إنجاز 5430 عملية مراقبة للزراعة واستيراد البذور والتسويق قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إنه تم سحب 111 رخصة لمزاولة أنشطة متعلقة بالقنب الهندي، خلال العام الجاري، نتيجة عدم تقيد بعض المشغلين بالضوابط القانونية الجاري بها العمل. وأكد لفتيت أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنجزت نحو 5430 عملية مراقبة، إلى حدود غشت الماضي، توزعت بين 2801 عملية مرتبطة بالزراعة، و300 عملية همت استيراد البذور، و642 عملية تتعلق بنشاط التسويق، إضافة إلى 59 عملية تخص التصدير، و71 عملية مرتبطة بنشاط التحويل والتصنيع، بينما استحوذ نقل القنب الهندي ومنتجاته على النصيب الأكبر بـ1557 عملية مراقبة. وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي لمحمد أوزين، من فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، تتوفر «الصباح» على نسخة منه، أن العمليات الرقابية لضمان الالتزام الصارم بالمعايير القانونية والتنظيمية، أسفرت عن تأكيد انضباط وتقيد المزارعين والمشغلين المرخصين بضوابط القانون رقم 13.21 ونصوصه التطبيقية وباقي المقتضيات التنظيمية، مسجلا ارتفاع المساحة المغروسة بالقنب الهندي بما يفوق عشرين ضعفا، إذ انتقلت من 192 هكتارا في 2023 إلى 4729 هكتارا في 2025. وأوضح أن ورش تقنين القنب الهندي يتم تنزيله بكل حزم ومسؤولية، ويعرف انخراطا مهما ومستمرا من قبل المزارعين المعنيين، إذ أنه في ظرف أقل من ثلاث سنوات ونصف سنة على إنشاء الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، تم تحقيق نتائج هامة، بارتفاع عدد المزارعين المنخرطين بما يفوق عشرة أضعاف ما بين 2023 و2025، من 430 مزارعا إلى 7052 مزارعا منخرطين في 413 تعاونية إنتاجية. وتتوزع المساحة المزروعة على 2045 هكتارا بإقليم تاونات (تخص 2612 فلاحا) و1343 هكتارا بإقليم الحسيمة (تخص 1492 فلاحا) و1341 هكتارا بإقليم شفشاون (تخص 1417 فلاحا)، فيما انتقل عدد الرخص الممنوحة بالنسبة إلى الأنشطة الثمانية الأخرى المقننة، من 291 رخصة في 2023 لفائدة 138 مشغلا، إلى 235 رخصة في 2025 لفائدة 165 مشغلا (44 تعاونية تحويلية، 23 شخصا ذاتيا، 98 شركة محدثة في إطار القانون المغربي). وتتوزع هذه الرخص على 23 رخصة استيراد بذور وشتائل القنب الهندي، و127 رخصة لتحويله وتصنيعه، و42 رخصة لنقله ونقل منتجاته، و27 رخصة للتسويق، و15 رخصة للتصدير ورخصة واحدة لإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي. وترافع وزير الداخلية على وظيفة الوكالة التي استطاعت في إطار تنزيل سياسة الدولة في هذا المجال، تأمين التطبيق السليم للقانون السالف الذكر ونصوصه التطبيقية، بما يتماشى وتحقيق الأهداف المسطرة، وضمان الانتقال الآمن والسلس لهذه الفئة المعنية من المواطنين من مخاطر الممارسات المحظورة، وجشع تجار المخدرات والمهربين، إلى طمأنينة العيش الكريم في ظل قطاع قانوني منظم ومهيكل، يضمن حماية فعالة لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي ما يتعلق بتصدير القنب الهندي ومنتجاته، تم إحداث لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر، إذ مكنت الجهود المبذولة، وبمواكبة من الوكالة من تصدير كميات من «راتينج القنب الهندي» المقنن، في اتجاه سويسرا والتشيك والبرتغال وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا. كما تم تصدير مكملات غذائية ومستحضرات تجميل تحتوي على مشتقات القنب الهندي وزيت «الكانابيديول» إلى فرنسا وجنوب إفريقيا. أحمد الأرقام
