تمرير صفقات قبل إيداع العروض

الوكالة الوطنية للموانئ تصحح معطيات مسربة بشأن المصادقة على أربعة عروض دولية

لم تجد الوكالة الوطنية للموانئ بدا من التصدي لمحاولات شركة مشاركة في طلب المنافسة لمنح امتياز استغلال الورش الجديد لبناء وإصلاح السفن التأثير على مسار المساطر القانونية بتسريب معلومات مفادها أن الصفقة تم تمريرها قبل وضع العروض.
وأوضحت الوكالة في مراسلة تحت عدد (25.53136 و.و.م) أن ما تم تداوله بشأن المصادقة على أربعة عروض دولية لا أساس له من الصحة، ذلك أن مرحلة استقبال ودراسة العروض التقنية والمالية لم تباشر بعد، وأن مسطرة طلب العروض مازالت جارية وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية لنظام المنافسة في احترام تام لمبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة.
وأكدت الوثيقة، التي حصلت “الصباح” على نسخة منها، أن إجراءات طلب المنافسة لمنح امتياز استغلال الورش الجديد لبناء وإصلاح السفن بالبيضاء، تتواصل حاليا وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أبلغ به جميع المتنافسين المؤهلين، عقب استكمال المرحلة الأولى، وأن جلسة فتح العروض قررت في الأسبوع الماضي ولا يمكن البت في نتائج المسطرة أو الإعلان عن المستفيد إلا بعد استكمال كل مراحلها القانونية والتنظيمية.
وبخصوص الإدعاء المتعلق بقبول متنافسين جدد أكدت الوكالة أن لائحة المنافسين قد أقفلت نهائيا بعد انتهاء الأجل القانوني لتلقي الملفات، وأنه لم يتم إدراج أو قبول أي متنافس جديد بعد هذا التاريخ، وفقا لمقتضيات نظام المنافسة.
وفي ما يتعلق بمسألة تأجيل بعض مراحل المسطرة، أشارت الوكالة الوطنية للموانئ إلى أن أي تعديل أو تأجيل في الجدول الزمني للمسطرة، إن اقتضى الأمر، سيتم وفق المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها ومقتضيات نظام المنافسة، وبما يضمن استمرارية المسطرة في إطار الشفافية والمساواة بين جميع المتنافسين، إذ قامت الوكالة بتأجيل تاريخ إيداع العروض استجابة لطلبين تقدم بهما متنافسان وأمر يدخل في إطار ما يسمح به نظام المنافسة حسب المراسلة المذكورة.
وتلقت إدارة الوكالة الوطنية للموانئ طلبا من شركات وطنية في مجال الصناعات البحرية، بإجراء تحقيق بشأن تسريبات بشأن أربعة عروض دولية للاستفادة من امتياز مدته 30 سنة يخص تهيئة وتجهيز واستغلال وصيانة الورش الجديد لبناء السفن بالبيضاء.
واعتبرت الشركات الوطنية المتنافسة على طلبات العروض المذكورة، في مراسلة تتوفر “الصباح” على نسخة منها أن تمكين شركة أجنبية من الاستفادة من هذا الورش الوطني الكبير خارج الضوابط القانونية يشكل مساسا خطيرا بقواعد المنافسة الحرة والشريفة والعادلة وتهديدا واضحا للأمن الاقتصادي للدولة.
ياسين قُطيب