البيطار: الشارع انتزع دور المعارضة

قال إن الاحتجاج السلمي أصبح تعبيرا عن نضج سياسي واجتماعي ووسيلة للتعبير عن المطالب وصف عادل البيطار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، الديمقراطية بأنها عملية تراكمية طويلة الأمد لا تبنى في ولاية أو ولايتين، بل عبر نضال سياسي ومجتمعي مستمر، وأن الاحتجاج السلمي أصبح تعبيرا عن نضج سياسي واجتماعي، ووسيلة حضارية للتعبير عن المطالب دون عنف، في وقت باتت فيه المعارضة تنتقل من الأحزاب إلى الشارع، ما يتطلب من الأحزاب والمؤسسات إصغاء أعمق لهذه الديناميات. ودعا البيطار، خلال مداخلته في مناقشة مشروع قانون مالية 2026، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، إلى إدماج فعلي للشباب في العمل السياسي والمؤسساتي، منتقدا استمرار تهميشهم داخل الهياكل الحزبية ودوائر القرار، ما اضطر الدولة إلى تعديل القوانين التنظيمية لتمكين الشباب من الترشح للانتخابات دون انتماء حزبي، مؤكدا أن هذا الوضع يعكس أزمة في الوساطة الحزبية، ويستدعي تجديد النخب وإعادة الثقة في المؤسسات السياسية. وشدد عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على ضرورة أن يشكل قانون المالية لحظة صدق سياسي لتقييم الحصيلة الواقعية لما أنجزته الحكومة خلال ولايتها، مسجلا أن الأرقام والمؤشرات الماكرو-اقتصادية أظهرت تقدما في بعض القطاعات الحيوية، لكن ما زالت هناك اختلالات هيكلية في الصحة والتعليم والتشغيل، تتطلب إصلاحات جذرية. واعتبر المتحدث أن مشروع قانون المالية ليس مجرد وثيقة تقنية للأرقام، بل امتحان سياسي لمدى القدرة على الوفاء بالتعهدات الاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى جعل السنة الأخيرة من الولاية الحكومية محطة لتقييم الأداء وتكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية وربط القرار العمومي بمطالب المواطنين، وفي مقدمتهم الشباب الباحث عن الكرامة وفرص الحياة الكريمة. واعتبر المتحدث باسم الأصالة والمعاصرة أن مناقشة مشروع قانون مالية 2026 تشكل لحظة دستورية وسياسية استثنائية، باعتبارها تأتي في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية، وهي مناسبة لرصد ما تحقق من التزامات وما تبقى من تحديات أمام استكمال تنفيذ البرنامج الحكومي والمرجعيات الدستورية والقانونية والتنظيمية المؤطرة له. وذكر البيطار بأن الأصالة والمعاصرة يعتبر أن التعبيرات الشبابية مؤشر إيجابي على نضج النقاش العمومي، داعيا إلى عدم اختزالها في نزعات احتجاجية عابرة، بل التعامل معها باعتبارها رصيدا ديمقراطيا ينبغي تطويره، وعدم الربط بين تنامي الحركات الاحتجاجية وفرضية فشل الحكومة، على اعتبار أن الاحتجاجات ليست مؤشرا على الإخفاق، بل على الحيوية السياسية والاجتماعية للمجتمع، مذكرا بأن المغرب عرف موجات احتجاجية أكبر في ظل الحكومات السابقة، ليخلص إلى أن استقرار البلاد لا يقوم على حزب أو حكومة، بل على مؤسسات قوية، وعلى الدور الدستوري لجلالة الملك، الذي نص عليه الفصل 42، ضامنا لاستقرار الدولة وصيانة الاختيار الديمقراطي وحقوق المواطنين. ياسين قُطيب

البيطار: الشارع انتزع دور المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة