تقرير اليونسيف يكشف أوضاعهم المأساوية رغم أوراش الإصلاح المفتوحة يعاني أطفال مغاربة وضعية مقلقة تهم مختلف مناحي الحياة، رغم أوراش الإصلاح التي دشنها المغرب، وحققت نتائج إيجابية، إلا أنها لم تستطع القطع مع العديد من الممارسات، وتجاوز العثرات التي تؤثر سلبا على حياة العديد منهم. وأكدت ممثلة منظمة اليونسيف بالمغرب، ريجينا دومينيسيس، أن وضعية الأطفال مازالت متسمة بالعديد من الفوارق المرتبطة إما بالعوامل الجغرافية، أو الانتماء إلى الوسط الحضري أو القروي، فضلا عن العوامل الثقافية التي تنعكس سلبا على وضعيات العديد منهم، وتجعل أكثر من نصف أطفال القرى يعانون الأمية، ومحرومين من الولوج إلى الخدمات الصحية، مقابل ارتفاع مخيف في حالات العنف الممارس ضد الأطفال، واستمرار زواج القاصرين، الذي بلغت نسبته 11,47 في المائة من زيجات سنة 2013.ولا ينفي التطور الواضح لمعدلات التمدرس استمرار الفوارق، ذلك أن دراسة حول "تحليل وضعية الطفل بالمغرب"، أعدتها اليونسيف والمرصد الوطني لحقوق الطفل، وقدمت خلاصاتها خلال ندوة نظمتها وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية واليونسيف، أمس (الاثنين)، تخليدا لليوم الوطني للطفل، كشفت نسبا إجمالية للتمدرس تصل إلى 99,6 في المائة بالنسبة إلى التعليم الأساسي، رقم قالت عنه دومينيسيس، إنه لم يتم استثماره في التعليم الإعدادي والثانوي، الذي لا تتجاوز فيه النسبة على التوالي، 85,1 في المائة و49,9 في المائة."كما أن الأطفال الذين يعيشون في وضعية هشة، والأطفال في بعض المناطق النائية، خصوصا الإناث، والأطفال في وضعية إعاقة أو الأطفال الرحل، محرومون من الحق في التمدرس، ذلك أن نسبة تمدرس الإناث في الوسط القروي لا تتعدى 33,6 في المائة، وتنخفض إلى 9,5 في المائة بالتعليم الثانوي"، لتثمن ممثلة منظمة اليونسيف مضامين الرؤية الإستراتيجية التي خلص إليها مجلس عزيمان "سيما في الشق المتعلق منها بإلزامية التعليم الأولي، الذي ثبتت أهميته في المنظومة التعليمية".وكشفت الدراسة أن معدلات الأمية تظل مرتفعة، رغم الإصلاحات المباشرة للحد من الهدر المدرسي، وتشجيع التعليم، الذي يمس أكثر من نصف أطفال القرى، مقابل 23 في المائة في الوسط الحضري، فيما يبقى معدل الأمية مرتفعا ومتفشيا بشكل كبير في الوسط القروي بين النساء، حتى اللاتي ينتمين منهن إلى عائلات ميسورة.وربطت الدراسة عدم التمدرس بظاهرة تشغيل الأطفال، وكشفت بشأنه معطيات صادمة، "ففي سنة 2013، كان ما لا يقل عن 68 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة، يشتغلون، 12.7 في المائة منهم يشتغلون بالموازاة مع الدراسة، في حين 59,2 في المائة انقطعوا عن الدراسة، و19,1 في المائة لم يسبق لهم أن الذهاب قط إلى المدرسة، إما بسبب عدم الاهتمام بالتمدرس أو البعد المدرسة عن مقر سكناهم أو عدم القدرة على الولوج إليها، علاوة على غياب القدرة المادية لتغطية مصاريف الدراسة، وضرورة مد يد المساعدة للعائلة".وخلصت الدراسة، في هذا السياق، إلى أن تشغيل الأطفال بشكل رسمي، يظل حقيقة لا تقبل الجدل، رغم الانخفاض الملموس، مبرزة أن غياب إطار قانون منظم يمنع تشغيل الأطفال، يضعف حماية هذه الفئة، التي تتعرض إلى الاستغلال وسوء المعاملة، ويجعلها أيضا عرضة لظاهرة التسول، والاعتداء والعنف، مشاكل تنضاف إلى ظاهرة أطفال الشوارع التي دق التقرير ناقوس الخطر حولها وتداعيتها التي تتباين "بين الاعتداءات والاستغلال والحرمان والهشاشة والعنف الجنسي". وأضافت الدراسة أن إحصائيات غير رسمية تتحدث عن 25 ألف أطفال الشوارع، 20 إلى 25 في المائة منهم يوجدون في البيضاء لوحدها.هجر المغلي
