لا تقييم لبرامج محاربة الأمية

كشف تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية، الصادر حديثا، عن غياب التقييمات الكافية لورش محو الأمية بالمغرب الذي انطلق قبل 25 سنة، ما أعاق دون استدامة نتائج برامجه، وتحقيقه للأهداف المتوخاة منه. وأوضح تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، حول تقييم برامج محو الأمية بالمغرب، والموقع من قبل البرلمانية زينب السيمو، رئيسة المجموعة، أنه بعد أزيد من 25 سنة على انطلاق ورش محاربة الأمية بالمغرب، بتوجيهات ملكية، وعلى 11 سنة من إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، لم تحظ برامج محاربة الأمية بتقييم كاف من قبل الجهات الفاعلة. وأوصى المشاركون في عمل اللجنة بضرورة إعداد سياسة عمومية وطنية شاملة ومندمجة، وفق مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين والمتدخلين من قطاعات حكومية، ومؤسسات عمومية، ومجتمع مدني وقطاع خاص. واستدرك التقرير المشكل من 280 صفحة، وجود تقييم للبرامج تم في مناسبتين، الأولى عندما أنجز المجلس الأعلى للتعليم في 2009 دراسة استشرافية حول حالة برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، والثانية من قبل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي لـ 2024 في محور تقييم البرامج والمشاريع العمومية. وبخصوص الجانب البيداغوجي، انتقد التقرير اعتماد إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على مقررات موحدة، لا تراعي الخصوصيات الثقافية واللغوية لكل منطقة، ما أضعف من قدرة المتعلمين على التفاعل مع المحتوى، وقلل من فاعلية التعلم، وبالتالي من فرص الاستمرار في البرنامج وتحقيق نتائجه المرجوة. وسجل التقرير أن بعض الجمعيات تجاوزت مهامها وتحولت إلى فاعلين بتوجيه الاهتمام نحو تحقيق الربح عوض تحقيق الأثر التعليمي في غياب آليات رقابية فعالة ومواكبة بناءة، ما يهدد جودة المحتوى، ويضعف من الإشراف، بل وقد يؤدي إلى توفير بيئة تعليمية غير ملائمة، تفرغ البرامج من أهدافها. وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الدعم المالي العمومي دون وضع آليات صارمة للمراقبة، جعل بعض الفاعلين يتعاملون مع هذه المشاريع بمنطق الربح، لا الخدمة العامة. ووقف التقرير البرلماني على ممارسات وصفها بغير القانونية، من بينها التلاعب بلوائح المستفيدين عبر إدراج أسماء لأشخاص لم يتلقوا أي تكوين فعلي، أو إنشاء أقسام وهمية، لأغراض مالية، بل وحتى تسجيل الشخص نفسه في أكثر من برنامج لتضخيم عدد المستفيدين. وأبرز المصدر نفسه أن هذه الاختلالات دفعت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية إلى عدم تجديد اتفاقياتها مع عدد من الجمعيات التي أظهرت ضعفا في الجدية أو إخلالا بالتزاماتها التعاقدية. وبشأن الدعم، أوضح التقرير أن المقابل المالي المقدم (350 درهما عن كل مستفيد) لا يتناسب مع حجم الجهد، والمسؤولية الملقاة على عاتق الجمعيات، مبرزا غياب الدعم التقني والإداري اللازم، الأمر الذي يضعف من قدرتها على التخطيط والابتكار في تنفيذ البرامج، ما أعاق دمج المستفيدين في الدورة الاقتصادية. وكشفت الزيارات الميدانية التي قامت بها المجموعة النيابية، أن الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية تعاني ضعفا تنظيميا، وهيكليا واضحا، إذ تفتقر مديرياتها الجهوية ومندوبياتها الإقليمية إلى مقرات رسمية ثابتة، ما يدفع المسؤولين إلى تسيير أنشطتهم من مواقع مؤقتة، وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الأداء واستمراريته. ودعا أعضاء اللجنة الموضوعاتية إلى تعزيز دور وزارة التربية الوطنية لإعداد السياسات والبرامج المتعلقة بمحاربة الأمية، وتعميم إلزامية التعليم المدرسي إلى 16 سنة، ومراجعة النموذج التعاقدي وآليات الشراكة مع الجمعيات، والتركيز على الكفاءة وتحقيق النتائج بدل الكم، وتفعيل المراقبة لمواجهة الاختلالات في وقتها. أحمد الأرقام

لا تقييم لبرامج محاربة الأمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات