حب التعلم

< إنه يعيش مفارقة واضحة بين التوسع الكمي والضعف الكيفي. أضيف عدد كبير من الأقسام وتوسع العرض التربوي، لكن ذلك لم يواكبه تحسين فعلي في ظروف العمل وجودة التأطير. العاملون فيه من مربيات ومشرفين تربويين وأطر إدارية ومكونين ومسؤولين إقليميين، يشتغلون في وضعية مهنية رمادية تجمع بين التبعية الشكلية للوزارة والتدبير الميداني عبر الجمعيات، ما يجعلهم يعملون دون استقرار وظيفي أو حماية قانونية واجتماعية حقيقية. أجور هزيلة مقارنة بالمؤهلات المطلوبة خاصة بالنسبة للمشرفين والأطر الإدارية والمكونين والمسؤولين الإقليميين، المشترط فيهم على الأقل شهادة الإجازة وسنوات من الخبرة الميدانية، ومع ذلك أجورهم لا ترقى لمسؤوليتهم التربوية. هذه الفئات تعاني من غياب تعويضات كافية عن التنقل والحرمان من التعويض عن الساعات أو المهام الإضافية، كما لا تُحتسب سنوات الأقدمية السابقة عند الانتقال الداخلي من منصب إلى منصب آخر. بكل وضوح، العاملون في التعليم الأولي يشتغلون بحس وطني وتربوي كبير، لكن في ظروف غير منصفة لا تليق بأهمية مهمتهم. الواقع الميداني يظهر بوضوح أن الكثير منهم يبذل مجهودات استثنائية لضمان التعلمات رغم هذه التحديات. < هذا الوضع من أبرز اختلالات القطاع. فالوزارة تعتبر التعليم الأولي جزءا من المنظومة العمومية، لكن تدبيره الميداني يتم عبر الجمعيات، بدل أن تتحمل الوزارة مسؤوليتها المباشرة في التشغيل والتأطير. النتيجة هي مشهد فسيفسائي من التدبير: كل جمعية لها طريقتها في التسيير، ومستواها في الحكامة، وشروطها في التشغيل وحتى أجورها وتعويضاتها التي تمنح للعاملين. وهكذا نجد أن التعليم الأولي يحكمه منطق المصلحة لا منطق المرفق العمومي. إن هذا الوضع يتنافى مع روح القانون الإطار 51.17 الذي نص على جعل التعليم الأولي جزءا من التعليم المدرسي العمومي. نحن لا نعارض انخراط الجمعيات، بل نؤكد أن دورها يجب أن يكون تكميليًا وتنمويًا، لا تعويضيًا عن الدولة. التدبير الجمعوي يمكن أن ينجح فقط حين تكون للدولة مسؤولية مباشرة في التشغيل والتأطير والمراقبة. أما أن تتحول الجمعيات لبديل عن الدولة، فهذا مسار خطير يكرس الهشاشة ويمس بحقوق العاملين وبجودة التعلمات لدى الأطفال. كل العاملين يشتغلون ميدانيًا ضمن القطاع، لكنهم مؤطرون إداريا من قبل جمعيات لا تمتلك القدرة على الاستجابة لمطالبهم. النتيجة هي ضبابية في الأدوار، وغياب رؤية موحدة للجودة. نحن بحاجة إلى قرار واضح يعيد هذا القطاع إلى حضن الدولة باعتباره مسؤولية ومرفقًا عموميًا. < أول خطوة للإصلاح هي الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. فالتعليم الأولي لا يمكن أن يستقيم ما دام من يقوم عليه يعيش الهشاشة المهنية. الإدماج ليس مطلبا نقابيا فقط، بل شرط بيداغوجي لضمان الجودة والاستمرارية والمساءلة. يجب رفع الأجور بما يتناسب مع المؤهلات، وزيادة تعويضات التنقل، والتعويض عن الساعات والمهام الإضافية، مع احتساب سنوات الأقدمية السابقة. كما ينبغي تحديد المهام لكل فئة بشكل واضح، واعتماد سلالم ترقية شفافة، ومنح بطاقة مهنية لكل فئة، واحترام التوقيت الإداري والعطل الرسمية لضمان كرامة الأطر والتوازن المهني والإنساني. إن إصلاح التعليم الأولي يمر أيضا عبر توحيد المرجعية البيداغوجية وتأهيل الفضاءات التربوية، والتكوين المستمر الفعلي لفائدة العاملين بالقطاع. إصلاح التعليم الأولي لا يمكن أن يتم بسياسات ترقيعية أو مبادرات موسمية. المطلوب هو الإدماج وتبني مشروع وطني شامل يجعل منه أولوية استراتيجية، مع إطار قانوني يحمي الحقوق الأساسية ويربط الجودة بتحسين ظروف العمل. نريد تعليما أوليا يزرع في الطفل حب التعلم ويمنحه تربية دامجة وإنسانية، وهو ما لن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار لمواردنا البشرية التي تمثل العمود الفقري لهذا المشروع الوطني. * نائب المنسق الوطني للكتابة التنفيذية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية بالتعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أجرى الحوار: ح.أ (فاس)

حب التعلم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إيقاف شخص قدم الكحول لقاصر بضواحي الريش

أجندة ملكية مكثفة

مهرجان دولي للفولكلور بأكادير

تجمعات تعرقل إعادة الإيواء بفاس

“كوزينتك” تتسرب لامتحانات “الباك”

“جماعتنا زينة” على “الأولى”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات