احجيرة: لا أحد يريد التصنيع والتصدير

قال إنه زار كل الجهات لشرح البرنامج الحكومي دون جدوى استشاط عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، غضبا، لغياب رجال ونساء المال والأعمال عن قطاعي التصنيع والتصدير، وتخلفهم عن الاستفادة من البرنامج الحكومي، المرتكز على تقديم الدعم المالي، للإسهام في تنزيل الخطاب الملكي، كي يسير المغرب بسرعة واحدة، ويقلص عجز الميزان التجاري مع دول كثيرة. وقال احجيرة، أخيرا، أثناء مناقشة ميزانية قطاعه، إنه استغرب اختفاء المقاولين ورفضهم التجاوب مع البرنامج الحكومي، الذي سهر عليه رفقة زميله رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وبإشراف شخصي من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومشاركة أغلب القطاعات الحكومية لتوفير كل الوسائل المادية واللوجستيكية. وأوضح المسؤول الحكومي، أن الاستيراد عبر استعمال الهاتف في مكتب صغير لجلب المنتجات عمل سهل ويسير يمكن لأي كان القيام به، وهو ما ترفضه الحكومة التي يهاجمها الجميع بأنها لا تقوم بواجبها في تصنيع المنتجات محليا، وتصدير جزء منها إلى أسواق العالم، بدءا من إفريقيا التي وضع جلالة الملك لها طريقا ميسرا لكي تنهض اقتصاديا، ما فرض على المغرب أن يكون مؤهلا لقيادة قاطرة التصنيع والتصدير عوض أن يكون متفرجا. وامتعض كاتب الدولة لأنه لم يحصل معه تجاوب حينما زار 12 جهة، والتقى بألف مشارك، و17 فاعلا مهنيا متخصصا، ومع ذلك لم يتم تحقيق الأهداف المنشودة، إذ تلقى فقط 130 طلبا لمقاولين لأجل دعم التصدير، وهو رقم هزيل جدا، حسب قوله. وقال بهذا الخصوص «قلنا لهم خذوا المال، والمواكبة التقنية للتصدير، وأداء التأمين الإضافي، ونوعية الأسواق التي ستستقبل تلك المنتجات، ولا أحد رد إيجابيا إلا القلة القليلة»، مضيفا أنه شرح بما فيه الكفاية هذا الأمر في البرلمان بالتفاعل مع 15 سؤالا، وفي كل الجهات، ومع المهنيين، دون نتيجة. وأكد الوزير أن البرلمانيين يلتمسون توزيع الخيرات وتنشيط الصناعة والتصدير في 12 جهة، فيما 3 جهات هي التي تفاعلت مع البرنامج الحكومي، وتأتي على رأس القائمة طبعا البيضاء، ما يعني أن باقي الجهات تقصي نفسها بنفسها ولا تريد أن تخرج من عزلتها رغم البرامج الحكومية المتنوعة في إرساء بنية تحتية متطورة من طرق سيارة، ومطارات، وموانئ، ومدن المهن والكفاءات، لربط الجميع في شبكة متحركة تسهل عمليا إقامة الصناعات، ونقل البضائع. وأفاد أن البرنامج الحكومي سعى أن تصدر 10 آلاف مقاولة منتوجاتها إلى الخارج انطلاقا من إفريقيا، بمواكبة مالية في حدود مليوني درهم، علاوة على التأمين الإضافي بـ 100 مليون درهم، دون جدوى، إذ تخوف من استهلاك كل الدعم ليصطدم بغياب المقاولين. وأضاف أن هدف البرنامج الحكومي هو أن يربح الجميع ويتم تحقيق أرباح بقيمة 120 مليار درهم صادرات، وتقليص الميزان التجاري مثلا مع مصر وتركيا، ومع ذلك لم يجد أحدا باستثناء صادرات السيارات وهي لا تكفي لسد الخصاص، مقترحا في تفاوضه مع تركيا جلب مستثمرين أتراك لإقامة مشاريع صناعية بالمغرب، بتحفيزات، لرفض رجال ونساء المال والأعمال المغاربة ذلك. وراج في كواليس البرلمان، أن أصحاب المال والأعمال، منشغلون بالعقار، والاستيراد فقط، لذلك على الحكومة إنهاء كل أشكال التحفيزات الضريبية والجمركية، حتى لا يتحكم «الفراقشية» في الاقتصاد الوطني. أحمد الأرقام

احجيرة: لا أحد يريد التصنيع والتصدير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات