حرب اللوائح بين الداخلية والأحزاب

توسيع حالات التنافي وتحايل زعماء أحزاب لإحداث لوائح مستقلة اندلعت حرب اللوائح الانتخابية بين الأحزاب ووزارة الداخلية، على أكثر من مستوى، مباشرة بعد إحالة مشروعي القانونين التنظيميين، الخاصين بمجلس النواب، وبتأسيس الأحزاب، على البرلمان، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وانتظر زعماء الأحزاب، تضيف المصادر، تفاعلا إيجابيا من قبل مهندسي الانتخابات بوزارة الداخلية، بالرفع من الميزانية المخصصة لاستقطاب 12 مليون شاب، لترشيح نسبة كبيرة منهم في لوائح محلية، وضمان 90 مقعدا لهم، على الأقل، عبر لوائح جهوية ووطنية، فجاء الرد الصاعقة بدعم ترشيح الشباب في لوائح مستقلة، ما استفز زعماء الأحزاب الذين شعروا بالخذلان. ولجأ بعض زعماء الأحزاب إلى حيلة للرد على وزارة الداخلية، بتعبئة المنسقين الجهويين والإقليميين، ورؤساء الهيآت الموازية الوطنية والمحلية، قصد تغطية مختلف الدوائر المحلية والجهوية، بلوائح مستقلة بشباب متحزب، مع تقديم دعم ومواكبة قانونية لهم، إذ في حال فوزهم يمكنهم بكل سهولة الانتساب إلى مجموعة، أو فريق برلماني متحزب، يحمل اسم الحزب نفسه، أو تعديله وفق ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي لا يعتبر الانتساب إلى مجموعة أو فريق برلماني، ترحالا سياسيا، بخلاف عملية الانتقال من حزب إلى آخر، التي تؤدي حتما إلى إلغاء المقعد الانتخابي. ولم يتمكن زعماء الأحزاب من تحضير جيش من الشباب، أغلبهم من الباحثين عن فرص عمل، بينهم ما يقارب 3.5 ملايين بدون شهادات مدرسية ولا تكوين مهني، ما سيثير القلق إزاء النخبة الواجب دعمها للترشح لنيل المقاعد البرلمانية، بسبب أن الدستور لا يمنع الجاهل والأمي، وبدون شهادة من الترشح، لأن المواطنين سواسية أمام القانون. وطرق زعماء أحزاب أبواب شباب وشابات، بينهم من يشتغل في الصحافة، لأجل الترشح في قوائمها، لقلة عدد أعضاء الشبيبات الحزبية النشيطة في كل حزب على حدة، خاصة الذين تتراوح أعمارهم بين 24 سنة و34. وفي انتظار حل إشكالية تمثيل الشباب في البرلمان، بالبحث عن طريقة ميسرة، استجابت وزارة الداخلية لمطالب الصحافيين والمثقفين، وعموم السياسيين والمواطنين، وقررت توسيع حالات التنافي بمنع الجمع بين أكثر من مهمة انتدابية، لقطع الطريق على من يراكم المهام والأموال، دون نتيجة، وفق ما نصت عليه المادة 13 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب. وسيتم منع رؤساء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والمقاطعات الجماعية والمجموعات، التي تؤسسها جماعات ترابية والغرف المهنية، من الترشح للانتخابات بمجلس النواب، بخلاف مجلس المستشارين، الذي يضم في تركيبته ممثلين عن المجالس الترابية، وفق ما نص عليه الفصل 63 من الدستور. أحمد الأرقام

حرب اللوائح بين الداخلية والأحزاب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة