وهبي: لا يترشح الكفار للبرلمان!

لم يخل اجتماع لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، من قفشات أطلقها كعادته، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في إطار توجيه رسائل سياسية في وقتها المناسب. وقال وهبي لأعضاء لجنة العدل والتشريع، وهم يناقشون مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن حوادث السير، "سألني بعض المسؤولين الأجانب عن كيفية الرد على عنف المعارضة البرلمانية، فأجبتهم أن ذلك لا يفسد العلاقة المؤسساتية بين الأحزاب والبرلمان والحكومة". وأضاف أنه فسر للمسؤولين الأجانب أن عنف خطاب فرق المعارضة، لا ينزع عنها وطنيتها في إطار العمل الاعتيادي الواقع في البرلمان منذ عقود، مشيرا إلى أنه حينما حوصر بسؤال آخر يتعلق بعنف المعارضة، بما فيها الإسلاميون، قال إن رده كان هو أن جميع البرلمانيين إسلاميون، لأنه في المغرب لا يترشح الكفار للبرلمان، فاهتزت القاعة ضحكا وصخبا وردود أفعال بأن الوزير لديه إجابات رجال الدولة، لأنه في مواقع التواصل الاجتماعي يقع التضليل، بهدف رفع نسب المشاهدة، وربح المال. من جهة أخرى، وللحد من ظاهرة الحوادث الوهمية، قال إنه وضع منصة رقمية لتجاوزها وإبعاد شهود الزور، وإذا تكررت الأسماء في القوائم المسجلة، يتم إشعار السلطات لفتح تحقيق ومتابعة المعنيين بالأمر. وأكد وهبي أن قانون التعويض عن حوادث السير، يعد من المبادرات التشريعية والإدارية التي تعكف وزارة العدل على تنفيذها لضمان حقوق الضحايا، وتحقيق توازن مع شركات التأمين، مشددا على أن الحق للضحية قبل أي شيء، حتى وإن تعلق الأمر بشركات وطنية ذات رأسمال وطني. وأوضح الوزير انخراط وزارته في مفاوضات عسيرة مع شركات التأمين لإقناعها بأحقية تطبيق القانون، وحماية الضحايا، وأكد أنه رغم اعتراف بعض الشركات بأن التكاليف الناتجة عن الرفع من قيمة التعويضات، ستكون كبيرة، فإن الوزارة ستحرص على إقامة التوازن في كل خطوة من أجل الحفاظ على مصالح جميع الأطراف، خصوصا الضحايا الذين يمثلون الطرف الأضعف في منظومة التعويض. وفي هذا الإطار، كشف وهبي عن مشروع طموح يتمثل في إطلاق منصة إلكترونية لتحقيق الصلح في إطار ترسيخ سياسة جنائية جديدة، ستمكن المتضررين من إدخال معطياتهم وتقدير تعويضاتهم بشكل رقمي، مع إشراك المحامين بشكل فعال في هذه العملية، لربح الوقت وتجنب بيروقراطية وتعقد مساطر الصلح التقليدي. كما أكد وهبي أن الوزارة تشتغل أيضا على رقمنة العلاقة بين المحاكم وشركات التأمين، من خلال الاتفاق مع شركات الاتصالات لتسهيل تبادل المعطيات القانونية والطبية عبر نظام معلوماتي مشترك، والتوجه نحو إلغاء التعامل بالشيكات داخل المحاكم، وتعويضها بتحويلات إلكترونية مباشرة بين شركات التأمين وصندوق الضمان، لتفادي التأخير والبيروقراطية. أحمد الأرقام

وهبي: لا يترشح الكفار للبرلمان!

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة