حماية البيئة تخلق 250 ألف منصب شغل

الحيطي الوزيرة المكلفة بالبيئة قالت إن تمويل مخطط الاستثمار الأخضر يبلغ 25 مليار دولار أكدت حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة تأثير إجراءات حماية البيئة على الاقتصاد الوطني، مؤكدة خلال استضافتها بنادي "ليكونوميست" بالرباط، أن حماية البيئة فضلا عن أنها تمكن من كسب نقاط مهمة في معدل النمو، فهي تساعد على خلق فرص شغل جديدة حددتها الوزيرة في حوالي 250 ألف منصب شغل جديد يمكن إحداثها في أفق 2020. تفاصيل أكثر في الحوار التالي: يستعد المغرب للمشاركة في قمة باريس حول التغيرات المناخية. أين وصلت التحضيرات لهذا الحدث؟ ورش التغيرات المناخية ورش كبير شرعنا فيه منذ بداية سنة 2014، وهو يحتاج إلى تعبئة جماعية، سياسية تضم أيضا نواب ومستشاري البرلمان، وحكومية وتعبئة المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين. وعملنا منذ بداية هذه السنة على أجندة تنطلق أولا من تفعيل وأجرأة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تجعل من التغيرات المناخية عاملا مؤسسا للسياسات العمومية، وبالتالي، يتطور هذا الورش، وإن كان ببطء، منذ بداية العام الماضي.وفي إطار التحضير لقمة باريس، على المغرب أن يكون مستعدا لثلاث مراحل كبرى، تهم الأولى، لعب دور المسهل في المفاوضات الدولية، علما أن المملكة تمثل القنطرة بين المتوسط وإفريقيا، فضلا عن تعبئة مختلف البلدان للمشاركة وتقديم تجربتها، وهذا ما جعلنا ننظم أسبوع البيئة استعدادا للقمة، كما سنعمل على إعداد لقاء دولي يجمع مختلف الدول منتصف أكتوبر المقبل، سيساعد على تقييم ومعرفة ما إن كنا جاهزين إلى قمة باريس. ماهية مساهمة المغرب في المؤتمر؟ هيأنا مساهماتنا في هذه القمة، التي تهم 48 مقاربة، ستمكن من تقليل انبعاث الغازات السامة التي ينتجها المغرب إلى حدود 27 في المائة، بين 2020 و2030، في مختلف القطاعات، أخذا بعين الاعتبار بطبيعة الحال الأوراش الصناعية والطاقية الكبرى. إن المغرب جاهز لهذه القمة، ويتوفر على مختلف المشاريع اللازمة، وغلافا للتمويل.هناك أيضا الشق الخاص بإحداث مركز الكفاءات للتغيرات المناخية، الذي هو حاليا في مراحله النهائية، الذي يعد مركزا لتكوين المهندسين والمندوبين المغاربة والأفارقة الذين سيشاركون في المفاوضات الدولية، بتمويل من الحكومة الألمانية، بلغ مليوني دولار، علما أن هذا المركز سيتحول إلى مرجع أساسي في مجال البيئة والتغيرات المناخية، باعتباره مركزا مجمعا لكل الوثائق والبرامج المعتمدة في المغرب. تحدثتم عن العديد من المشاريع التي سيقدمها المغرب في قمة باريس، هل تندرج في إطار مخطط الاستثمار الأخضر؟< من الضروري التأكيد على وجود انسجام بين مختلف المشاريع، وأن كل ما نتج عن مخطط الاستثمار الأخضر أو مشاريع أو مقاربات سيتم تمويلها ناتجة عن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تستند على تقييم السياسات العمومية لإدماج المقاربات المستدامة، وإدماج التنمية الخضراء في الدينامية الاقتصادية، وإدماج التغيرات المناخية، وبالتالي، لا تخص الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وزارة البيئة، بل تعني مجموع القطاعات الوزارية التي انخرطت فيها وعبرت عما يمكنها تمويله من المشاريع المندرجة في هذا الإطار، مثل الانتقال إلى الري بتقنية "قطرة قطرة" والسياسة المائية والسياسة الطاقية للبلد. نحن في وزارة البيئة، أدخلنا العناصر الجديدة، التي كانت إما في علاقة مع التنمية الخضراء، أو مرتبطة بإحدى السياسات البيئية، سيما في الشق المرتبط بتخفيف أضرار المشاريع أو الأوراش من قبيل إعادة تدوير النفايات. ماذا عن مصادر تمويل المخطط؟ بالنسبة إلى التمويل، مخطط الاستثمار الأخضر قدر بـ 25 مليار دولار، ويمتد إلى غاية 2020، جزء منه يتم تمويله حاليا من الصندوق الأخضر، سيما الجزء الخاص بالطاقة الشمسية، وهو يهم تغطية المشاريع التي اتفقت عليها وزارة البيئة مع باقي الوزارات. أما المشاريع المندمجة في إطار السنوات الممتدة بين 2020 و2030، فستمول في جزء منها من الصندوق الأخضر، بغلاف مالي يصل إلى 125 مليار دولار، ويتعلق الأمر بالمشاريع الكبرى المتعلقة بتخفيف آثار التلوث. هناك شعور أن موضوع البيئة ظل من اهتمام النخبة بالأساس. ما الذي يجب فعله حتى يتمثل المواطن هذا الموضوع؟ كان من الضروري وضع تصور شمولي لمسألة البيئة، والمغرب حقق تقدما مهما في هذا المجال بفضل جلالة الملك، الذي كان المؤسس لهذه الرؤية، وليس الوزراء، ويواصل رعاية هذا الورش، والذي كان سباقا، منذ 1998، حين كان وليا للعهد، إلى تحديد ملامح النموذج التنموي الذي يجب أن يتبعه المغرب، وهو النموذج المستند على الاستدامة، الذي يثمن الموارد، ولا يجعل منها عاملا يحد التطور، والذي صار اليوم رسالة المنتظم الدولي.هذه الرؤية كان يجب العمل على تطبيقها، وهو ما جعلنا نفتح أوراشا كبرى، ونقوي الجانب القانوني، لأن القوانين تسمح على الأقل بمراقبة المنشآت الصناعية تبعا لشكاية ما، وبتوقيف كل مصنع لا يقوم بمعالجة وتدوير النفايات الخطيرة، أعتقد أن هذا هو الورش الأول الكبير الذي انخرط فيه المغرب، والذي استوعبه العديد من العاملين في مجال الصناعة الذين اضطروا إلى الانتظار شهورا قبل الحصول على رخص ألفوا الحصول عليها من قبل وزارة البيئة، في انتظار صدور القوانين، وبعضهم مازال ينتظر تمرير مرسوم تقنين استيراد وتصدير وعبور النفايات الخطيرة المغرب. تعرضت لمواجهة عنيفة في البداية من قبل الفاعلين في هذا المجال بخصوصو الضريبة؟< هناك ضريبة جديدة ستفرض على البطاريات والزيوت المستعملة، وسيكون على الصناعيين دفع حوالي 300 درهم للطن، وأستطيع التأكيد أن هناك استجابة واسعة من قبل العاملين في المجال، لأنهم استوعبوا أهمية الموضوع.وأقول إن علينا أن نعطي للمسؤولين وذوي الصلاحيات فرصة ممارسة مهنتهم، وقد توجهت نحو الصناعيين، ونظمنا أياما دراسية، وذهبنا بعيدا في اللجنتين العلمية والإستراتيجية، وأتمنى لو استطعنا رفقة المقاولات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلق مهن جديدة، فالمقاولة المغربية يجب أن تحمل مشروع إعادة التدوير، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بدوره عليه أن يحمل هذا المشروع، شأنه شأن وزارة الصناعة والتجارة.أنا لست وزيرة للصناعة، بل وزيرة للبيئة، أقنن وأضع القواعد فقط، إذا أردتم جمع النفايات أو جمع المواد البلاستيكية وإعادة تصنيعها، دوري هو الترخيص، لكن إن لم تفعلوا ذلك، سأفرض عليكم ضرائب، وهذا هو المنطق الذي فهمته المقاولات. دخلتم في مفاوضات مع منتجي البطاريات، ماهي المقترحات التي حملتموها؟ يوجد عمل صعب جدا، فمثلا هناك البطاريات التي تحتوي على الرصاص، ويعاد إحراقها من طرف فاعلين غير مهيكلين، وتسبب مشكلة للصحة العامة أولا، ثم تصدر غازات مؤثرة على البيئة، وفي كل بطارية هناك عدة كيلوغرامات من الرصاص، الذي عوض أن يتم تسويقه في المغرب يتم إرساله إلى تركيا، حيث يباع بـ 6دراهم إلى 7 للكيلوغرام بينما البطارية كلها تباع هنا في المغرب بـ80 درهما. إذا قمنا بجمع كل البطاريات المنتجة في المغرب وكل الأطنان من الرصاص، ألن نحدث قطاعا صناعيا جديدا؟ وهو بالفعل ما فعلته الوزارة، حيث جمعنا كل منتجي البطاريات ومستورديها وعرضنا مخططا استثماريا، قدموا ملاحظاتهم عليه، وأنهينا البناء التقني للمشروع وبقي التقنين، وإصدار النصوص التنظيمية الضرورية، حتى نمنح لصاحب الكراج صلاحية مطالبة صاحب السيارة الذي يريد تغيير البطارية بتسليمه البطارية القديمة.وإذا أضفنا إلى هذا المجال أمثلة أخرى، مثل القطاع الإلكتروني وعجلات السيارات التي وقّعنا على مشروعها والكارتون وغيرها، سنجد أننا نخسر كل سنة 1.6 مليار درهم، لأننا نسرق أسلاكا نحاسية، ونقوم بإحراقها، ثم نصدرها، وبالتالي نعمق عجز الميزان التجاري، وإذا أردت إعطاء مزيد من الأمثلة، فلن أنتهي، لكن بحماية البيئة سنخلق قيمة مضافة، وهذا تم إثباته، وهناك 250 ألف منصب شغل يمكن خلقه في أفق 2020، وهذا ليس هيّنا. علينا أن نعلم أن بحماية البيئة، سنربح أيضا نقطتين في معدل النمو. شرطة البيئة أعلنتم بتنسيق مع وزارة الداخلية عن إحداث شرطة للبيئة، كيف تعمل هذه الشرطة على أرض الواقع؟< نتوفر حاليا على 25 شرطيا، في هذا المجال، يعملون وفق مخطط وطني للمراقبة، ساعد على توصل الوزارة بشكايات بوتيرة أسرع ما كانت عليه في السابق، ما يستدعي القيام بجرد هذه الشكايات وتصنيفها حسب الأهمية، وبالتالي إيفاد أحد عناصر هذه الشرطة ليقوم بالمراقبة، التي يجب التأكيد أن الغرض منها ليس هو الإغلاق، كما يعتقد العديدون، فشخصيا أعتبر أن كل ما يمس المواطن هو فوق الحكومة وفوق السياسة، ولا يخفى علينا جميعا حجم الأمراض المنتشرة في المجتمع جراء التلوث. أما قرار إغلاق المؤسسة الصناعية، فلا يتخذ إلا بعد تجاوز مختلف المراحل، فهده السنة، أغلقنا ستة معامل، ووجهنا إشعارات رسمية لـ 12 أخرى، بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية المنصوص عليها، فضلا عن ذك، هناك جانب الغرامات التي تتراوح بين 700 ومليوني درهم، حسب حجم المخالفة والقطاع الذي تنتمي إليه. مقاولات للتخلص من النفايات تحدثتم عن مشروع مرسوم مراقبة تصدير واستيراد النفايات الخطيرة، هل للحكومة الإمكانيات للقيام بالمراقبة؟ إن هذا المرسوم إجباري، لأن المغرب صادق على اتفاقية "بال" التي تنص على منع تام استيراد النفايات الخطيرة من الخارج، وبالتالي، لا يفتح هذا المرسوم الباب أمام النفايات الخطيرة، والبعض اعتقد أنه جاء لفتح هذا الباب، بينما هو ممنوع كليا.إن منطقة طنجة الحرة، من الناحية الضريبية لها نظام المناطق الخاصة، وهذا يعني أننا حين نفتح منطقتنا الخاصة أمام المستثمرين الذين ينتجون، ويعززون الميزان التجاري للبلاد، ويقدمون لنا خدمات، لكنهم ينتجون نفايات نقول لهم ليس لكم حق تصديرها، ولا حق إخراجها من المنطقة الحرة، لأننا لا نستطيع معالجتها، وبالتالي لابد من وجود إطار قانوني يسمح بإخراج هذه النفايات من المنطقة الحرة، والتخلص منها بطريقة قانونية من قبل مقاولات متخصصة، ولها إمكانات القيام بذلك. كيف تقيمين تجاوب المقاولات مع المرسوم؟ شرعنا هذه السنة في التأكد من قدرة هذه المقاولات على إنجاز هذه المهمة، وفي منع المقاولات التي كانت في السابق تستورد النفايات، لكن لا أريد العمل في إطار من الفوضى، وطلبت من المصنعين بالامتناع عن ذلك، واستقبلت رئيس المقاولات المنتجة للنفايات وطلبت منه الانتظار إلى حين وضع الإطار القانوني اللازم.تخيلوا لو أننا تركناهم يشتغلون، كما كانوا يفعلون في السابق، وإذا كان حجم إنتاج النفايات اليوم يقدّر بمائة طن مثلا، فإنه قد يصبح غدا 500 طن، كيف سأتأكد من أنها نفايات أنتجت في المغرب؟ علي أن أتحكم في الجانب الكمي أولا، ثم أنه لم يستورد، ثم أنه يعبر مسارا مضبوطا ومقننا، لهذا أعددنا مشروع مرسوم وأوقفنا الصناعيين عن الاستيراد وشرعنا في اعتماد المقاولات المؤهلة للتخلص من النفايات، وأحدثنا مختبرا وطنيا قادرا على التأكد من أن هذه النفايات ليست مشعة مثلا، ويتأكد من حجمها ويراقب مسار التخلص منها. أين وصل مشروع مرسوم القانون؟ينتظر المصادقة عليه في المجلس الحكومي. في سطور - أم لثلاث بنات- حاصلة على الدكتوراه في الهندسة والبيئة من مدرسة المعادن بسانت إتيان (فرنسا) - شهادة في الاتصال السياسي من جامعة واشنطن- وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة - خبيرة لدى البنك الدولي المكلفة بالإشراف على مشاريع النفايات في منطقة مينا- عضوة المكتب السياسي للحركة الشعبية إعداد: هجر المغلي

حماية البيئة تخلق 250 ألف منصب شغل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يريد صلاحيات مطلقة

״ماروكلير״ تعتمد تكنولوجيا ״أونا فيسطا״ لتطوير خدماتها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات