جمارك تطوان تداهم مستودعات بمرتيل وتحجز أطنانا من البلاستيك 

 

 

داهمت عناصر الجمارك، اليوم (الجمعة)، خمسة مستودعات في ملكية شخص واحد بمرتيل.

وحسب مصادر “الصباح” فإن هذه العملية التي نفذتها عناصر الجمارك التابعة للمديرية الإقليمية للجمارك، بإشراف من المدير الإقليمي للجمارك الذي حضر المداهمة، مكنت من حجز أطنان من مادة البلاستيك المستعملة في التلفيف والتغليف، وذلك في خرق واضح للقانون الذي يمنع استعمال هذا النوع من المواد نظرا لما يشكله من مخاطر بيئية جسيمة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن العملية جاءت بعد تحريات ومتابعة ميدانية قادتها المصالح الجمركية المختصة، إذ كشفت أن المستودعات كانت تستغل لتخزين كميات كبيرة من البلاستيك الممنوع تمهيدا لتسويقها في عدد من القطاعات الإنتاجية والتجارية.

و تم حجز الكميات المضبوطة وفتح تحقيق لتحديد مصدرها ومسار توزيعها، في حين رجحت المعطيات الأولية أن تكون هذه المواد قد جرى تصنيعها بطرق غير قانونية، وداخل مصانع سرية، في وقت تشهد فيه العديد من المدن عودة كبيرة وانتشارا مقلقا لاستعمال البلاستيك المضر رغم المنع الصادر بهذا الخصوص.

وقالت مصادر مطلعة ل “الصباح” إن هذه المداهمة تندرج ضمن حملة وطنية واسعة تقودها مصالح الجمارك والسلطات، للحد من تداول المواد البلاستيكية الممنوعة، وتشجيع بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، تماشيا مع التوجه الوطني نحو التنمية الخضراء وحماية المنظومة البيئية من التلوث.

وأسفرت العملية عن إيقاف صاحب المستودعات الذي ينتظر أن تتم إحالته على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

يذكر أن القانون رقم 77.15 المتعلق بحظر تصنيع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم في حق المخالفين، إلى جانب عقوبات حبسية تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات في حالة العود أو عند ثبوت نية الاتجار الواسع في هذه المواد الممنوعة، وذلك بهدف ردع المخالفين وحماية البيئة من أخطار التلوث البلاستيكي.

يوسف الجوهري (تطوان)