ملايير تورط منتخبا مع مستثمر قطري

المقاول الأجنبي حول إليه ما يفوق 16 مليارا ونائب العمدة عدل السجل التجاري وأصبح مسيرا تبحث النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في شكاية مستثمر قطري كبير، اتهم منتخبا استقلاليا كان نائبا لعمدة الرباط، في عهد أسماء اغلالو، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويتم انتخاب بدله، في قضية نصب بالملايير في مشروع عقاري بحي أكدال الراقي وسط الرباط. وفي تفاصيل الفضيحة المدوية، التي تلقي بظلالها على منتخبين سابقين وحاليين بمجلس الرباط، كشف المستثمر القطري أن المنتخب أوهمه بالاستثمار لبناء عمارة من عدة طوابق، في إطار منتوج للسكن الراقي، قبل أن يكتشف خروقات بعد إدخال تعديلات على تصميم التهيئة، ولم تتم تسوية الأمر إلا في 2019، ليحول له مبالغ مالية فاقت 16 مليارا. واقتنى المستثمر القطري بقعة أرضية في موقع متميز بحي أكدال لتشييد إقامة سكنية متعددة الطوابق، وأوهمه المنتخب الاستقلالي بقدرته على إخراج المنتوج العقاري إلى حيز الوجود وبدون مشاكل فأوكل له القطري وكالة لتسيير المشروع، لكن ما حدث، وفق الشكاية المؤشر عليها من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن العقار لم يسير وفق الضوابط القانونية وأن الفاعل ارتكب تجاوزات تسببت للمستثمر في خسائر مالية وحرمته من عائدات الاستثمار. ونبه المشتكي بأنه سلك الإجراءات المسطرية وحصل على سجل تجاري من المحكمة الابتدائية بالرباط، بعدما أسس شركة الوكرة للاستثمار والتطوير العقاري قصد الإشراف على بناء المشروع العقاري وفق القانون المغربي حتى لا تعترضه مشاكل، لكن ما حدث أنه رغم قيامه بإنجاز توكيل فقط للمشتكى به، عمل الأخير وبدون علم المتضرر باستغلال التوكيل ولجأ إلى المحكمة الابتدائية ليدخل تعديلا على السجل التجاري، ويجعل من نفسه مسير شركة الوكرة دون علمه، مضيفا أن هذه الصفة منحت للمشتكى به الاستحواذ على مختلف الوثائق البنكية والإدارية، وحرمت صاحب الأموال من الحصول عليها ما أجج غضبه ودفعه إلى التشكي أمام القضاء. ولم يقف اتهام المستثمر القطري عند هذا الحد، بل أنه أثناء انطلاق المشروع صرح له المشتكي بأن الرخصة تتضمن طابقين تحت أرضيين مخصصين لمواقف السيارات وطابقا أرضيا وتسعة طوابق علوية، قبل أن يصطدم المشتكي بأن الرخصة مخصصة لبناء طابق أرضي وأربعة علوية، وكل هذا يقول الضحية الخليجي هدفه التدليس قصد دفعه إلى القيام بتحويلات مالية بنكية من الدوحة إلى المغرب، مضيفا أن خصمه أوهمه بالتدخل لدى والي جهة الرباط سلا القنيطرة بالتأشير لهما على بناء طابق أرضي وسبعة طوابق علوية بشرط منح الصفقة لمقاول معين ذكرته الشكاية باسمه الشخصي، ما دفع المشتكي إلى توقيع التزامات مالية جديدة مع المشتكى به، باعتبار نفوذه السياسي نائبا للعمدة، قبل أن يكتشف أن الشركة في ملكية زوجة الخصم وبعدها حولت لاسمه، ليفرض عليه دفع مبالغ مالية مهمة بدعوى إصلاح واجهة المبنى كما قام بتضخيم فواتير البناء وقيمة الضرائب. لكن القطري ورغم دفعه ما يفوق 16 مليارا لم يحصل سوى على ثلاثة ملايير و300 مليون، متهما شريكه بالاستيلاء على الباقي، كما قدم الضحية معطيات صادرة عن موثقة تفيد ببيع شقق المشروع بـ 27 مليارا، وجرى اقتطاع جزء من مستحقات البنك والضرائب لتتبقى 12 مليارا، قبل أن يكتشف المشتكي من جديد أن الشركة المكلفة بالبناء والتي تحولت إلى اسم خصمه دائنة له بمليارين، وأوهمه أنه في حال عدم دفع المبلغ فإنه سيتم الحجز على سبع شقق متبقية. وحاولت "الصباح" الاستماع إلى وجهة نظر المشتكى به إلا أن هاتفه لا يرد، وذكر منتخب مقرب منه، أن النائب السابق للعمدة، يعتبر مضمون الشكاية "وحيا من الخيال، ولا تحمل حتى 10 في المائة من الصحة"، وأنها "تضمنت معطيات غير دقيقة، وضخمت بشكل كبير المعطيات الرقمية"، مشيرا إلى أنه، وباعتباره منتخبا وضمن أولوياته الدفاع عن الاستثمار، وكان مكلفا في عهد العمدة السابقة أسماء اغلالو بالعلاقات العربية، استقطب المستثمر، وفق التوجهات الجديدة، وبطلب من القطري، تكلف له بتسيير المشروع وفق ما هو مخول له قانونا. عبد الحليم لعريبي

ملايير تورط منتخبا مع مستثمر قطري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

الداخلية ترفض التوريث لأعوان السلطة

أخلاق سياسية في الحضيض

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات