إيقاف ثلاثة أعوان سلطة بالجديدة

أوقفت عناصر من المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، ثلاثة أعوان سلطة برتبة "مقدم"، يشتغلون بالمقاطعة الإدارية الرابعة، زوال أول أمس (الاثنين)، تنفيذا لتعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصة بعد توصلها بشكاية في موضوع ضبط شهادات إدارية يرجح أنها غير صحيحة المحتوى . وجرى اقتياد "المقدمين" الثلاثة إلى مقر الأمن الإقليمي، ووضعوا رهن تدبير الحراسة النظرية، والاستماع إليهم في محاضر رسمية، في انتظار تقديمهم أمام النيابة العامة. ورشحت أخبار أن إيقافهم جاء بناء على شكاية تقدم بها مسؤول من المقاطعة الإدارية الرابعة، إلى النيابة العامة بعد أن اكتشف شهادة لم يسبق له أن وقعها ولا تحمل أي أرقام مرجعية، ما أدى إلى كشف مجموعة من الشهادات المشابهة، ويرجح أنها تتعلق في مجملها بشهادات الاسترداد الضريبي، وتبرئة الذمة حيال مصالح الضرائب. وكان الخيط الذي قاد إلى هذه القضية، عندما تقدمت امرأة إلى المسؤول عن المقاطعة الإدارية الرابعة، تطلب شهادة تتعلق بإجراءات عقارية، وأدلت بنسخة من شهادة قديمة تود الحصول على مثيلة لها، ما جعل المسؤول عن المقاطعة يرتاب فيها، وزاد شكه لما راجع سجل الشهادات ، فاتضح أنها بدون أثر ولم يسبق له أن وقعها، وقاد ذلك إلى كشف مجموعة من الشهادات الإدارية المماثلة، يجري حصر عددها الإجمالي. وعلى خلفية ذلك حامت شكوك قوية حول ثلاثة أعوان سلطة، تم استفسارهم قبل تحويل القضية نحو ردهات المحاكم، في انتظار شوط آخر مثير في القضية التي هزت الجديدة. ويتحسس الكثيرون رؤوسهم ولم تستبعد مصادر، أن تكون لهذه القضية امتدادات أخرى، ومن المنتظر أن يكشف البحث الذي تجريه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، عن الملابسات التي صاحبت إنتاج وثائق إدارية مشكوك في صدقيتها. وفتحت القضية النقاش على مصراعيه، في موضوع قيام بعض أعوان السلطة بخدمات إدارية ليست من صلب الاختصاصات الموكولة لهم قانونا، ومن ذلك تكليف "مقدمين" بمسك ملفات جوازات السفر، والسماح لهم بعمل إداري خارج مهامهم، في ظل خصاص كبير تشكو منه معظم المقاطعات الإدارية الثماني المنتشرة عبر ربوع تراب الجديدة، في الوقت الذي يتطلب الأمر من أعوان السلطة، أن يباشروا مجالهم الترابي بنوع من الحضور الميداني اليومي، للإخبار عن التجاوزات التي تمس المشهد العام للمدينة، وضمنها البناء العشوائي المتجلي في إضافة طوابق وزيادات غير قانونية والتصدي للباعة الجائلين والإخبار عن كل النقط السوداء، من أزبال وغيرها وبؤر إجرام وكل ما من شأنه أن يمس سكينة وطمأنينة السكان، مع ضرورة تحصين الأختام الرسمية والوثائق الإدارية بالشكل الذي لا يجعلها عرضة لاستخدامات خارج إطار القانون. عبد الله غيتومي (الجديدة)

إيقاف ثلاثة أعوان سلطة بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات