شبهة “اعتقال تحكمي” تهز تمارة

فجر محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمحامي بهيأة الرباط، أول أمس (الاثنين)، ما أسماه فضيحة "اعتقال تحكمي" بمحكمة تمارة، وصل صداها إلى المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ومختلف المسؤولين القضائيين الكبار بمحكمة النقض. وشهدت المحكمة الابتدائية بتمارة وقصر العدالة بالرباط سجالا غير مسبوق، حين طالب الصبار برفع حالة الاعتقال عن موكليه، ليطرح الإشكال القانوني و"التجاوزات" على مجموعة من المسؤولين والمختصين. وكادت الأمور تتحول إلى الأسوأ، بعدما اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا، والذي عاد إلى مكتبه للمحاماة بالرباط، أن اعتقال موكليه لم يحترم أدنى شروط الإيقاف والاستماع والاستنطاق والإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي، معتبرا "الفضيحة" بأنها لم تسجل حتى في عقود شهد فيها المغرب سنوات الرصاص. وفي تفاصيل النازلة، جرى إيداع متقاعد من التعليم وابنته قيد السجن، في مسطرة أشرف عليها أحد نواب وكيل الملك بابتدائية تمارة، وأكد الصبار أن المسطرة جرت معالجتها من قبل النيابة العامة ببرشيد، بعدما اعتبرت أن النزاع بين شركتين يكتسي صبغة تجارية، وجرى حفظ الشكاية ضد موكله، وأن المشتكين توجهوا من جديد إلى ابتدائية تمارة وسلكوا "مساطر غير قانونية" ليتم اعتقال موكليه في ظروف وصفها بغير العادية. وجرى وضع شقيقة الممثل القانوني للشركة قيد الحراسة النظرية بأمن تمارة، وأثناء حضور والدها، المتقاعد بسلك التعليم، للاستفسار عن سبب تعليمات الحراسة النظرية، جرى وضعه بدوره رهن الحراسة، وأحيلا على النيابة العامة لتتم إحالتهما على قاضي التحقيق، الذي أودعهما السجن، بناء على ملتمس نائب وكيل الملك من أجل البحث معهما بجرائم النصب والمشاركة. واعتبر الصبار، أثناء تدخل مجموعة من زملائه لتهدئته، أن هذا الاعتقال غير مؤسس، ما دام أن الممثل القانوني للشركة ومسيرها المتنازع معه هو المسؤول، ولا دخل لشقيقته ووالدهما في النزاع، وأن النيابة العامة بمحكمة برشيد اتخذت قرارها بحفظ الشكاية لأن مكانها المحاكم التجارية وليس الزجرية، لكن جرى استعمال موكليه "رهينتين"، رغم عدم مسؤوليتهما لجعل الأمر أسلوب ضغط، مشيرا إلى أن الضابطة القضائية حررت مذكرة بحث في حق مسير الشركة، ولم يتم البحث عنه، لأن هدف "طباخي النازلة" هو الضغط باعتقال شقيقته ووالدهما لأداء ما بذمة شركة موكله لفائدة الشركة المشتكية، التي زعمت وجود كمبيالات وجب أداؤها في معاملات تجارية ببرشيد. ولم يتضح بعد ما قام به الوكيل العام للملك بالرباط، حول ملتمسات المحامي والحقوقي الذي أدار مؤسسة دستورية حقوقية خلال عشر سنوات، كما لم يتضح بعد ما قامت به مختلف المؤسسات المتداخلة في الموضوع، بعدما أقسم الصبار بأن هذه "الفضيحة" لن تمر مرور الكرام. ويحتمل أن يفتح تحقيق في الموضوع من قبل الجهات المسؤولة، في وقت يترقب فيه متتبعون طبيعة القرارات التي ستتخذ، وسط تساؤل مفاده: هل فعلا ما وقع يدخل في خانة الاعتقال التحكمي، أم هي صلاحيات مخولة للنيابة العامة جرى الاجتهاد فيها، وفق الوثائق التي وضعت، من جديد، أمام النيابة العامة بمحكمة تمارة؟ عبد الحليم لعريبي

شبهة “اعتقال تحكمي” تهز تمارة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة