فاجعة طنجة تفضح واقع الحضانات

وفاة رضيعة داخل حضانة تجر صاحبتها إلى السجن وتضع منظومة الرعاية المبكرة تحت المجهر لم تكن فاجعة وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر داخل حضانة خاصة بطنجة حادثا عابرا أو معزولا، بل صرخة مؤلمة هزت الوجدان الجماعي بربوع المملكة، وأعادت إلى الواجهة ملفا حساسا يرتبط مباشرة بسلامة الأطفال في سن مبكرة. وكشفت الواقعة عن هشاشة منظومة تعيش اختلالات بنيوية واضحة، تتجلى في فوضى التراخيص وغياب التأطير وضعف المراقبة، ما يطرح سؤال المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حماية أرواح لا تملك سوى البكاء للدفاع عن حقها في الحياة. إعداد: المختار الرمشي (طنجة) عاشت طنجة، قبل أيام، على وقع فاجعة أشعلت شرارة غضب واسع لدى مجتمع بأكمله، وفتحت نقاشات حول واقع قطاع الطفولة المبكرة بالمغرب، الذي يعيش فوضى عارمة وسط فضاءات أصبحت تمثل مصدر خطر يهدد أرواح رضع وأطفال أبرياء، في غياب تطبيق القانون الجاري به العمل، الذي يحدد بوضوح معايير السلامة والتأطير التربوي، ما ساهم في انتشار فضاءات تستقبل الأطفال في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط الأمان، وأدى إلى حدوث واقعة مؤسفة، خلفت وراءها دموعا حارقة وشكوكا ثقيلة حول من يراقب ومن يحاسب. لم تكن أم الطفلة الضحية تتوقع أن تخرج ذات صباح من منزلها بابتسامة أم مطمئنة، لتعود إليه بابنتها جثة ملفوفة في كفن صغير، ولم يخطر ببالها أبدا، وهي تودع رضيعتها بين ذراعي المربية وتغادر على عجل نحو مقر عملها، أن تلك النظرة الأخيرة ستكون الوداع الأبدي، إذ في ظرف ساعات معدودة، انقلب عالم الأسرة رأسا على عقب، وتحول البيت الذي كان يضج بضحكات الطفلة إلى مأتم يملؤه الصراخ والذهول، فيما انتشرت تفاصيل الحادث كالنار في الهشيم، لتثير موجة غضب وتعاطف واسعين داخل أوساط سكان طنجة وكل من سمع بالواقعة. مأساة وتفاصيل صادمة تفجرت فصول فاجعة طنجة، الثلاثاء الماضي (29 أكتوبر)، عندما قصد والدا رضيعة لا يتعدى عمرها 8 شهور مقر الشرطة القضائية ببني مكادة، وقدما شكاية رسمية بعد تلقيهما خبر وفاة طفلتهما في ظروف غامضة داخل حضانة خاصة بحي "بئر الشيفا" الشعبي، وقيل لهما إنها سقطت عرضا من مكان مرتفع، غير أن شكوك الأسرة وتعليمات النيابة العامة دفعت إلى فتح بحث عاجل في القضية، شمل الاستماع إلى صاحبة الحضانة والمستخدمة المكلفة برعاية الطفلة، مع الأمر بإجراء تشريح طبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وفي أولى إفاداتها، حاولت صاحبة الحضانة إقناع المحققين بأن ما حدث مجرد حادث عرضي وقع في غفلة من المربية، مؤكدة أنها سارعت إلى إخطار الأسرة ونقل الرضيعة إلى مصحة خاصة، غير أن حالتها الصحية تدهورت لتفارق الحياة بعد ساعات. لكن مجرى التحقيق تغير كليا بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، التي كشفت عن مشاهد صادمة نسفت رواية "الحادث العرضي"، وأظهرت أن طفلة في الثامنة من عمرها، كانت توجد بالحضانة وقتها، قامت، في ظروف غامضة، برمي الطفلة على الأرض أكثر من مرة، ما تسبب لها في إصابات بالغة في الرأس أنهت حياتها داخل مصحة خاصة، رغم محاولات إنقاذها. تحقيقات تقود للاعتقال مع تعميق البحث واتساع دائرة التحقيق، استدعت المصالح الأمنية القاصر، التي تسببت في الحادث، واستمعت إليها في محضر رسمي، حيث كشفت المعطيات الأولية أنها تتابع دراستها في السنة الثانية ابتدائي، وتلتحق بالحضانة بعد انتهاء فصولها الدراسية في إطار "الدعم اللغوي"، حيث كانت تكلفها المربية أحيانا بمساعدتها في رعاية الرضع. وبعد عرض الشريط على القاصر بحضور والديها، اعترفت بفعلتها وأكدت أنها قامت بذلك بعد أن فقدت أعصابها بسبب بكاء الطفلة المتكرر، دون أن تدرك خطورته، ليتم عرض جميع المعطيات على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي قرر تسليم القاصر إلى والديها لانتفاء القصد والمسؤولية الجنائية في فعلها، في حين أمر بإحالة صاحبة الحضانة والمستخدمة على قاضي التحقيق، الذي استجاب لملتمس النيابة العامة وأصدر قرارا بمتابعتهما في حالة اعتقال، مع إيداعهما السجن المحلي على ذمة التحقيق، في انتظار استكمال البحث التفصيلي وإحالتهما على الغرفة الجنائية الابتدائية، لمحاكمتهما طبقا للقانون. جدل حول قرار النيابة أثار قرار النيابة العامة بعدم متابعة القاصر، التي تسببت في وفاة الرضيعة، استغرابا واسعا داخل الرأي العام، إذ تساءل كثيرون عن سبب عدم اعتقالها رغم فداحة ما جرى داخل الحضانة، ما فتح نقاشات واسعة بين عدد من الحقوقيين، الذين قدموا قراءات قانونية تفسر خلفيات القرار، وأكدوا أنه لا يخرج عن روح التشريعات المغربية المنظمة لمسؤولية الأحداث الجنائية. وأوضح بشتى الخدير، المحامي بهيأة طنجة، أن القرار لم يكن استثناء أو تهاونا، بل يستند إلى مقتضيات قانونية صريحة، مشيرا إلى أن المادة 13 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 140 من القانون الجنائي ينصان على أن الأطفال دون 12 سنة لا يسألون جنائيا عن أفعالهم، بينما تتحمل الفئة ما بين 12 سنة و18 مسؤولية ناقصة، ويتم إخضاعهم لتدابير إصلاحية وتأهيلية بدل العقوبات الزجرية. وقال الخدير إن "الطفل حين يرتكب فعلا مضرا لا يعد مجرما بقدر ما هو ضحية لظروفه وسياقه التربوي"، مبرزا أن فلسفة التشريع المغربي تقوم على الإصلاح والدمج لا على العقاب، وأن تسليم القاصر إلى والديه في هذه القضية يندرج في هذا الإطار الإنساني والقانوني الذي يراعي مصلحة الحدث قبل كل شيء. غضب جمعوي واسع أشعلت الفاجعة موجة غضب عارمة في صفوف الجمعيات الحقوقية والفاعلين في مجال الطفولة، الذين اعتبروا ما جرى ناقوس خطر جديدا يفضح هشاشة منظومة رعاية الأطفال بالمغرب، ويدق باب المسؤولية في وجه الجهات المكلفة بالمراقبة والتأطير، حيث أجمع عدد من التنظيمات المدنية على أن ما حدث داخل حضانة طنجة لم يكن حادثا معزولا، بل نتيجة مباشرة لتراكم سنوات من الإهمال وغياب آليات التتبع والمحاسبة. وفي هذا السياق، دخلت منظمة "ما تقيش ولدي" على الخط، معربة في بيان رسمي عن صدمتها العميقة من تكليف طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات برعاية الرضع، معتبرة أن الواقعة "إخلال خطير بمعايير السلامة والرعاية داخل مؤسسات الطفولة المبكرة"، ودليل على وجود ثغرات مقلقة في منظومة المراقبة الإدارية والتربوية. ودعت إلى فتح تحقيق شامل في شروط الترخيص والمراقبة، وسن ضوابط قانونية صارمة تمنع تشغيل القاصرين تحت أي مبرر، مع تحميل المسؤولية لكل جهة قصرت في أداء واجبها تجاه سلامة الأطفال. من جانبها، أكدت جمعية "طفلي"أن ما وقع "ليس خطأ فرديا، بل تجسيد لفشل منظومة حماية الطفولة المبكرة"، مبرزة أن الترخيص الإداري وحده لم يعد ضمانة كافية للأمان، ما دام لا يصاحبه تكوين إلزامي للمربيات، ولا تفتيش دوري لمراقبة شروط السلامة. وشدد رئيس الجمعية على أن "رعاية الأطفال مسؤولية تربوية لا يمكن اختزالها في خدمة منزلية"، داعيا إلى إصلاح جذري يعيد الاعتبار لمهنة التربية ويضع حدا لفوضى تهدد حياة الأبرياء داخل فضاءات يفترض أن تكون ملاذا آمنا للطفولة. السلطات تتحرك بعد المأساة عبرت فعاليات حقوقية ومدنية عن استغرابها لما وصفته بـ "التحرك الموسمي"للسلطات بعد كل فاجعة، معتبرة أن الحملات التي تباشر عقب وقوع المآسي لا يمكن أن تعوض غياب المراقبة المنتظمة والوقاية الاستباقية، وأنها تظل في الغالب مجرد ردود أفعال ظرفية سرعان ما تخبو بعد انطفاء الضجة الإعلامية. وأطلقت لجنة مختصة تابعة لمصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل حملة ميدانية مشتركة مع السلطات المحلية، شملت عددا من دور الحضانة المنتشرة في مقاطعات المدينة الأربع، خاصة بالأحياء الهامشية والفقيرة، واستهدفت التصدي للمؤسسات التي تزاول نشاطها خارج الإطار القانوني، من خلال مراقبة مدى احترامها لشروط السلامة والتأطير والتجهيز المعمول بها. وأسفرت العمليات، حسب المعطيات المتوفرة، عن إغلاق عدد من الحضانات التي تفتقر إلى التراخيص القانونية أو تشتغل في ظروف غير ملائمة في عدد من أحياء المدينة، غير أن متتبعين اعتبروا أن هذه الإجراءات، على أهميتها، لن تكون ذات أثر حقيقي ما لم تتحول إلى مراقبة دائمة، وإصلاح بنيوي شامل يضمن تكوينا مؤهلا ومراقبة فعالة وتأطيرا تربويا يليق بسلامة الأطفال. جرس إنذار قال محمد طيب بوشيبة، المنسق الوطني لمنظمة "ما تقيش ولدي"، إن "حادث وفاة الرضيعة داخل حضانة بطنجة أعاد إلى الواجهة ملف مؤسسات التعليم الأولي والحضانات بالمغرب، ويختزل واقعا هشا تعيشه منظومة رعاية الأطفال، في ظل ضعف المراقبة وغياب المحاسبة الفعلية". وأوضح بوشيبة، في تصريح لـ"الصباح"، أن دفتر التحملات، الذي يفترض أن ينظم هذا القطاع الحساس ويؤطر شروط الترخيص والمراقبة والسلامة، تحول في حالات عديدة إلى وثيقة إدارية شكلية لا تطبق بنودها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات تعمل خارج الضوابط القانونية وتستعين بيد عاملة غير مؤهلة تربويا أو نفسيا للتعامل مع الأطفال. وأضاف أن ما جرى في طنجة "كشف الوجه الخفي لقطاع يعاني فوضى التسيير وضعف التكوين، ويحتاج إلى مراجعة جذرية تعيد الثقة للأسر والاعتبار لمهنة التربية". وشدد بوشيبة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وميدانية في مقدمتها إيفاد لجان تفتيش من القطاعات الوصية والسلطات المحلية، للوقوف على ظروف اشتغال الحضانات بطنجة وباقي المدن، والتأكد من مدى احترامها لشروط السلامة. كما دعا إلى تحيين دفتر التحملات بمعايير تقنية وتربوية وصحية حديثة، تضمن جودة التأطير وتحمي الأطفال من الأخطار، مع تشديد المراقبة والعقوبات في حال أي إخلال بالضوابط. وفي السياق ذاته، عبر الفاعل الحقوقي عن رفضه للحملات الموسمية غير المنتظمة التي لا تتجاوز حدود "رد الفعل"، مؤكدا أن مراقبة الحضانات لا يمكن أن تكون ظرفية أو انتقائية، بل ينبغي أن تتحول إلى عمل مؤسساتي دائم يخضع لتخطيط واستمرارية، لأن "سلامة الأطفال لا تحتمل المجاملة والانتظار". وأكد بوشيبة أهمية إشهار الرخص القانونية بشكل واضح أمام أبواب المؤسسات ضمانا للشفافية، وتحميل المسؤولية لكل من يثبت تقصيره في ما يهدد سلامة الأطفال، ودعا إلى إطلاق إصلاح شامل ومستعجل يعيد تنظيم قطاع الطفولة المبكرة، يرتكز على التكوين المستمر للأطر وتأهيل البنيات وتعزيز آليات المراقبة. وختم المنسق الوطني لمنظمة "ما تقيش ولدي" حديثه بالتأكيد على أن دموع أسرة الرضيعة البريئة يجب أن تكون صرخة ضمير جماعي لإرساء حضانات آمنة ومسؤولة تليق بأطفال هذا الوطن وتعيد الثقة إلى الأسر المغربية في مؤسسات الرعاية المبكرة. جدل إلكتروني وغضب واسع لم يقتصر صدى الفاجعة على بلاغات الجمعيات وتصريحات الفاعلين الحقوقيين، بل امتد إلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت القضية إلى "ترند وطني" أشعل نقاشات حادة بين رواد "فيسبوك" و"إكس"و"إنستغرام"، حيث عبر أغلب المعلقين عن صدمتهم من تفاصيل الحادثة، وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في الإهمال أو التقصير، فيما ذهب آخرون إلى توجيه النقاش نحو قضايا اجتماعية أوسع تتعلق بعمل النساء وأثر غياب الأمهات عن المنازل في رعاية الأطفال. وأشعل الناشط الفايسبوكي المعروف بـ"الشيخ سار" موجة غضب واسعة بعد نشره تدوينة قال فيها إن "الزواج بامرأة عاملة قد يؤدي إلى مثل هذه المآسي"، وهي العبارة التي لقيت سيلا من الانتقادات واتهامات له بتبرير ما لا يبرر، وتحميل النساء العاملات ذنبا لا علاقة لهن به، فيما اعتبر العديد من الحقوقيين أن مثل هذه المواقف تحول النقاش عن جوهر القضية، المتمثل في غياب المراقبة والتأطير، نحو خطاب أخلاقي متحامل على النساء. وسارعت عشرات النساء الموظفات إلى الرد على الشيخ سار، معتبرات أن "المرأة العاملة ليست سببا في المآسي، بل ضحية لواقع اجتماعي صعب يفرض عليها المساهمة في إعالة الأسرة"، مؤكدات أن "الخلل الحقيقي يكمن في غياب مؤسسات آمنة وموثوقة لرعاية الأطفال، وليس في خروج النساء إلى العمل". كما دعا عدد من الناشطات إلى وقف ما وصفنه بـ "الوصاية الأخلاقية على النساء"، والتوجه نحو نقاش جاد حول سبل تأهيل قطاع الطفولة المبكرة بما يضمن حماية الأطفال وطمأنينة الأمهات العاملات.

فاجعة طنجة تفضح واقع الحضانات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة