التأمين الإجباري يخصص مليارين و217 مليون درهم للأمراض المزمنة يظل الولوج إلى الخدمات الصحية ضعيفا بالمغرب، خاصة في المناطق القروية والمدن الصغرى. وأبان بحث أجراه المرصد الوطني للتنمية البشرية أن 60.2 في المائة من الأسر بالمغرب لا تتمكن من إيجاد الموارد للولوج إلى الخدمات الصحية والاستشارات الطبية، وذلك رغم برنامج التغطية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية. ويرجع الإقبال المحدود للمغاربة على الخدمات الصحية إلى ضعف الإمكانات المالية للأسر. وتشير إحصائيات وزارة الصحة إلى أن نفقات الفرد على الصحة لا تتجاوز 1500 درهم في السنة. ويناهز إجمالي النفقات الخاصة بالخدمات الاستشفائية حوالي 48 مليار درهم، ما يمثل حوالي 5.4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2013. وتساهم الأسر بحوالي 53.6 في المائة في هذه النفقات، أي أنها تتحمل لوحدها 25 مليارا و728 مليون درهم إجمالي النفقات المخصصة للصحة. ورغم إقرار التأمين الإجباري على المرض ونظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة، فإن الأسر ما تزال تتحمل القسط الأكبر من كلفة العلاج، خاصة أن التأمين الإجباري عن المرض يهم السكان النشيطين الذين يتوفرون على مناصب شغل سواء في القطاعين العام أو الخاص، في حين أن الفئات التي تعاني البطالة تجد نفسها محرومة من التغطية الصحية وتكون مضطرة إلى تحمل تكاليف علاجها. الأدهى من ذلك أن عددا من المؤمنين يحرمون من التعويضات بسبب تعقيد المساطير الإدارية للاستفادة من التعويضات. وأكد تقرير أصدرته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في هذا الصدد، أنها توصلت بـ 349 شكاية، خلال الفترة الممتدة بين مارس 2013 وشتنبر الماضي. وأشارت المؤسسة المكلفة بتدبير منظومة التأمين الإجباري على المرض إلى أن أزيد من 83 في المائة من هذه الشكايات، أي ما يناهز 291 شكاية صادرة عن المؤمنين وتهم في جزء كبير منها صرف التعويضات. وأكدت معطيات الوكالة، بخصوص توزيع هذه الشكايات حسب مواضيعها، أن 53 في المائة من الشكايات تهم مسألة استرجاع تعويضات تكاليف العلاج، وتهم المؤمنين ومقدمي الخدمات العلاجية بسبب التأخر في صرف هذه التعويضات، أو إقصاء بعض الخدمات والأدوية من التعويض. ووصلت نسبة الشكايات المتعلقة بخرق الاتفاقية الوطنية المتعلقة بالتأمين الإجباري على المرض 13 في المائة. كما همت الشكايات بنسبة 2 في المائة المطالبة بإدماج بعض الأدوية في لائحة التعويضات، في حين أن نسبة 1 في المائة تتعلق بإدماج بعض الأمراض ضمن الخدمات المعوض عنها. وأكدت الوكالة أن 84 في المائة من الشكايات تمت معالجتها، ولجأت المؤسسة المشرفة على تدبير المنظومة إلى لجنتي الخبراء والشفافية.ويتضح من خلال مختلف التشخيصات التي أنجزها مؤسسات عمومية ومكاتب دراسات ومنظمات دولية أن المغرب ما يزال يحتل رتبا متأخرة في ما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية ومستوى ولوج السكان إليها، رغم تسجيل بعض التحسن، خلال السنوات الأخيرة، بعد إقرار التأمين الإجباري على المرض ونظام المساعدة الطبية. التعويضات من خلال التقرير السنوي الأخير لنشاط الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن نفقات الوكالة المتعلقة بالتأمين الإجباري على المرض وصلت، خلال 2013، إلى 5 ملايير و 500 مليون درهم، 32.3 في المائة من هذا المبلغ خصصت لتعويض المؤمنين عن تكاليف اقتناء الأدوية، و49.3 في المائة مخصصة للمؤمنين الذين يعانون الأمراض المزمنة، أي ما يناهز مليارين و 711 مليون درهم. وتتوزع التعويضات على نفقات الأمراض المزمنة بين القصور الكلوي، الذي يستفيد من 30.2 في المائة من المبلغ الإجمالي لتعويضات الأمراض المزمنة، أي حوالي 819 مليون درهم، تليه أمراض الأورام السرطانية، التي تصل حصتها إلى 20.4 في المائة، وتأتي في المقام الأول أمراض ارتفاع ضغط الدم، التي يستفيد المصابون بها من المؤمنين 12.5 في المائة، ما يناهز 339 مليون درهم، وتمثل التعويضات المخصصة لمرضى السكري 10.2 في المائة من المبلغ الإجمالي، أي حوالي 276 مليون درهم. ويصل عدد المصابين بأحد الأمراض المزمنة الذين يستفيدون من تعويضات العلاج إلى 213 ألفا و914 مليون درهم. عبد الواحد كنفاوي
