جلماد… المسؤول الهادئ والمجتهد

تناظر مع مسؤوليه بعد سجنه وتوقيفه عن العمل 12 سنة والقضاء انتصر له بعد اشتغال في سلك الشرطة امتد أكثر من ثلاثة عقود ونصف عقد، غادر جلماد صفوف الأمن، بداية الأسبوع الجاري، بعدما اشتغل أربع سنوات فور الحكم بإلغاء قرار عزله الصادر في عهد الشرقي اضريس المدير العام السابق للأمن. وترك جلماد بصمات عنوانها الأبرز أنه المسؤول "الهادئ" و"المجتهد"، لكن اعترضت مساره عقبات منعته من مزاولة مهامه 12 سنة، وسجنه ثلاث سنوات، خرج منها الدكتور في القانون مرفوع الرأس، وتناظر مع رؤسائه قضائيا فانتصرت روح القانون لابن تازة. احتضن مقر المنطقة الأمنية الخامسة بحي الرياض بالرباط، مساء الاثنين الماضي، حفل وداع المراقب العام المثير للجدل في صفوف الأمن محمد جلماد الذي قضى ما يزيد عن ثلاثة عقود ونصف عقد في سلك الشرطة، 12 سنة منها موقوفا عن العمل، ليحصل على التقاعد هذا الشهر، وسط تأثر مختلف زملائه ورجال الأمن الذين كان يترأسهم. حفل الوداع حضره رؤساء المناطق الأمنية بالرباط ورؤساء مصالح ومنتسبيون إلى مسؤوليات في الاستعلامات العامة والشرطة القضائية والهيأة الحضرية والمرور، ليحظى باعتراف كبير على ما بذله من مجهودات أثناء إدارته مختلف المسؤوليات، بدءا من وجدة ومرورا بفاس والمصالح المركزية بالرباط فتيزنيت ومكناس ثم سلا والناظور وأخيرا الرباط، رغم أن البعض طلب منه الموافقة على مقترح التمديد في العمل بعد عرض المديرية العامة للأمن عليه، لكنه رفض المقترح، ليتفرغ إلى الاجتهاد والبحث في القانون وعن راحة أفضل بعيدا عن المتاعب الأمنية في الوقت الراهن. مناصب عليا هو رجل هادئ بطبعه. تقلد مناصب عليا في هرم المسؤوليات الأمنية بمدن عدة اشتغل فيها بالأساس مسؤولا عن الاستعلامات العامة بدءا بوجدة وفاس ومكناس وتزنيت، ثم رئيسا لمنطقة أمن الرياض بالرباط ويكون المسؤول الأمني الأول الذي ترأس هذه المنطقة بعد قرار عبد اللطيف حموشي إعادته لصفوف الأمن، بعد أكثر من عقد من التوقف عن العمل الميداني، تزامنت مع إحداث منطقة أمنية جديدة بالرباط. عاش محمد جلماد، المراقب العام في صفوف الأمن، حياة مهنية هادئة، رغم ما اعترض مساره من مشاكل استمرت أكثر من عقد سجن فيها وتوقف عن العمل. بدأ جلماد ابن تازة مساره المهني بعميد شرطة ثم تسلق رتبا أخرى، عميد ممتاز ثم إقليمي، وأخيرا مراقب عام للأمن. لكن ما حدث أثناء حصوله على رتبة "الديفيزيونار" وانتقاله للعمل بالناظور قادما من سلا، سقط بشكل مفاجئ ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات، ظل فيها المسؤول الأمني ينفي جملة وتفصيلا الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدا أن تطهيره لمنطقة أمن الناظور من مشبوهين في التعامل مع تجار مخدرات وراء حبك هذا السيناريو له وأنه ذهب ضحية تصفية حسابات أكبر منه. وقائع سقط المسؤول الأمني في قبضة المكتب الوطني لمكافحة جرائم المخدرات، إلى جانب 37 موقوفا، بعد قضائه نصف سنة رئيسا للمنطقة الأمنية بالناظور، قادما إليها من المنطقة الأمنية بسلا، ضمن شبكة توبع أفرادها بجرائم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وجنح إخفاء آثار الجريمة وانتحال هوية شخص ونقل وتصدير المخدرات، وتوبع العميد الإقليمي بجريمة محاولة الإرشاء، وسقط إلى جانبه العديد من رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة. وعثر ضباط الفرقة الوطنية على رقم نداء ثانوي لجلماد بمفكرة هاتف الزعيمي، وهو ما جره إلى المساءلة الإدارية والقضائية، وبعدها وجهت تعليمات طرحت العديد من علامات الاستفهام بإنجاز ثلاثة محاضر للمسؤول الأمني، رفض التوقيع عليها، وبعدها أودع السجن بأمر من قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، وقضت في حقه الغرفة الابتدائية بثلاث سنوات حبسا نافذا، وهو الحكم الذي جرى تأييده استئنافيا، قبل أن تقضي غرفة الجنايات المكلفة بحالات التنافي، بعد عودة الملف من محكمة النقض، ببراءة المسؤول الأمني المثير للجدل في 2019. ويقول مقرب من جلماد بأنه وراء رفع مذكرته إلى محكمة النقض، اعتمد فيها على ما كسبه في درايته بالقانون، واكتفى محاميه بالتأشير فقط على المذكرة التي عددت أوجه النقض في قضيته، ليعتبر قضاة الدرجة العليا بأن ابن تازة "مظلوم" وأمروا بإعادة محاكمته. عودة قوية عاد جلماد مرفوع الرأس إلى الأمن بعدما لجأ إلى القضاء الإداري وهو العارف به، لأنه حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون، واستغل درايته في هذا المجال ليشكل مفاجأة سارة بأنه بريء براءة الذئب من دم يوسف. وبعد انتصاره لروح القانون، عرضته المديرية العامة للأمن الوطني على المجلس التأديبي، بعدما أصبح حائزا على أحكام صادرة باسم جلالة الملك حائزة لقوة الشيء المقضي به، ولم يجد أعضاء المجلس سوى التوقيع على عودته إلى صفوف الأمن الوطني، مع رفع درجته إلى مراقب عام، بعد توقيف دام 12 سنة، إثر المتابعة القضائية، التي عرفت الكثير من الفصول المثيرة في قضية البارون الشهير بـ "الزعيمي" وأيضا البرلماني السابق سعيد شعو. وأعيد المسؤول الأمني بعد قرار قضائي نهائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضى بإلغاء قرار العزل الصادر منذ أزيد من عقد في حق العميد الدكتور، والذي ظل معروضا أمام مختلف درجات التقاضي، قبل أن يعيده عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن، إلى صفوف الجهاز، احتراما لقدسية الأحكام القضائية النهائية. واستحسن متتبعون للشأن الأمني التفاعل الإيجابي للمدير العام للأمن الوطني، بعد إدلاء العميد الإقليمي بالقرار القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به. تعويض مهم نال ابن تازة تعويضا مهما من المحكمة الإدارية، التي ألزمت المديرية العامة للأمن الوطني بأداء حوالي 280 مليون سنتيم نظير توقيفه عن العمل، واعتبر القرار الإداري أن ما ارتكب في حق جلماد يبقى شططا في استعمال السلطة. ومن البصمات التي تركها المسؤول الأمني، عدم دخوله في شنآن مع الخاضعين لإمرته، ويحكي مقرب منه بمنطقة أمن الرياض الجديدة، أنه بعد عودته اشتغل بمختلف الفرق التابعة له، من شرطة قضائية وهيأة حضرية واستعلامات عامة في راحة تامة، هذا التعامل الجيد والمبني على الاستحقاق والكفاءة واحترام المرؤوسين، كان وراء بكاء شرطيات لحظة وداعه. عبد الحليم لعريبي

جلماد… المسؤول الهادئ والمجتهد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة