تهريب الملايير بالتلاعب في أسعار الخدمات

تدابير جديدة لتعزيز مراقبة أثمان التحويل ومكافحة الغش الضريبي مرسوم يروم ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الدولية تتمكن فروع مجموعات اقتصادية تستثمر بالمغرب من تهريب ملايير من أرباحها المحققة بالمغرب، بالتلاعب في فواتير الخدمات والمساعدات التقنية، التي يقدمها تقنيو المجموعة الأم بالخارج أو مجموعات اقتصادية أخرى شريكة لها. وتستغل هذه المجموعات ثغرات قانونية لتهريب جزء من أرباحها بطرق غير قانونية دون أداء الضرائب المستحقة عليها. وأوضحت مصادر أن فروعا بالمغرب تابعة لمجموعات اقتصادية تلجأ إلى شركاتها الأم، من أجل التكفل بتقديم مساعدات تقنية، وبعد إنجاز هذه الخدمات تؤدي هذه الفروع مقابلا ماليا عن الخدمات المقدمة لها، التي تؤدى بأسعار تفوق بكثير السعر الحقيقي، ما يمكنها من تهريب أموال إلى الخارج وممارسة الغش الضريبي لأداء ضرائب أقل. وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعداد مشروع مرسوم تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة الأخير، يحدد لائحة وثائق أثمان التحويل، أي أسعار الخدمات المقدمة، وكيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب. ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار ملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير الجبائية الدولية، التي تهدف إلى تعزيز وسائل مراقبة أثمان التحويل. ويسعى المرسوم إلى تحديد لائحة الوثائق والمعلومات، التي يتضمنها الملف الرئيسي والملف المحلي، التي تمكن من تبرير أثمان التحويل التي تعتمدها منشأة في معاملاتها مع منشآت مجموعة متعددة الجنسيات توجد خارج المغرب، والتي ترتبط معها بعلاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا كيفيات الإدلاء بها لإدارة الضرائب. وشددت إدارة الضرائب على أرباب المنشآت التي لها علاقة تبعية مباشرة أو غير مباشرة بشركات بالخارج، بضرورة تمكينها بطريقة إلكترونية بالوثائق التي تمكن من تبرير سياسة أثمان التحويل التي تعتمدها، خاصة المعلومات المتعلقة بجميع أنشطة المنشآت التي بينها علاقة تبعية والسياسة العامة لأثمان التحويل الممارسة وتوزيع الأرباح والأنشطة على الصعيد العالمي، والمعطيات الخاصة بالمعاملات التي تنجزها المنشأة الخاضعة لفحص المحاسبة مع الوحدات الموجودة بالمغرب، التي لها تبعية بالخارج. كما يتعين على المقاولة الخاضعة للضريبة بالمغرب تقديم، في ما يتعلق بالعمليات المحققة مع المنشآت بالخارج، الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعة العلاقات التي تربطها بالمنشأة بالخارج، والخدمات المقدمة والمنتوجات التي تم تسويقها، وطريقة تحديد أثمان العمليات المحققة بين هذه المنشآت والعناصر التي تثبتها، وأنظمة وأسعار فرض الضريبة على المنشآت الموجودة خارج المغرب. وتتعرض الشركات التي تخل بهذه الالتزامات إلى غرامة تصل إلى 0.5 في المائة من قيمة المعاملة. ويستند مراقبو الضرائب، للتحقق من حقيقة أثمان التحويل، إلى وثائق نظيراتها بالخارج، التي تربطها اتفاقية شراكة معها، إذ أن الشركات المقدمة للخدمة تتعامل مع شركات أخرى ببلدانها الأصلية، ما يسمح بمقارنة الأثمان المفوترة على الشركات بالخارج، وتلك المحددة في فواتير فروع الشركات الأجنبية المستقرة بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي

تهريب الملايير بالتلاعب في أسعار الخدمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة