سجال قانوني بجلسة بابتدائية الجديدة

الدفاع دخل في نقاش مع ممثل النيابة العامة بسبب تأجيل ملف شبكة المزاد العلني في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا، من الثلاثاء الماضي، اكتظت القاعة رقم 2 بمحكمة القطب الجنحي بالجديدة بعائلات المعتقلين. حركة غير عادية وعدد مهم من الضحايا والمتقاضين أغلبهم نساء، اصطفوا قبل انطلاق الجلسة، منهم من يخيم عليه الحزن في هذا اليوم، وعائلات تنتظر إطلاق سراح معتقليها، أغلبهم من النساء ولجن أول مرة محكمة القطب الجنحي بالجديدة، حيث غصت القاعة بعدد مهم من النسوة، تبين أن هناك ملفات غير عادية، مبرمجة بالجلسة. تزامنا مع الوقت المحدد لانطلاق جلسة المحاكمة، بعد ولوج عدد مهم من أصحاب البذلة السوداء في اتجاه المقاعد الأمامية، اصطف عدد مهم من المحامين المتمرنين خلفهم، لحظتها أصبحت قاعة الجلسات مكتظة عن آخرها، لا مقعد فارغ، بحضور ضباط الأمن المشرفين على تنظيم القاعة، بالإضافة إلى تعزيزات أمنية مشكلة من عدة عناصر، فيما المسؤول الأمني داخل القاعة يطلب من الحاضرين التزام الصمت وعدم تشغيل الهواتف المحمولة، قبل أن يتفاجأ الحاضرون داخل القاعة من المتقاضين بكلمات رددتها بعض عناصر الأمن داخل الجلسة "وقوف وقوف"، لتلج الهيأة القضائية قاعة الجلسات. باسم جلالة الملك وطبقا للقانون أعلن رئيس هيأة الحكم عن افتتاحها، وطلب من المحامين الحاضرين داخل الجلسة ترتيب الملفات غير الجاهزة وإعداد لائحة تحمل أرقام الملفات الجاهزة للمناقشة. التلاعب في مزاد علني استأثر ملف متعلق بشبهة تورط رجل أعمال في واقعة المزادات العلنية بابتدائية الجديدة بالاهتمام، نظرا لهوية المتهم المتابع في حالة اعتقال رفقة متهمين آخرين، على خلفية شكاية تقدم بها أحد المشتكين لوكيل الملك تتعلق بالتلاعب في مزاد علني من قبل أصحاب شركات في أرض بمنطقة الحوزية، حيث أسند التحقيق لضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وتقرر إثره متابعة ثلاثة متهمين في حالة اعتقال وإيداعهم السجن المحلي، وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية، حيث تشكل دفاعهم من النقيب حميد بسطيلي الذي دخل في سجال قانوني مع جورنان مصطفى، ممثل الحق العام، نائب وكيل الملك، على خلفية تأجيل هذا الملف المثير للاهتمام، بعدما طالب وكيل الملك بضم هذا الملف لملف آخر، قبل أن تقرر هيأة الحكم المشكلة من القاضي عثمان نحال ومستشاريه محمد عوني وكريم ريحان تأجيل النظر في هذا الملف لجلسة غد (الثلاثاء). ومن المنتظر أن يعرف الملف تطورات مثيرة خلال مناقشته، ونقاشا قانونيا بين هيأة الدفاعو ممثل الحق العام، نظرا لصك الاتهام المتابع خلاله المتهمون الثلاثة. تهريب المخدرات من بين الملفات التي تقرر تأجيل النظر فيها خلال الجلسة نفسها، ملف متابع خلاله21 متهما ضمنهم 12 سنغاليا، من قبل قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بجنح حيازة المخدرات والاتجار فيها وتصدير المخدرات ومحاولة تصديرها ونقل المخدرات ومحاولة نقلها والمشاركة في كل ذلك والحيازة غير المبررة للمخدرات والمشاركة في كل ذلك، حيث استمعت هيأة الحكم لجميع المتهمين بعد استنطاقهم بالاستعانة بمترجم محلف سهل مهمة التواصل مع المتهمين الأفارقة المتابعين على ذمة القضية نفسها، إذ تقرر تأجيل مرافعة الدفاع لجلسة 31 من أكتوبر الجاري. وجاء إيقافهم من قبل عناصر الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية للجديدة، تحت إشراف قائد السرية بعد تعبئة وحدات أمنية متعددة، مزودة بطائرات درون وكلاب مدربة لإيقاف جميع المتورطين، بعد اعتراض شاحنة كانت محملة ب 57 رزمة من مخدر "الشيرا"، حوالي 2250 كيلوغراما بشعارات مميزة واعتقل سائقها بعد مطاردة وإطلاق أعيرة تحذيرية. وبموازاة ذلك، تم إيقاف 12 شخصا من جنسية سنغالية في غابة مجاورة للشاطئ، حيث تبين أنهم جندوا لشحن المخدرات على متن قارب صيد، تم حجزه من قبل الدرك البحري وعلى متنه مغربيان، اعترفا خلال البحث معهما بانتمائهما للشبكة نفسها المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، والتي يتحدر أغلب عناصرها من طنجة. واعترف المتهمون الأفارقة أنهم استقدموا من أكادير ، عبر وعود بعمل مقابل 500 درهم في اليوم، ونقلوا على متن سيارة تحمل لوحة أجنبية إلى غابة قريبة من شاطئ التهريب، حيث تركوا هناك في انتظار وصول الشحنة لنقلها وتفريغها على متن زورق مطاطي سريع، إلا أن وصول عناصر الدرك الملكي في الوقت المحدد بعد عملية تتبع وترصد، حال دون إتمام العملية. تأجيل ملفات قررت هيأة الحكم تأجيل النظر في عدد من الملفات المتابع خلالها جانحان في حالة اعتقال بجنح السكر العلني البين والضرب والجرح، بالإضافة إلى تأجيل ملف متابع خلاله رجل أعمال يتحدر من سيدي بنور، توبع في حالة اعتقال من قبل وكيل الملك بجنح إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه وممارسة العنف في حقه، إثر خلاف سابق بينه وبين رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الجديدة، تطور إلى متابعة من النيابة العامة، على خلفية واقعة مزاد علني مثير للاهتمام بالمحكمة ذاتها. ورغم تقديم الطرف المشتكي لتنازل للمتهم، فقد تقررت متابعته في حالة اعتقال، رغم ملتمس تقدم به نقيب هيأة المحامين بالجديدة حميد بسطيلي، والرامي إلى متابعة موكله في حالة سراح، هذا الملتمس الذي عارضه بشدة وكيل الملك، معتبرا أن الفعل الجرمي المرتكب في حق الطرف المشتكي يستدعي متابعة المتهم في حالة اعتقال، رغم تقديم التنازل. ومن بين الملفات التي نوقشت خلال الجلسة نفسها ملف متابع خلاله متهم في حالة اعتقال، يقضي عقوبة سالبة للحرية بسجن الجديدة، بعد تورطه في قضايا جنحية مماثلة، تتعلق بجنحة إصدار شيكات بدون مؤونة، بعدما سبق له أن مثل أمام الهيأة نفسها وتمت مؤاخذته بالسجن النافذ. أحمد سكاب (الجديدة)

سجال قانوني بجلسة بابتدائية الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة