البقالي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

وجه عبد الله البقالي، عضو المجلس الوطني الفدرالي والرئيس السابق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، رسالة إلى رئيس النقابة، عبّر فيها عن استغرابه واعتراضه على مجموعة من القرارات التنظيمية التي اتخذها المجلس الوطني الفدرالي خلال اجتماعه المنعقد السبت الماضي، معتبرا إياها “فاقدة للشرعية القانونية” ومخالفة لمقتضيات النظام الأساسي للنقابة.

وقال البقالي، في مراسلة توصلت بها النقابة، واطلعت “الصباح” على نسخة منها، إن المجلس الوطني الفدرالي لم يحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بعقد دوراته العادية، مشيرا إلى أن الفصل الرابع عشر من القانون الأساسي ينص على انعقاد دورة كل ستة أشهر، في حين لم يعقد سوى اجتماعين خلال سنتين، واجتماع واحد فقط في عام 2025، ما يجعل – حسب قوله – “قراراته فاقدة للشرعية”.

وأضاف البقالي أن الاجتماع الأخير للمجلس اتخذ قرارات تأديبية من قبيل تجميد العضوية، رغم أن النظام الأساسي لا يمنحه هذه الصلاحية، مؤكدا أن المسطرة التأديبية من اختصاص لجنة التحكيم والأخلاقيات التي يرأسها هو نفسه، والتي يتوجب أن تنظر في الملفات بعد إحالتها من المكتب التنفيذي مرفقة بالحجج والاستماعات اللازمة.

واعتبر البقالي أن تغييب لجنة التحكيم والأخلاقيات وتعطيل عملها لمدة سنة كاملة يشكل “خرقا خطيرا”، محملا رئاسة النقابة مسؤولية عدم احترام الالتزام السابق بالكشف عن أعضاء اللجنة. كما انتقد ما وصفه بـ”تجريد اللجنة من استقلاليتها وتحويلها إلى جهاز تابع لرئاسة النقابة”، مجددا رفضه لهذا التوجه.

وفي سياق آخر، عبر البقالي عن رفضه لتعيين خالد الكيراوي عضوا في لجنة التحكيم والأخلاقيات، بدعوى وجود “حالة تناف” لكونه عضوا فاعلا في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين ومالك مقاولة إعلامية، معتبراً أن هذا الانتماء “يتعارض مع عضوية النقابة أصلا”.

كما اتهم البقالي رئيس النقابة باتخاذ قرارات فردية و”التنسيق مع تنظيمات سبق للنقابة أن حظرت التعامل معها لأنها تضم منتحلي صفة”، إضافة إلى “ربط اتصالات مع منظمات دولية في مواضيع لا علاقة لها بالنقابة”.

وختم البقالي رسالته بالتأكيد على رفضه المطلق للوضع غير القانوني الذي تعيشه النقابة، مطالبا بـ”تصحيح عاجل” لما اعتبره تجاوزات، ومؤكدا أنه “سيكون مضطرا لاتخاذ ما يقتضيه الأمر من تدابير وقرارات” في حال عدم الاستجابة.