تيط مليل… عسر التنمية

مركز حضاري صاعد تكبله تحديات التدبير وإشكاليات التعمير تتخلص تيط مليل يوما بعد آخر من الصورة النمطية، التي ارتبطت بها طيلة العقود الماضية، والمتمثلة في أنها ضاحية للبيضاء، وتسود فيها مظاهر العشوائية والبدوية، إذ أصبح مركزا حضاريا جديدا تلوذ إليه الطبقة المتوسطة للبيضاء، بعدما أصبحت الاستقرار في العاصمة الاقتصادية مكلفا ومتعبا لبعض الفئات، ورغم التحسن الملموس ما تزال هذه الجماعة الحضرية تواجه تحديات كثيرة، منها المتعلق بالبنية التحتية وتهيئة وتطوير نفوذها الترابي، من جهة، والمتعلق بتجاوز الخلافات السياسية والانتخابية، التي تعيق مسار التنمية، من جهة أخرى. إعداد: عصام الناصيري / تصوير (أحمد جرفي) تعيش تيط مليل صراعات سياسية كثيرة، سواء بين الأغلبية والمعارضة، أو داخل الأغلبية نفسها، غير أن قيادة مجلسها مستقرة بشكل غير مفهوم للكثير من الفاعلين السياسيين، خاصة أن رئيسها استمر في المسؤولية منذ تسعينات القرن الماضي، والذي لم تنل منه محاولات العزل، التي قادتها المعارضة، التي راسلت قبل سنوات عامل مديونة بسبب ما وصفته ببيع عقار في ملكية الجماعة لأحد نوابه، كما أن أحد أعضاء الأغلبية قدم دعوى ضده من أجل عزله، قبل أن يجد المستشار نفسه خارج المجلس الجماعي. تنمية معاقة رغم التقدم المحرز في بعض أحياء ومناطق جماعة تيط مليل، ما تزال الجماعة تعاني غياب نهضة تنموية محلية حقيقية، نتيحة التأخر الكبير في المصادقة على برنامج عمل الجماعة داخل الآجال القانونية. وفي هذا السياق، يقول حسن الشاديلي، الكاتب المحلي لحزب التقديم والاشتراكية فرع تيط مليل بإقليم مديونة، إن تأخر المجلس الجماعي "تيط مليل" في المصادقة على برنامج عمل الجماعة داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14، يثير تساؤلات عميقة حول مدى جدية المؤسسة المنتخبة في الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والسياسية، وفي ترجمة التزاماتها الانتخابية إلى رؤية تنموية واضحة المعالم. وأضاف الشاديلي أن برنامج عمل الجماعة لا يعتبر وثيقة شكلية أو تقنية فحسب، بل هو المرجع السياسي والتنموي الأساسي الذي يفترض أن يحدد أولويات الجماعة، ويترجم توجهاتها خلال مدة الانتداب، انسجاما مع تطلعات السكان وبرنامجها الانتخابي. وأوضح عضو اللجنة المركزية للتقدم والاشتراكية، أن تجاوز الآجال القانونية دون المصادقة على البرنامج لأكثر من ثلاث سنوات، جعل جدول أعمال المجلس الجماعي يعتمد بنسبة تقارب 80 في المائة على مقترحات السلطات الإقليمية، بدل أن يكون ثمرة لمبادرات المجلس واختياراته السياسية، وهو ما يعكس، وفق غياب بوصلة واضحة في تدبير الشأن المحلي. وحمل الشاديلي المكتب المسير ومعه كافة مكونات المجلس مسؤولية هذا التأخر غير المبرر، معتبراً أنه يُكرس حالة من الفراغ التدبيري والمؤسساتي، ويُضعف الدور التمثيلي للمجلس أمام السكان الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه. وتساءل المتحدث ذاته، عن كيف يمكن لجماعة لم تصادق على برنامجها التنموي داخل الآجال القانونية أن تتحدث عن التخطيط الإستراتيجي أو تنزيل مشاريع القرب؟ وكيف يقبل أن تمر أكثر من ثلاث سنوات من الولاية الجماعية دون مناقشة هذا الملف الجوهري والمصادقة عليه؟ مبرزا أن هذه الوضعية تستدعي تداركا عاجلا من قبل المجلس والمصالح المعنية لتنزيل برنامج عمل واقعي وشفاف، يعيد توجيه البوصلة السياسية للمؤسسة المنتخبة، ويجعل من تيط مليل نموذجا في التخطيط الترابي القائم على المشاركة والنجاعة. صعوبات وتحديات تواجه تيط مليل عددا من الصعوبات، التي تجعلها غير قادرة على النهوض التنموي، ومن بينها مشكلة الولوج إلى تراب الجماعة، من مدخل الطريق السيار الذي يربطها بالبيضاء، والذي يشهد ازدحاما كبيرا طيلة اليوم، خاصة في أوقات الذروة، إذ يقضي فيه الداخلون أو الخارجون من الجماعة وقتا طويلا في مقطع طرقي ضيق، غير قادر على استيعاب العدد الكبير من السيارات والشاحنات التي تستخدمه. وعاينت "الصباح" ازدحاما كبير في مدخل الطريق السيار المؤدي إلى الجماعة، إذ لم يتم توسيع هذا المسلك الطرقي رغم تزايد عدد السكان، وإقبال الطبقة المتوسطة وموظفي البيضاء على الاستقرار في الجماعة، بسبب أسعار العقار المنخفضة نسبيا مقارنة بالبيضاء. وتعاني الجماعة نفسها من احتلال "فاحش" للملك العمومي، إذ أن جل الأحياء تعاني هذه الآفة، وأن جل المحلات تحتل الرصيف دون حسيب أو رقيب، إلى درجة أن البعض لا يترك أي مجال للراجلين للمرور. ويتعلق الأمر بمحلات إصلاح السيارات، وأخرى لبيع الأثاث المنزلي، ناهيك عن محلات غسل السيارات، دون الحديث عن المقاهي ومحلات بيع المواد الغذائية، التي يحتل جلها الرصيف بأشهر أحياء الجماعة، من قبيل شارع بدر والنخيل. في هذا الإطار يقول، يقول مروان عسالي، فاعل حقوقي ورئيس جمعية النخبة للرياضة، إن المجلس الحالي لم يأت بجديد سوى مضاعفة مظاهر العجز والفوضى، إذ لم يوفر مشاريع بنيوية ولا رؤية تنموية ولا إرادة حقيقية في الإصلاح. وأوضح عسالي، إن المرافق الجماعية تعيش فوضى غير مسبوقة، والملك العمومي أصبح غنيمة يتقاسمها الأقوياء، مبرزا أن احتلال الأرصفة والساحات لم يعد حكرا على الباعة المتجولين فقط، بل حتى أرباب المقاهي والمحلات التجارية استباحوا الملك العام، يوسعون مساحاتهم التجارية على حساب حق المواطن في المرور وال كرامة، في ظل تواطؤ مكشوف وصمت إداري مطبق. فوضى التعمير يقول مروان عسالي الفاعل المدني، إن الجماعة تعيش نوعا من الفوضى في ما يتعلق بالتعمير والبنية التحتية في بعض المناطق، مبرزا أن دوار الحاج موسى، وأولاد سيدي مسعود، وغيرهما من الأحياء الهامشية، تعيش واقعاً مأساويا، سواء تعلق الأمر بغياب الصرف الصحي أو انعدام البنية التحتية، من قبيل الطرق غير الصالحة حتى لمرور سيارة إسعاف، مبرزا أن هذه المظاهر ليست مجرد تقصير، بل إخلال جسيم بمسؤولية جماعية يترتب عنها مساءلة قانونية وسياسية. وفي سياق متصل، يوضح الشاديلي أنه في حي الرحمة المعروف بـ"الورشة"، الذي خصص في الأصل لإعادة إيواء سكان دور الصفيح، تحولت فيه البقع الصغيرة التي لا تتجاوز 40 مترا مربعا إلى عمارات من أربعة طوابق، في مشهد يختزل جانبا من أعقد مظاهر التعمير غير المنظم، ويطرح تساؤلات عميقة حول مدى احترام القانون ومصداقية التدبير المحلي. وأوضح المتحدث ذاته، أن الوكالة الحضرية لا تزال تصنف هذه الأراضي ضمن الملك الفلاحي، مما يجعل البناء عليها منافيا لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يمنع منح رخص البناء على أراضٍ لم يغير تصنيفها القانوني بعد، إلا بقرارات رسمية ومعللة. ورغم أن عملية البناء توقفت حاليا، فإن معطيات ميدانية دقيقة تشير إلى أن العديد من البقع، بيعت في فترات سابقة، وبالتحديد ما بين سنتي 2005 و2019، عبر مسطرة "التنازل"، دون أن يتوفر المقتنون على تصاميم معمارية أو وثائق رسمية تثبت قانونية التملك أو الترخيص بالبناء، يوضح الشاديلي. وأكد الكاتب المحلي للتقدم والاشتراكية أن وزير الداخلية أصد قرارا بتوقيف البيع بالتنازل في 2019 ليضع حدا لهذا النمط من المعاملات العقارية التي أفرزت فوضى قانونية وإدارية، خاصة في الأحياء المخصصة لإعادة الإيواء، والتي لم تستكمل فيها بعد إجراءات التحويل القانوني لوضعية العقار. واعتبر المتحدث ذاته أن سكان حي الرحمة ضحية خرق عمراني مركب، وضحية غياب الشفافية في منح الرخص، وضعف المراقبة وتداخل الاختصاصات بين الجماعة الترابية والوكالة الحضرية والسلطات المحلية، إذ أن المواطن الذي حلم بمسكن لائق مؤطر قانونيا، وجد نفسه في وضع هش قانونيا وإداريا، بسبب تراكمات في التسيير والتخطيط. واعتبر الشاديلي أن هذه القضية لا يمكن حصرها في بعدها التقني فقط، بل تتجاوز ذلك إلى بعدها السياسي والمؤسساتي، إذ تكشف عن خلل بنيوي في منظومة التعمير وغياب التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، داعيا إلى إعادة النظر في آليات المراقبة والمحاسبة، وتحيين وثائق التعمير بما ينسجم مع واقع التحولات العمرانية والاجتماعية، مبرزا أن الإنصاف الحقيقي لسكان حي الرحمة يبدأ بفتح تحقيق إداري وقضائي شفاف لتحديد المسؤوليات، وإيجاد حلول منصفة تحفظ حقوق المتضررين وتعيد الاعتبار إلى القانون ومصداقية المؤسسات. جمود سياسي أدى تغييب الطيب الفشتالي، المقدم في العمر، إلى أزمات كثيرة داخل المجلس، وغالبا ما يقوم النواب بدور الرئيس في فترات غيابه عن التسيير، وفي هذا السياق يقول العسالي، إن النقاش داخل المجلس تحول إلى ساحة ملاسنات واتهامات متبادلة بين أعضاء من الأغلبية نفسها، المنتمين جميعا لحزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أنهم تبادلوا الاتهامات بتضارب المصالح بين من يقرر ومن يستفيد، بل وصل الأمر إلى تبادل تهم بتزوير وثائق رسمية دون أن يفتح أي تحقيق إداري أو قضائي. وأضاف العسالي، أن الفيديو الذي شاهده الجميع للنائب الأول للرئيس وهو يصرخ في وجه رئيس لجنة المالية السابق قائلا "أنا مسبب لك عقدة!" لم يكن مجرد زلة لسان، بل تعبير صارخ عن "الانحطاط المؤسساتي والأخلاقي الذي بلغه هذا المجلس، والذي يفترض فيه أن يكون نموذجا في الانضباط والمسؤولية". واعتبر العسالي "أننا اليوم أمام فشل ممنهج ومتعمد في تدبير الشأن المحلي، يتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى الرئيس الذي لم يغادر الكرسي منذ 1992"، مبرزا أن الإصلاح لن يبدأ إلا حين يرفع الغطاء عن كل العبث، ويعاد الاعتبار للمواطنة الحقيقية. وفي سياق متصل، يقول حسن الشاديلي، إن رئاسة جماعة "تيط مليل" حالة استثنائية في المشهد الجماعي الوطني، إذ يتولى رئيسها الحالي المنصب منذ 1992، ما يجعله من أقدم رؤساء الجماعات الترابية بالمملكة، مباشرة بعد الراحل عبد الواحد الراضي، مبرزا أن جلالة الملك محمد السادس، يؤكد في جميع خطبه السامية على ضرورة تجديد النخب وإشراك الشباب في تدبير الشأن العام والسياسات العمومية، مبرزا أن الواقع في تيط مليل يظهر مفارقة صارخة، إذ يسود منطق الاستمرارية المطلقة بدل التداول. رخص السكن بواجه مئات المواطنين بتيط مليل إشكالا حقيقيا، في ما يتعلق بملف رخص السكن، إذ ما يزال حوالي 242 محضرا للمخالفات عالقا دون تسوية بين 2009 و2011، رغم صدور المرسوم المشترك بين وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير في 2023، الذي يتيح تسوية هذه الوضعيات، وفق مساطر قانونية مضبوطة وواضحة. وفي هذا السياق، يقول الكاتب المحلي للتقدم والاشتراكية، إن حزبه وجه سؤالا كتابيا، عبر النائبة البرلمانية لبنى الصغير، إلى وزير الداخلية في هذا الملف الذي يمس بشكل مباشر مئات الأسر، غير أن الجواب لم يصدر بعد. وأشار الشاديلي إلى أنه في الوقت الذي تحرم فيه حوالي 242 أسرة من حقها في تسوية وضعيتها القانونية والحصول على رخص السكن، تفاجأ السكان أخيرا بحصول أحد أعضاء الأغلبية من حزب الرئيس، على رخصة السكن في ظروف غامضة وغير مفهومة، مما يعمق الإحساس بالتمييز ويكرس مبدأ الانتقائية في تطبيق القانون. وخلص المتحدث ذاته إلى أن هذا الوضع يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويضعف ثقة المواطنين في العمل المؤسساتي المحلي، و"يدفعنا في الكتابة المحلية لحزب التقدم والاشتراكية بتيط مليل إلى التعبير عن استنكارنا الشديد لهذا التعامل الانتقائي مع ملف حساس يمس الحقوق الأساسية للمواطنين"، داعيا السلطات الإقليمية بمديونة إلى التدخل العاجل، من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف، في ظروف منح رخص السكن، والعمل على تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري المشترك، بما يضمن تسوية عادلة ومنصفة لكافة الحالات، بعيدا عن منطق المحاباة والتمييز.

تيط مليل… عسر التنمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات