تصاميم معدلة تورط رئيس جماعة

كشفت مذكرة مرفوعة إلى عامل إقليم خريبكة، من قبل أعضاء في جماعة وادي زم النقاب عن خروقات تعمير في أراض للمرافق العمومية.
وتضمنت لائحة الخروقات الواردة في المذكرة، التي توصلت “الصباح” بنسخة منها، أن الرئيس سلم لأحد أصهاره رخصة سكن لمشروع عمارة في تضارب صارخ للمصالح، وتحايل على القانون بوضع تصميم تعديلي للسطو على مرافق عمومية (مسجد ومراحيض…) وتحويلها إلى شقق سكنية. وسجلت المذكرة أن العديد من الحدائق العمومية أضحت تعرف اختلالات على مستوى تدبيرها وصيانتها، ما أدى إلى تدهور غطائها النباتي، ضاربة المثال على ذلك بحديقة عين عائشة التي تحولت من فضاء أخضر إلى ركام أتربة ونفايات هامدة، يتطاير غبارها بسبب عدم احترام الشركة صاحبة صفقة البستنة لشروط دفتر التحملات.
وسجلت الوثيقة وجود أفواج من العمال العرضيين بالجماعة يتقاضون أجورا على حسابها، ولا يعلم الأعضاء الآلية التي تم بها تشغيلهم وأين هي أماكن عملهم داخل المدينة؟، وماهي طريقة توزيعهم، مؤكدة أن هناك عرضيين «أشباحا” تحت حماية القرابة العائلية والحزبية ومنهم أعضاء من شبيبات حزبية.
وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن رخص الربط بالكهرباء يتم إصدارها دون قيام مصالح الجماعة بإجراءات المعاينة والانتقال والوقوف على الأشغال أو تشكيل لجان للتدقيق والتحقق من مدى احترام أصحابها للشروط القانونية، بل يتم الاكتفاء بالصور والشهادات التي يتم وضعها في البوابة ويتم تسليم الرخص خرقا للقوانين الجاري بها العمل، في ما بعد.
واشتكى أعضاء فريق المعارضة بمجلس جماعة وادي زم مصادرة حقهم في التداول والنقاش المتعلق بالنقاط المدرجة بجدول أعمال دورة اكتوبر الماضي من قبل رئيس المجلس، الذي يتهمونه بتمرير جميع النقط إلى التصويت بدون مناقشة، ضدا على ملتمسات قاضية بأخذ الكلمة سواء في إطار نقاط نظام أو التداول داخل الجلسة، ما اعتبروه خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعة وللنظام الداخلي للمجلس و يستوجب إعادة دراسة ومناقشة، أشغال جلسة الدورة العادية حتى تتم مناقشة مواد الميزانية فقرة فقرة وفق ما نصت عليه دورية الوزير التي تشكل خارطة طريق لإعداد وتنفيد ميزانية الجماعة برسم السنة 2026.
ونبهت المذكرة إلى إقصاء جمعيات من الدعم رغم توفرها على شروط الاستفادة التي جاءت بها الدورية المذكورة، ما اعتبرته خرقا للقوانين والدوريات واستغلالا وهدرا للمال العام في عمليات توزيع تخدم أجندات سياسية وانتخابية.
ورصدت الوثيقة الموجهة إلى المصالح الإقليمية للإدارة الترابية غياب ترشيد نفقات التسيير وعدم حصر مقترحات النفقات في الاحتياجات الضرورية ودون إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية المشار إليها بالقوانين التنظيمية وفوضى في انتقاء الجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعة والتي لا أثر لها على المواطنين.
ياسين قُطيب