أحكام مشددة لشبكة بيع “الوهم الأوربي”

أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الناظور، أخيرا، أحكاما وصفت بـ”المشددة”، في واحدة من أبرز قضايا الفساد، والمتعلقة بتزوير ملفات التأشيرات الخاصة بالقنصلية الإسبانية. وأطاحت القضية بأربعة عشر شخصا، من بينهم موظف بالقنصلية الإسبانية ووسطاء وسماسرة وأصحاب وكالات مختصة بإعداد ملفات الهجرة، بعدما كشفت التحقيقات تورطهم في شبكة منظمة كانت تتلاعب في الوثائق الرسمية وتبيع “الأمل الأوربي”، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وقضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق خمسة متهمين رئيسيين، من بينهم صاحب وكالة بازغنغان، وثلاثة من شركائه، إلى جانب موظف بقنصلية إسبانيا بالناظور، الذي اعتبر العقل المدبر للشبكة والمسؤول عن تمرير الملفات المزورة عبر القنوات الرسمية.كما أدانت الهيأة القضائية متهما آخر بخمس سنوات سجنا، فيما حكمت على مستخدم بنكي، بأربع سنوات، أما “م.ج”، الوسيط في العملية، وثلاثة من شركائه، فقد نال كل واحد منهم ثلاث سنوات حبسا. ولم تتوقف الأحكام عند هذا الحد، إذ شملت قرارات الإدانة أيضا عددا من المستخدمين في الوكالات التي كانت تتولى إعداد ملفات التأشيرات، والذين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر حبسا، بعد أن ثبت تورطهم في تهيئة وثائق مزيفة لصالح زبناء مقابل مبالغ مالية. وكشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تستعمل وكالات معينة بالناظور واجهة لتقديم ملفات “مشبوهة” للقنصلية الإسبانية، تتضمن توقيعات مزورة وكشوفات بنكية وهمية لإقناع المصالح القنصلية بصحتها. وباشرت النيابة العامة التحقيق في القضية بعد تلقيها شكاوى من مواطنين فوجئوا برفض طلباتهم، رغم دفعهم مبالغ مالية لوكالات وعدتهم بالحصول على تأشيرات “مضمونة”. وأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق أشرفت عليه الشرطة القضائية بالناظور، استمر لأسبوعين، وأسفر عن إيقاف عدد من المتورطين في مختلف مراحل العملية، بدءا من الوسطاء وصولا إلى الموظف القنصلي، قبل أن تتسع دائرة التحقيق لاحقا لتشمل مسؤولة إدارية ومنعشا سياحيا معروفا بالمنطقة، يشتبه في أنه كان يزود الشبكة بأسماء زبناء راغبين في الحصول على تأشيرات “شينغن” بأي ثمن، قبل أن تتم إحالتهم بدورهم على القضاء. وأثارت القضية موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، خصوصا بعد الكشف عن تورط موظف قنصلي في تسهيل عمليات التزوير، ما اعتبره حقوقيون "ضربة خطيرة لمصداقية المؤسسات الأجنبية العاملة بالمغرب"، مطالبين بضرورة تشديد المراقبة على وكالات الوساطة في ملفات الهجرة، ووضع آليات صارمة لمحاربة شبكات الاحتيال التي تتغذى على رغبة الشباب في الهجرة. خالد العطاوي

أحكام مشددة لشبكة بيع “الوهم الأوربي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة