضاة قبل ذلك بأشهر قليلة، اختاروا الخروج من جبة المحافظين وطالبوا بتعديلات. كانت البداية مع العالم الافتراضي حينما أنشأ قضاة ناديا على الموقع الاجتماعي أطلقوا عليه اسم» نادي القضاة»، طرح جميع الاشكالات التي تعتري المهنة كما تقدموا بورقة تخص التعديلات التي يجب أن ينص عليها الدستور المعدل، واعتبروا أنه في ظل «التغييرات المجتمعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب في الآونة الحالية تجعلنا نحن القضاة عازمين على إسماع صوتنا في التعديلات الدستورية التي تهم السلطة القضائية». ومن أبرز تلك التعديلات التي تضمنتها الورقة، ضرورة فتح نقاش موسع على مستوى قاعدة القضاة، إذ اعتبروا أن المجلس الأعلى للقضاء ( المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا)، تمثيليته ناقصة ومنحازة لتصورات وزير العدل، وأن الودادية الحسنية للقضاة مشروعيتها مصطنعة بتعليمات وزارة العدل كذلك، وأكدوا أن الملك هو الضامن لهذه المؤسسة، إلا أن دوره يجب أن يبقى واضحا في اختصاصاته وفي علاقته معها ضمن الدستور، كما طالبوا بإشراك المجتمع المغربي في تسيير الشأن القضائي، تفاديا لأي تحكم أو تسلط في حال وجود مكون واحد. وشكلت تلك نقطة التحول التي شجعتهم على المضي في ذلك من خلال إحداث أول جمعية مهنية أطلق عليها نادي قضاة المغرب وأسست في الشارع العام بعدما منعت من التصريح، في 20 غشت 2011، لتنطلق مرحلة جديدة من تأسيس جمعيات مهنية، ويبدأ «الصراع الخفي» بين المحافظين والحداثيين في جهاز القضاء، خاصة أنه في ظل دستور 2011 منح القضاء استقلالية وأضحى سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية خاصة بعد خروج النيابة العامة من جبة وزارة العدل، وتعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ومع كل تلك التغييرات فإن العلاقة بين الحداثيين والمحافظين، ظلت تعرف نوعا من الشد والجذب بشأن نقاط عدة من ضمنها واجب التحفظ، الذي كان يرفع في كل مرة في مواجهة الحداثيين. وغالبا ما اعتبر القضاة المحسوبون على التيار الحداثي أن النقد البناء في المجتمع الديمقراطي الحداثي، أمر مطلوب ومحمود، بل والحاجة ماسة إليه لبناء مؤسسات وطنية قوية ديمقراطية، فضلا عن تطويرها وتجويد عملها، ولم يكن يوما معولا للهدم. وترتيبا على هذا، فإن «واجب التحفظ» المنصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، لا ينهض قيدا على حرية تعبير القاضي، إلا إذا تجاوز هذا التعبير حدود الرأي المجرد إلى المساس بهيبة ونزاهة السلطة القضائية الموكول إليها حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات، وليس مجلسها الأعلى، باعتباره إدارة قضائية موكول إليه، حصرا، تدبير شؤون السلطة القضائية وممثليها من القضاة لا غير، اللهم إذا اتخذ ذلك الرأي شكل اتهام أو سب أو قذف، حينها يكون، لا محالة، أمام خرق واضح لـ «واجب التحفظ». ك. م

واجب التحفظ “الفيتو”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات